ننشر مواد السلطة القضائية في الدستور بعد إقرارها في لجنة الخمسين

أقرت لجنة الخمسين، المنوطة بتعديل الدستور، مواد السلطة القضائية في التعديلات الدستورية، في جلستها المسائية أمس، وحصل "مصراوي" على نص المواد التي انتهت اللجنة منها وجات على النحو التالي:
"مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل في كافة المنازعات الادارية والدعاوى التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة باحكامه ويتولى الافتاء فى المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة او إحدى الهيئات العامة طرفا فيها ويحدد القانون اختصاصاته الاخرى".
وأقرت اللجنة اختصاص هيئة قضايا الدولة حيث جاء نص المادة الخاصة بها:
"هيئة قضايا الدولة هيئة مستقلة تنوب عن الدولة فيما يرفع منها او عليها من منازعات ولها اقتراح تسويتها فى اى مرحلة من مراحل التقاضى وفقا للقانون وتتولى الاشراف الفنى على الادارات القانونية بالجهاز الادارى للدولة بالنسبة للدعاوى التى تباشرها".
أما بالنسبة النيابة الادارية فقد جاء النص الخاص بها:
"النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق فى المخالفات الادارية والمالية التى تحال اليها ومباشرة الطعون والدعاوى التاديبية امام مجلس الدولة ويكون لها السلطة المقررة لجهات الادارة بتوقيع الجزاءات التاديبية ويكون الطعن على قراراتها امام المحكمة التاديبية بمجلس الدولة
كما اقرت الخمسين ان كل جهة قضائية او هيئة قضائية موازنتها مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها وتدرج فى الموازنة العامة للدولة رقم واحد ويؤخذ رايها فى القوانين المنظمة لشئونها كما اقرت اللجنة ان القضاء يختص بالفصل فى كافة منازعاته والجرائم ويفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون اعضائه ويدير شئونه مجلس اعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته .
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا