الحكومة ترصد 4.4 مليار جنيه لصيانة 27 كوبري

أصدر مجلس الوزراء، الخميس، 7 قرارات خلال اجتماعه السابع عشر، أبرزها أعمال صناعية لعدد 27 كوبري ونفق على مستوى محافظات الجمهورية، بتكلفة إجمالية تبلغ 4.471 مليار جنية.
وجاءت القرارات كالآتي:
القرار الأول:
تنفيذ أعمال صناعية لعدد 27 كوبرى ونفق بتكلفة إجمالية تبلغ 4.471 مليار جنية، وسوف تقوم القوات المسلحة المصرية بالتنفيذ من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لضمان سرعة التنفيذ وانضباط الأداء.
وفي بيان له، أكد مجلس الوزراء أن الحكومة ستقوم بتنفيذ برنامج قومي لتطوير مزلقانات السكة الحديد عدد 871 مزلقان، تشمل 474 مزلقان تقوم بتطويرها وزارة الإنتاج الحربي وهيئة الطرق والكباري، موزعة على كافة المحافظات حتى 30يونيو 2014.
القرار الثاني:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم 64 لسنة 1968 بفرض رسوم على فحص وتحليل واختبار المواد والمنتجات الصناعية، حيث تم تعديل المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية ليكون نصها كالآتي:
''يكون فحص وتحليل واختبار المواد والمنتجات الصناعية فى مصلحة الكيمياء للأغراض التى يقتضيها تنفيذ أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 المشار إليه مقابل رسم يحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة''، بحد أقصى 15000 جنيه تراجع دورياً كل ثلاث سنوات''.
القرار الثالث:
وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة العامة للمركز الثقافى القومى على استمرار إعفاء عروض أوبرا عايدة خلال الفترة من 23/10 حتى 27/10/2013 ، ومهرجان الموسيقى العربية، خلال الفترة من 6/11 وحتى 21/11/2013 من ضريبة الملاهى.
وذلك استنداً إلى المادة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 1999، والتى تقضى بأن يُعفى من الضريبة الدخول إلى العروض والحفلات والمهرجانات ذات الطابع القومى أو الدولى التي يحددها مجلس الوزراء.
القرار الرابع:
وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل اعتماد الفئات المقترحة لنقل الغلال من جانب الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك للتفاوت الكبير فى أجور نقل الغلال الحالية بالسكك الحديدية والأجور الحالية لنقل الغلال بالشاحنات، وكذا لتقليل الفجوة بين ما تتحمله الهيئة القومية لسكك حديد مصر من تكلفة والعائد من الخدمة.
القرار الخامس:
في إطار تطبيق الحد الأقصى للأجور في القطاع الحكومي للعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978، تم الاتفاق على تحديث قاعدة البيانات الخاصة بشاغلي الوظائف القيادية بالدولة بدءاً من وظيفة مدير عام قيادي حتى رؤساء المصالح والجهات الحكومية تمهيداً لمتابعة الحد الأقصى لدخولهم حيث تشمل هذه المرحلة على عدد 8500 موظف.
وقد أوصت اللجنة الخاصة بآلية تدقيق تطبيق الحد الأقصى بالإسراع بميكنة الوحدات المحاسبية بالجهاز الحكومي وكذلك تفعيل صرف كل ما يتقاضاه الموظف العام من خلال منظومة الدفع الإليكتروني.
القرار السادس:
وافق مجلس الوزراء، على إسناد عملية ازدواج الطريق المار أمام مدخل مدينة سوهاج بطول (15) كم، وتنفيذ امتداد للطريق الواصل من المدينة إلى المطار بطول (9) كم، وأعمال فرمة للطريق الجنوبي من مدينة سوهاج بطول (11) كم، ورصف الحارة الخارجية بالطريق إلى شركة المقاولين العرب بالاتفاق المباشر بمبلغ 90 مليون جنيه.
القرار السابع:
وافق مجلس الوزراء على إسناد عملية صيانة الإضاءة العامة بشوارع الإسكندرية بالاتفاق المباشر إلى شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بمبلغ (15) مليون جنيه.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا