يحتفل العالم غدًا الإثنين، باليوم الدولي لإلغاء الرق، حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر عام 2002، اعتبار يوم 2 ديسمبر يوم دولي لإلغاء الرق، فتجارة البشر حسب تعريف الأممالمتحدة، هو أي شخص يتم تسفيره أو احتجازه أو إجباره على العمل على غير رغبته وإرادته، وهناك ما بين 20 إلى 30 مليون شخص، يتم الإتجار بهم بإحدى طرق الرق، ويقدر تقرير الإتجار بالبشر لعام 2013، أن ما يقدر بحوالي 27 مليون إنسان في جميع أنحاء العالم هم ضحايا للإتجار بالبشر، القسم الكبير منها يتم لأغراض جنسية سواء كانوا أطفالًا أو نساءًا فيما يعرف بالرقيق الأبيض، بالإضافة إلى العمالة الجبرية والتي تقوم على إجبار أطفال بورما على العمل سخرة في الجيش، أو في حقول قصب السكر، وهذان العاملان، "الجنس والعمالة الجبرية"، يعتبران أكبر عاملين في الإتجار بالبشر. وقال "بان كي مون"، الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالته بهذه المناسبة، "لقد حل اليوم الدولي لإلغاء الرق لهذا العام في وقت يعمل فيه المجتمع الدولي على تكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر ووضع خطة للتنمية لما بعد عام 2015. ولدي السعي إلى تحقيق هذه الأهداف، من الأهمية بمكان أن نولي اهتماما خاصا لإنهاء الأشكال المعاصرة للرق والاستعباد التي تؤثر على أشد الفئات فقرا وأكثرها تهميشا من الناحية الاجتماعية - بما في ذلك المهاجرون والنساء والجماعات العرقية التي تعاني من التمييز والأقليات والشعوب الأصلية". وذكر مون، أنه قد أحرز تقدمًا هامًا في هذا الباب العام الماضي، واتخذت عدة بلدان إجراءات لمكافحة الرق عن طريق تعزيز التشريعات المحلية وزيادة التنسيق، وتعمل أعداد متزايدة من المؤسسات التجارية، على كفالة ألا تتسبب أنشطتها أو تسهم في أشكال الرق المعاصرة، في مكان العمل وفي سلاسل إمداداتها. وقال مون، "إنني أؤيد بقوة هذه المبادرات، وأحث جميع الدول الأعضاء على التصديق على الاتفاقية التكميلية لإلغاء الرق، ووضع تشريعات محلية متينة وفعالة وتعزيز إنفاذها على أرض الواقع، وشراكة القطاع الخاص في تفعيل هذه الجهود أمر بالغ الأهمية. ولا يزال المجتمع المدني يضطلع بدور رئيسي في مساعدة الضحايا، وذلك في كثير من الأحيان بدعم من صندوق الأممالمتحدة الاستئماني للتبرعات من أجل مكافحة أشكال الرق المعاصرة". وذكر تقرير مكتب المخدرات والجريمة بالأممالمتحدة، أن النساء والفتيات يشكلن 75 % من الضحايا، فيما تشكل الفتيات اثنين من بين كل ثلاثة أطفال من الضحايا. ففي الفترة الممتدة بين العامين 2007 و2010، شكلت النساء أغلبية ضحايا الإتجار بالأشخاص المكتشفين على الصعيد العالمي. ولئن كانت النسبة الدقيقة من العدد الإجمالي تتباين تباينا طفيفًا حسب السنة، فقد شكلت النساء خلال الفترة المشمولة بالتقرير نسبة تتراوح بين 55 و60 % من مجموع الضحايا المكتشفين، ورغم أن النساء شكلن أغلبية ضحايا الإتجار بالأشخاص على الصعيد العالمي، فإن نسبتهن من مجموع الضحايا انخفضت نوعا ما خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بيد أن النسبة الإجمالية للنساء بمختلف الأعمار من مجموع الأشخاص المتجر بهم لم تتغير كثيرا، حيث عوضت الزيادة في عدد الفتيات الضحايا جزئيا ذلك الانخفاض في عدد النساء الضحايا المكتشفات. وطرأت زيادة خلال الفترة الممتدة بين العامين 2007 و2010 على عدد من اكتشف من الفتيات المتجر بهن، حيث شكلن نسبة تراوحت بين 15 و20 % من العدد الإجمالي للضحايا المكتشفين، وتبين المعلومات الواردة من أكثر من 50 بلدا أن الذكور يشكلون تقريبا ثلثي الأشخاص الملاحقين قضائيا بتهمة الإتجار بالأشخاص أو المدانين بارتكاب هذه الجريمة خلال الفترة الممتدة بين العامين 2007 و2010، وأن نسبة الذكورة الملاحقين قضائيا والمدانين مطابقة تقريبا، وتشابه هذه الاستنتاجات تلك الواردة في التقرير العالمي عن الإتجار بالأشخاص للعام 2009. وذكر التقرير، أن الإتجار بالأشخاص جريمة عالمية تتعرض لها جميع البلدان تقريبا في جميع مناطق العالم. وفي الفترة الممتدة بين العامين 2007 و2010، اكتشف ضحايا لهذه الجريمة من 136 جنسية مختلفة في 118 بلدا في جميع أرجاء العالم، وكان معظم البلدان متأثرة بعدة تدفقات للإتجار بالأشخاص. واستبين التقرير، خلال الفترة المشمولة بالتقرير نحو 460 من تدفقات الإتجار المختلفة. وكان معظم هذه التدفقات إقليمي (أي الإتجار داخل المنطقة)، حيث مثل الضحايا المكتشفون المتجر بهم من بلد إلى آخر ضمن المنطقة نفسها نصف عدد الضحايا الإجمالي تقريبا، ومثل الضحايا المتجر بهم بين المناطق نحو ربع عدد الضحايا الإجمالي، في حين بلغت نسبة الضحايا المتجر بهم على الصعيد المحلي "أي في بلدهم" 27 %، وأن أكثر من 75 % من تدفقات الإتجار بالأشخاص المدروسة كانت بين بلدان تفصلها مسافات قصيرة أو متوسطة، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى أن التنقل بين البلدان القريبة من بعضها أكثر ملاءمة وأقل خطرا بالنسبة للمتجرين وأيسر لتدبر استغلال الضحايا، فالبلدان في جنوب آسيا وشرقها والمحيط الهادئ وإفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى تكاد تكتشف حصرا ضحايا من ضمن المنطقة (بما في ذلك ضحايا من البلد نفسه)، في حين تكتشف عدة بلدان في الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وأوروبا الغربية والوسطى معدلات مرتفعة نسبيا من الضحايا القادمين من مناطق فرعية أخرى. وبالنسبة للشرق الأوسط فقد قال التقرير، أنه هو المنطقة الفرعية التي تبرز فيها أكثر من غيرها تدفقات الإتجار البعيد المدى، حيث كان 70 % من الضحايا المكتشفين في هذه المنطقة الفرعية من مناطق أخرى، وخلال الفترة الممتدة بين العامين 2007 و2010، اكتشف في الشرق الأوسط ضحايا من نحو 40 جنسية مختلفة، بمن فيهم مواطنون من نحو 20 بلدًا خارج إفريقيا والشرق الأوسط "معظمهم من أوروبا وآسيا"، في حين شكلت النساء نسبة كبيرة من ضحايا الإتجار بالأشخاص المكتشفين في أوروبا وآسيا الوسطى، في حين شكل الأطفال ضحايا الإتجار بالأشخاص نحو 16 % من المجموع، وطرأت زيادة طفيفة على عدد حالات الإتجار بالأطفال المكتشفة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وكان أكثر أشكال الإتجار المكتشفة شيوعا هو الإتجار لأغراض الاستغلال الجنسي. وأشار التقرير إلي إحراز كثير من التقدم في مكافحة الإتجار بالأشخاص، ولاسيما منذ بدء نفاذ بروتوكول الإتجار بالأشخاص في العام 2003. فقد أدرج 134 بلدا وإقليما في العالم الإتجار بالأشخاص باعتباره جريمة محددة في التشريعات وفقا للبروتوكول، وتراجع عدد البلدان التي لم تجرم الإتجار بالأشخاص لأكثر من النصف خلال الفترة الممتدة بين العامين 2008 و2012، بيد أن التقدم على صعيد الإدانات لايزال محدودا، فلم يسجل 16% من البلدان ال 132 المشمولة في هذا التقرير إدانة واحدة بارتكاب جريمة الإتجار بالأشخاص في الفترة الممتدة بين العامين 2007 و2010، ويقدر تقرير الإتجار بالبشر لعام 2013، أن ما يقدر بحوالي 27 مليون إنسان في جميع أنحاء العالم هم ضحايا للإتجار بالبشر ووفقا للتقرير، فقد تم في عام 2012 تهريب أكثر من 100 ألف شخص خارج بلدان شرق أفريقيا، ما در نحو 15 مليون دولار من العائدات للمتاجرين في البشر، وغالبية المهاجرين هم من إثيوبيا والصومال ويتوجهون إلى اليمن والسعودية، وقد أشار الممثل الإقليمي لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى وجود ما يزيد على 2.4 مليون شخص في العالم ضحية في هذا المجال، مشيرًا إلى أن إجمالي القيمة السوقية للإتجار غير المشروع بالأشخاص في العالم يصل إلى 32 مليون دولار أمريكي سنويا، بحسب تقديرات الأممالمتحدة، فالإتجار بالبشر من أبرز الجرائم وأكثرها ربحا محليا ودوليا، وقد أظهرت الدراسات أن أعداد الضحايا في تزايد مستمر، ويتم إجبارهم على ممارسة أعمال مهينة، جسديًا وأخلاقيا. لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا
