رئيس مصانع تعبئة الغاز: ''الفلسفة'' و''زبانية الحكومة'' وراء أزمة البوتاجاز.. (حوار)

أكد محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري مصانع تعبئة الغاز السائل، أن مصر لا تعاني من أزمة نقص اسطوانات الغاز، ولكنها أزمة تعود لأسباب إدارية.
واستعرض رئيس جمعية مستثمري الغاز خلال لقاء صحفي، حضره محرر مصراوي، الأسباب الرئيسية لمشكلة اسطوانات الغاز التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، والتي ترجع إلى بداية تقديرات خاطئة لحكومة قنديل استمرت عليها حكمة الببلاوي، حيث قال ''إن الحكومات المتعاقبة في مصر تعلم ماهي احتياجات البلاد من الغاز، ماذا تنتج منه، ولكن الازمة تعود إلى ظهور بعض الأشخاص الذين يقومون بإعطاء نصائح خاطئة للحكومة كنوع من ''الفلسفة''.
وتابع: ''قام العاملون بالشئون التجارية في بتروجاز بإعطاء معلومات ناتجة عن سوء تقدير بأن هناك تخفيض في الاستهلاك، وبدل أن نستخدم 4 مليون طن من الغاز من الممكن أن نستهلك 3مليون و750 طن، مما ساعد على وجود تقدير خاطئ والتقليل في توريد الغاز مما عمل على خلق أزمة ووجود سوق سودة خلال شهر نوفمبر''.
وأشار إلى أن جمعية مستثمري الغاز المسال، اتفقت مع حكومة هشام قنديل ومع هيئة البترول في ذلك الوقت، على رفع سعر اسطوانة الغاز الصغيرة لأصحاب البطاقات التموينية ل8 جنيهات، وتحرير سعر لتصل إلى 30 جنيه لغير أصحاب البطاقات التموينية، قائلاً' 'بالفعل قدمنا دراسة لحكومة قنديل برفع سعر الاسطوانات لغير بطاقات التموين ل30 جنيه للصغيرة، و60 جنيه للكبيرة، ويتم الاستثناء من ذللك نحو 75 بالمئة من الشعب الذين يمتلكون بطاقات تموين، ويعني ذلك أنه على الأقل أصبح هناك نحو 25 بالمئة من أو 30 بالمئة سيتم بيع الاسطوانة لهم بسعر 30 جنيه، وعندها لن أحرم مزارع أو مصانع أو فنادق مما سيعمل على توفير 7 مليار جنيه''.
وأضاف ''وعلى الرغم من خروج قرار من رئيس الوزراء بهذا المقترح في منتصف شهر نوفمبر 2012 برقم 1256 على أن يتم تطبيقه اعتباراً من بداية شهر ديسمبر من العام الماضي، إلا أن الحكومة تراجعت، وقاموا بإخراج قرار آخر في مارس على أن يرفع سعر الاسطوانة للكل إلى 8 جنيه، وبذلك أصبح لأصحاب المزارع والأغنياء لهم ميزة مثل المواطن البسيط أو من يستحق الدعم، وتم تسميته في ذلك الوقت من قبل مستثمري الغاز بالقرار الأعرج، لأنه لم يطبق المنظومة كلها وطبق جزء فقط''.
السبب الرئيسي لحدوث الأزمة:
وعن السبب الرئيسي لحدوث الأزمة الحالية التي عصفت بشكل مفاجئ وفي وقت قياسي بالعديد من المحافظات، أوضح سعد الدين ''أنه لنتيجة أكثر من 15 سنة لم يأخذ مصانع تعبئة الغاز زيادة في العمولة من الحكومة على الرغم من ارتفاع أسعار مدخلات المنتج من زيادة الكهرباء وأجر العمالة، اتفقت مصانع التعبئة مع الهيئة العامة للبترول على ارجاع فائض الغاز من الاسطوانات التي استهلكت إلى الحكومة، حيث أن المرتجع لكل اسطوانة مستخدمة يقدر بنحو نصف كيلو أو ثلاثة أرباع، حسب الصيف والشتاء ومستخدمي الاسطوانات، وبحساب ذلك يتم توفير نحو 5 اسطوانات من المرتجع وفقاً لمتوسط الطن، وبالفعل وافقت الهيئة على ذلك نتيجة أن سعر ال5 اسطوانات في السعر الجديد وهو ال 8 جنيه، يقدر بنحو 150 جنيه في الطن، وعمولة مصانع التعبئة لا تتعدى ما بين 70 إلى 80 جنيه، وبعد الزيادة ستكون 120 جنيه، ما يعني أنه أصبح يمتلك العمولة وزيادة فرق السعر، وصدر قرار بتنفيذ ذلك بداية من شهر أبريل''.
وقال: ''ولكن عندما بدأت الحكومة في تنفيذ القرار قاموا بأخذ ال5 اسطوانات من خلال تخفيض كمية الغاز الذي يتم ضخه للمصانع، حيث اعتبروا أن تلك الاسطوانات التي أتت من مرتجعات، إضافة للغاز، وقاموا بافتراض أن منطقة ما تستهلك نحو ألف طن بما يعادل 80 ألف اسطوانة والفائض من المرتجع 5 اسطوانات بنسبة 5 بالمئة، وقامت هيئة البترول بتخفيض ضخ الغاز 5 بالمئة، فبدلاً من أن تقوم بضخ نحو ألف طن قامت بضخ 950 طن، بحجة أن نحو 500 طن مرتجع في الاسطوانات، وعندها هنا التقدير الخاطئ، حيث أن ال5 اسطوانات لكل طن يتم ضخهم في السوق أي أن الاستهلاك الرسمي للمنطقة لكل ألف طن 85 ألف اسطوانة وليس 80 ألف فقط، وعلى الرغم من قيام مستثمرو الغاز بتوضيح للهيئة خطأ ذلك، وأن المصانع كان تقوم بضخ المرتجع من الاسطوانات في السوق مرة أخرى، ولا يتم تصديرها أو التصرف بها بأي شكل آخر، صمم المسئولون على رأيهم، وأصبح المرتجع الذي كان يضخ في السوق في الدفاتر الرسمية فقط، والتالي أصبح هناك نقص في الكمية الحقيقية التي كانت يتم ضخهما في السوق''.
وأضاف: ''ويوجد في مصر مشكلة أخرى، وهي أن كل بيت لديه أكثر من اسطوانة احتياطي من أجل الأزمات، بالإضافة إلى أن كل بواب يمتلك 5 أو 6 اسطوانات يقوم ببيعهم، فأصبح هناك ما يقدر بنحو 5 مليون اسطوانة زائدة عن الاستهلاك موجودة وتسمى احتياطي، وعندما قامت بتروجاز بتخفيض الكميات المرسلة لمصانع التعبئة، الإنتاج قل، وعندا بدأ المواطن العادي بالسحب من الاحتياطي الذي لديه، وخلال نحو أربعة أشهر بداية من يوليو حتى أكتوبر خفض نحو 20 بالمئة من الانتاج بحجة أنه فائض غاز، وأصبحت هناك 5 مليون اسطوانة غير ممتلئة، ومع أول تأخير للشحنات المستوردة من الغاز من الخارج لنحو 5 أيام حدثت الأزمة وظهرت أسباب تخفيض الانتاج وسوء تقدير الحكومة، حيث أنه خلال الأربعة شهور الاحتياطي لدى البيوت أصبح فارغاً، وعنده ظهرت السوق السوداء للغاز بسبب أن المعروض أقل من الطلب، لسوء تقدير القائمين على طلب الغاز وقاموا بإعطاء معلومات خاطئة للوزارة''.
الأزمة أساءت لمصر ورفعت التكلفة:
وعن الأثار السلبية التي تسببتها الفجوة بين العرض والطلب لخفض ضخ الغاز في السوق وتأخر المراكب، أوضح الدكتور محمد سعد الدين ''من أجل أن تقوم الحكومة بحل الأزمة لابد من ضخ بوتاجاز في السوق لتغطية الفجوة التي حدثت وتقدر بنحو 20 بالمئة من استهلاك مصر مايعادل 5 مليون اسطوانة أصبحت فارغة، لابد من امتلاء تلك الاسطوانات حتى يحدث تشبع في السوق، خصوصاً أن البوتاجاز سلعة ليست للتخزين وليس لها إلا وعاء واحد فقط تحفظ فيه وهو الاسطوانات، وعندها على الحكومة بدلاً من أن تقوم بضخ مثلاً مليون يزداد إلى مليون و300 ألف اسطوانة، من أجل تعبئة ال5 مليون اسطوانة الفارغة''.
وتابع: ''ونتيجة ماحدث اضطرت الحكومة أن تقوم باستيراد كميات زائدة من الخارج بأسعار مرتفعة بمبلغ يقدر ب1100 دولار للطن الواحد بدلاً من 700 دولار للطن، من أجل تغطية الفجوة الحادثة في السوق، ذلك يعني أن الحكومة خسرت في كل طن تستورده نحو 400 دولار، وأصبح هناك عبئ زائد على الدولة، بالإضافة إلى أن سوء التقدير وماتسبب في من مشاكل حمل المواطن البسيط عبئ إضافي واضطر أن يقوم بشراء الأسطوانة من السوق السوداء بسعر مضاعف، وخلق مناخ غير آدمي داخل المجتمع وتسبب في حدوث مشاكل عديدة، وأساء للحكومة ومصر، وهذا كله بسبب أن مجموعة من الموظفين ليس لديهم وعي كافي وقاموا باعطاء تقديرات خاطئة''.
واعتبر رئيس جمعية مستثمري الغاز، أن رفع سعر الأسطوانة وفقاً لرؤية مصانع تعبئة الغاز، عبارة عن حلول طويلة الأمد وحل مستمر يعمل على توفير 7 مليارات جنيه، مستبعداً أن يكون سبب المشكلة في الوقت الحالي هو السعر الذي حددته حكومة قنديل 8 جنيهات للأسطوانة الواحدة، قائلاً''السعر المحدد منذ شهر أبريل ولم تحدث مشكلة أو أزمة بسبب توافر احتياجات المواطن، ولكنها ظهرت في شهر نوفمبر بسبب التقدير الخاطئ وخفض الإنتاج، مع تأخر المراكب المحملة بالغاز المستورد لمدة 5 أيام متتالية، وإذا كان يقوم بضخ الكميات الطبيعية مكان ستشهد مصر أزمة''.
ويرى أنه إذا طبقت الحكومة الحالية الدراسة التي تقدمت بها جمعية مستثمري مصانع تعبئة الغاز، برفع سعر الاسطوانة إلى 30 جنيه لغير بطاقات التموين، ولمن لا يستحقون الدعم، سيعمل على وجود حل مستمر للأزمة وسيوفر 7 مليارات جنيه، معتبراً أن ذلك سيساهم في خفض جزء من التكلفة التي تتحملها الحكومة بسبب الدعم، ومن خلال الأموال التي تستطيع أن توفرها ممن لا يستحقون الدعم، سيعمل على إيجاد عملات أجنبية، تستخدمها الدولة في استيراد بوتاجاز من الخارج، متسائلاً '' لماذا الدولة تدعم الأغنياء والفنادق والسفارات الأجنبية في مصر وأصحاب المزارع ومصانع الطوب وهذا أكبر خطأ، لابد من تحرير السعر لغير البطاقات التموينية من أجل منع المتطفلين من الغير محتاجين ويأخذوها بسعرها الطبيعي والكمية التي يريدونها، ولذلك للحفاظ على الدعم لمستحقيه''.
80% من دعم البوتاجاز يذهب للأغنياء
ولفت محمد سعد الدين، إلى أنه تقدم بدراسة منذ فترة عبر فيها عن استعداده بإعطاء البوتاجاز للأصحاب البطاقات التموينية بدون أي مقابل، ولكن بشرط أن تقوم بإلغاء الدعم عن الأغنياء، حيث قال ''نحو 80 بالمئة من دعم البوتاجاز يذهب إلى الأغنياء والمصانع والفنادق فقط، فمثلاً لدينا مصنع طوب يقوم بسحب نحو 100 اسطوانة بوتاجاز من السوق بسعر مدعم، في الوقت الذي تتحمل فيه الحكومة فرق السعر حيث يمثل السعر الحقيقي للأنبوبة الواحدة نحو 60 جنيهاً، أي أن الحكومة تقوم بدعم مصنع الطوب ب6 آلاف جنيه في اليوم أي مايعادل 180 ألف جنيه في الشهر، في حين المواطن البسيط دعم الاسطوانة له 60 جنيه في الشهر''.
وأضاف: ''يوجد في مصر حالياً نحو 16 مليون أسرة، منهم 6 مليون أسرة لديها غاز طبيعي، إذن المتبقي نحو 10 مليون أسرة، إذا تم تخصيص لكل أسرة اسطوانة ونصف في اليوم سنحتاج توفير 16 مليون أسطوانة يومياً، بما يعادل 200 مليون اسطوانة في الشهر، والدولة حالياً تقوم بتوفير 350 مليون اسطوانة في الشهر، إذن هناك 150 اسطوانة خارج الدعم، لماذا لا يتم بيع 200 مليون اسطوانة مدعمة ب8 جنيهات بما يعادل مليار ونصف للأسر، وهناك 150 مليون يتم بيعهم بسعر حر 50 جنيهاً بما يعادل 7.5 مليار جنيه، وعندها سيذهب الدعم لمستحقيه''.
''زبانية الحكومة'' وراء عدم الاستجابة لأي اقتراحات
وعن سبب عدم قيام الحكومات المتعاقبة بالأخذ بالاقتراحات التي تعرض عليها لعدم حدوث أزمة في البوتاجاز، والاستجابة إلى التحذيرات التي تطلقت من أكثر من جهة، قال: ''معظم من قابلتهم من الوزراء لديهم رغبة حقيقية في التغير والنجاح، ولكن المشكلة في من يعمل تحت يديه من الموظف الحكومي الذي لا يفكر ولا يتحمل المسئولية، ومن زبانية الوزير، والذي كل همه يعقد ''طوب الأرض''، من خلال تخويف الوزراء'' - على حد وصفه.
وتابع: ''فمثلاً عندما قام وزير التموين بعرض منظومة ''الدليفري'' علينا خلال الاجتماع معه وافقنا، وأوضحت له أن هناك نحو 30 مصنع تعبئة غاز من الممكن عمل له مركز خدمة عملاء يقوم بالتوزيع في منطقته، وعمل انتشار جيد، عندها أخبره أحد المستشارين العاملين بالتموين أثناء الاجتماع أن ذلك ضد القانون وأخرج له عدة قوانين تشير إلى إذا نفذ أي اقتراح سيدخل السجن، وبسب ذلك تجد المسئول في بداية الأمر موافق وعندما يتحدث مع مستشاريه والقوانين يتراجع''.
وأكد رئيس الجمعية، أن أزمة البوتاجاز تراجعت بالفعل، وأنها ستنتهي نهائياً خلال الأسبوع، مشيراً إلى أن بيانات المصانع حول ضخ الغاز تبين أن الحكومة وفرت له حصته كاملة لنحو 10 أيام، مما يدل على أنه إذا استمروا في الضخ سننتهي خلال الأسبوع''.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا