ابن خلدون: قانون التظاهر لا يليق بحالة الزخم الثوري في مصر

أصدر مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، اليوم الثلاثاء، ورقة ملاحظات حول قانون التظاهر الذي أقره الرئيس عدلى منصور.

ووصف المركز في بيانه، القانون بأنه لا يليق بحالة الزخم الثوري في مصر في تلك المرحلة وموضحة لعدد من سلبيات القانون.

ومن جانبها قالت داليا زيادة المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون، إنه لا ينبغي أن يكون رد فعل الدولة تجاه مرتكبي العنف فى المظاهرات هو فرض قوانين قمعية ستنعكس آثارها السلبية على المجتمع كله وليس على فئة بعينها، مضيفة أن مواد قانون العقوبات كفيلة بمعاقبة مرتكبى العنف فى المظاهرات دون الحاجة لتمرير قانون التظاهر بشكل عاجل يسيء لسمعة مصر على مستوى الحريات فى المحافل الدولية. كما يفضل لقانون التظاهر أن يصدره برلمان منتخب عن إصداره من حكومة انتقالية في غيبة البرلمان، فذلك أمر قد يؤدى إلى تعقيد الموقف أكثر، متسائلة "لماذا نستبق البرلمان المقبل".

جدير بالذكر أن الورقة التي أصدرها المركز طرحت عددا من الحلول والتوصيات منها ضرورة طرح مشروع قانون التظاهر لحوار مجتمعى جاد عبر وسائل الإعلام، وطرحه للمناقشة بين الأحزاب السياسية والقوى السياسية المختلفة فى اجتماعات منظمة لضمان صياغة قانون عليه توافق وطني ويكفل حرية التظاهر السلمى دون قيود.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا