أصحاب الصيدليات: 20% نسبة التجارة غير المشروعة بسوق الدواء في مصر

كشفت شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية، أن حجم تجارة الأدوية غير المشروعة التي تتم عن طريق المكاتب العلمية والمستشفيات والعيادات بلغ نحو 20 بالمئة من من قيمة تجارة الدواء بالسوق المصري الذي يبلغ 24 مليار جنيه.
وقال الدكتور عادل عبد المقصود رئيس الشعبة خلال اجتماعها، أمس الأربعاء - حضره محرر مصراوي - إن 90 بالمئة من أدوية الروماتويد والسرطان والخصوبة يتم بيعها من خلال هذه الأماكن بطريقة غير مشروعة، خاصة وأن أسعار هذه الأنواع من الأدوية تعد مرتفعة مقارنة بالأنواع الأخرى.
وأضاف أن ما بين 10 و15 بالمئة من قيمة تجارة الدواء في مصر ناتجة عن بيع الأدوية المغشوشة عبر بعض هذه الأماكن المذكورة، مؤكدًا أنه لن يتم إصلاح هذه الأوضاع إلا بتضافر جهود جميع القطاعات في المنظومة الدوائية لحل هذه المشكلات.
وأوضح عبد المقصود أن هذه التجارة لا تخضع للضرائب مما يعرض الاقتصاد المصري لخسارة كبيرة، كما أنها تسبب خطرًا على صحة الإنسان المصري بسبب عدم خضوعها للرقابة من قبل هيئة التفتيش الدوائي والتأكد من صلاحيتها.
وناشد وزيرة الصحة بالتواصل مع الشعبة لحل هذه المشكلات إذا كانت تأمل في إصلاح القطاع الدوائي في مصر، مناشدًا أصحاب الصيدليات والمواطنين أيضًا بالإبلاغ عن أي مراكز من هذا النوع للشعبة عن طريق الغرفة التجارية لإبلاغ وزارة الصحة ومصلحة الضرائب عنها.
وطالبت الشعبة وزارة الصحة بإصدار قرار بحق التفتيش الصيدلي على كل الوحدات والمنافذ التي تقوم ببيع الأدوية بالتعاون مع منظمة العلاج الحر، وإعطاء المفتشين حق الضبطية القضائية للقضاء على التجارة العشوائية للأدوية بمصر.
وقال عبد المقصود إنه سبق للشعبة أن تقدمت للإدارة العامة لشئون الصيدلة بخصوص مشروعية بيع هذه المراكز والعيادات للأدوية، وجاء الرد بأنه لا يحق للمكاتب العلمية البيع للعيادات أو الجمهور طبقًا للقانون، وأنه في حالة المخالفة يتم سحب الترخيص من هذه المكاتب.
وفي ذات الإطار، أكد عبد المقصود عن اختفاء بعض أصناف الأدوية من السوق المصري، ولكنه قال إن عددها قليل جدًا وإن أغلبها يتعلق بمشتقات الدم، موضحًا أن أحد أهم أسباب اختفاء أو نقص بعض الأنواع في السوق بيع هذه الأصناف من خلال الطريقة غير الشرعية عن طريق العيادات والمستشفيات وغيرها، كما يرجع النقص في بعض الحالات إلى انخفاض إنتاج الشركات من أنواع معينة نظرًا لارتفاع مدخلات الإنتاج مقابل عدم تحريك الأسعار.
وشدد على أن أغلب أنواع الأدوية في مصر لها بديل إلا أنواع قليلة جدًا، وهو ما لا يوضح تأثير نقص بعض الأنواع في الأسواق.
ومن ناحية أخرى، قال أحمد التلاوي نائب رئيس الشعبة إن النقابة العامة تؤيد المشروع الذي قدمته الشعبة لمصلحة الضرائب بخصوص طريقة محاسبة الصيدليات، وإن فتحي شعبان رئيس الإدارة العامة للفحص الضريبي تفهم ما يهدف إليه هذا المشروع، وأن بعض الصيدليات تحقق خسائر بسبب ارتفاع بعض بنود المصروفات مثل الإيجار والكهرباء وغيرها في مقابل ثبات أسعار الأدوية وأرباح الصيدليات منها.
وتوقع التلاوي أن يتم توقيع اتفاقية مع الضرائب بخصوص هذه المعايير في منتصف الشهر القادم على أقصى تقدير، موضحًا أن الشعبة طالبت بأن يتم محاسبة الصيدليات على صافي ربح من 4.6 بالمئة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا