وزير العدالة الانتقالية: نزاهة العملية الانتخابية ضمان للحياة الديمقراطية

قال المستشار محمد أمين المهدي، وزير الدولة للعدالة الانتقالية، إن البلاد أمام استحقاقات انتخابية قادمة تمثل بداية خارطة الطريقة، مؤكدا: ''نأمل أن تصل بنا إلى الاستقرار والأمن الذى نرجوه، لوطن متقدم وحر، من خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والاستفتاء على الدستور أيضا''.
وأضاف المهدي خلال كلمته في مؤتمر ''ضمانات العملية الانتخابية المقبلة''، الذي تنظمه المنظمة المصرية لحقوق الانسان، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان،صباح اليوم الأحد، أنه لا وجود لحياة ديمقراطية دون ضمان نزاهة العملية الانتخابية، لافتاً إلى أن وزارة العدالة الانتقالية تهتم بعملية الاصلاح المؤسسي وتقصى الحقائق ، وأن الوزارة بدأت فى ذلك المجال بالإصلاح السياسي، والذي كان في مستهلة اعداد مشروع قاعدة بيانات جديدة للانتخابات.
وأشار المهدى، إلى أن الوزارة أسست قاعدة بيانات الانتخابات، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية المقبلة، مضيفاً ''البعض يرى بأن القضاة ليسوا الشرفاء وحدهم حتى تكون الجهة الوحيدة المشرفة على الانتخابات، ولا نختلف على ذلك ولكن القضاة هم الجهة الوحيدة المستقلة حقيقة عن أي سلطة أخرى.
ولفت الوزير إلى أن هناك إشكالية معقدة تمثلت في تزوير البطاقات خلال الانتخابية الماضية بالمطابع الأميرية دون التوصل للفاعل الحقيقي، بالإضافة إلي العديد من المخالفات الأخرى التي لم يُتخذ ضدها أية إجراء قانوني.
وأكد أن العدالة الانتقالية تتيح لمنظمات المجتمع المدنى، الحاصلة على تصريح بمراقبة الانتخابات،و الحق فى الطعن المباشر فى كل ما ترصده من مخالفات بما يخل من نزاهة العملية الانتخابية المقبلة، بالاضافة إلى أن الانتخابات محل رصد ومراقبة المجتمع كله.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا