''مياه وغاز وخرطوش''.. ''البث التجريبي'' لقانون التظاهر

من مسودة على مكتب الحكومة إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، واجه قانون التظاهر، الثلاثاء، أول تطبيق له بعد إقراره ''البث التجريبي''، في تحدٍ مع المتظاهرين في أول دعوة للتظاهر بعد إطلاقها من نشطاء في حركة ''لا للمحاكمات العسكرية'' وغيرها من النشطاء، تنديدًا بالقانون، بجاب مطالب أخرى تتعلق بالدستور الحالي.
في البداية اصطف عدد من النشطاء أمام مجلس الشورى، المنوط به إصدار القوانين في البلاد، يتظاهرون في الخارج ضد مواد القانون الذي يقيد الحريات كما يروا، وفي داخل المجلس، تعقد لجنة الخمسين، لتعديل الدستور، إحدى جلساتها للانتهاء من الدستور.
لكن من بين ''الخمسين'' و''التظاهرات'' خارج الشورى، كان القرار الفصل لقوات الأمن التي تحيط بالمجلس، والتى اندفعت لتطبيق القانون الذي لم تمر سوى أيام قليلة على إصداره، منطلقة لتنفيذ مواد الستور على عدد من المتظاهرين، حتى انفضت نهائيًا.
''رشاشات مياه، وغاز مسيل للدموع، وطلقات الخرطوش''، انطلقت الواحدة تلو الأخرى تدوى في ميدان طلعت حرب، في ملاحقة للتظاهرة بعد تراجعها أمام قوات الأمن، ووسط حالة من الارتباك سرعان ما ساد المشهد، كما أسرعت المحال في المنطقة لغلق أبوابها أمام طوفان السياسة.
''عدد من المتظاهرين داخل الحجز بتهمة التظاهر دون تصريح''، تلك كانت حصيلة الداخلية من أول مظاهرة بعد إقرار القانون، و المودعون في قسم شرطة قصر النيل بعد تفريق باقي التظاهرة، في مواجهة عدد آخر من التهم مثل تعطيل الحركة المرورية، وتعمد قطع الطريق.
مصادر أمنية ترد على استخدام القوة بأن المتظاهرين استخدموا الحجارة، بينما اتهم البعض الداخلية باستمرار الممارسات العنيفة ضد المظاهرات، وسط حالة من الجدال لدى البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن جدوى تطبيق قانون التظاهرات.
فعلق ''حسام مؤنس'' المتحدث باسم التيار الشعبي المصري عبر حسابه ب''تويتر'': ''يسقط قانون التظاهر.. تسقط داخلية القمع.. يسقط كل من يتصور إنه بإمكانه وأد الثورة أو اعتقال شبابها أو قمع الحرية مجددًا''، رفضًا للقانون وتطبيقه، وتابع ''مؤنس'': ''هل هذا ما تريده سلطة 30 يونيو؟، معاداة الشباب وملاحقتهم في الشوارع والقبض عليهم وإصابتهم بالخرطوش وقنابل الغاز؟، هل تسعون لموجة ثورية جديدة؟''.
وكتب الناشط السياسي علاء عبد الفتاح عبر صفحة على ''فيس بوك'' قائلًا:'' المقبوض عليهم أغلبهم انضربوا جامد واتسحلوا واتحرشوا بالنساء منهم جنسيًا''، وذلك بعد القبض على شقيقته ''منى سيف'' مع عدد من النشطاء.
وطالب الناشط السياسى حازم عبد العظيم بتطبيق القانون بكل حزم، ليقول: ''الداخلية والدولة في تحدٍ واضح، أي تراجع عن تطبيق القانون بحذافيره يعني الكثير والكثير جدًا، ونجاح تخطيط التنظيم الدولي للإخوان المسلمين''، وشدد على ضروره تغريم المتظاهرين المحتجزين داخل مجلس الشورى، بدفع 10 آلاف جنيه لكل فرد، بموجب قانون التظاهر، بحسب رأيه.
كما وافقه الرأي محمد أبو حامد، البرلماني السابق، مطالبًا القبض على كل من يحرض ضد القانون والقبض على نشطاء ''السبوبة'' بحسب رأيه، وأضاف فى تغريدة عبر ''تويتر'' :'' ''مجلس الوزراء المتراخي يشكل لجنة للتعديل على قانون التظاهر، يجب عزل الببلاوي ورفاقه هم لا يعبرون عن ثورة 30 يونيو، وبقائهم أكبر تهديد للدولة''، وطالب بطرد أعضاء لجنة الخمسين الذين أعلنوا تجميد عضويتهم اعتراضًا على الأحداث.
'''تعالى طبّق قانون التظاهر بقى''، كتبها الناشط ''أحمد دومة'' عبر حسابه على ''تويتر''، بعد أن قرر مع عدد من المتظاهرين التظاهر بميدان طلعت حرب، تنديدًا بفض التظاهرة، وعلق الفنان عمرو واكد منددًا بالوقعة :''القبض على عدد من المتظاهرين من أمام مجلس الشورى.. التاريخ بيعيد نفسه''.
وعلق إسلام لطفى، أحد مؤسسي حزب التيار المصري قائلًا: ''لن أدين القبض على منى سيف ولا حرارة ولا التعسف بحق مئات الشرفاء من الثوار، على العكس أنا أشجع الانقلاب وشرطته على المزيد من القمع ففيه تعجيل بنهايتهم''.
كما ندد عدد من الناشطين والإعلاميين بإلقاء قوات الأمن القبض على عدد من الصحفيين فى التظاهرة؛ فكتبت الإعلامية إنجى القاضي: ''ليه القبض على صحفيين ومصورين؟!''.


لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا