قال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين، إن عمرو موسى رئيس اللجنة، قام برفع جلسة اللجنة لمدة 10 دقائق وقام بالاتصال برئيس الوزراء وزير الداخلية في محاولة لتسوية أزمة المتظاهرين أمام مجلس الشورى اليوم الثلاثاء، وحل الوضع بشكل لا يضر أحد. وأوضح سلماوي، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم، أنه وفق التصويت باللجنة لم يعترض على مادة محاكمة المدنيين عسكريا سوى 7 أعضاء فقط وبالنسبة للتظاهر فهو حق أصيل لكل انسان والدستور الحالي ينص على هذا الحق ويؤكد أن التظاهر بالإخطار وليس بالترخيص. وأوضح أن اللجنة تدرس أنها في حالة الوصول إلى توافق تام حول كل مواد الدستور فلن يكون هناك تصويت في الجلسة العلنية وسيكتفى بقراءة المواد فقط، موضحا أن الاستفتاء سيكون في شهر ديسمبر. وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد منذ قليل بمجلس الشورى أن اللجنة أقرت في جلستها المغلقة ديباجة الدستور، باستثناء موضوعين العبارة التي تتحدث عن المادة الثانية من الدستور، وعبارة مدنية الدولة، لافتا إلى أن الاعضاء اتفقوا على ان كل مواد الدستور تؤسس للدولة المدنية ولذلك سيناقشون هل يحتاج الأمر للنص على الكلمة أم الغاءها. وأضاف أن الموضوعين ستناقشهما اللجنة على حدة، مشيدا بديباجة الدستور. وأشار سلماوي الى أن اللجنة بصدد مناقشة التمييز الايجابي سواء للشباب والمرأة والاقباط، عقب المؤتمر، موضحا أنه تم تخصيص 50% للشباب والمرأة بالمناصفة في المجالس المحلية. وأوضح سلماوي أن اللجنة ستفتح باب المناقشة مرة أخرى حول النظام الانتخابي بعد ان قررت احالته للرئيس، لافتا إلى أن اللجنة رأت انه لابد من تحديده حتى تتمكن من تحديد نسب التمثيل الملائم للفئات المهمشة بالدستور.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا