وزير التموين يهاجم الغرف التجارية ويعلن طريقة جديدة لتوريد القمح المحلي

هاجم الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية، اتحاد الغرف التجارية، وقال إنه يلمس أن الاتحاد لا يريد التعاون مع الحكومة، وأن هذا الإحساس ظهر في موضوعي تطبيق الأسعار الاسترشادية على الخضروات والفاكهة، ومشروع صرف السلع التموينية من محلات السوبر ماركت.
وقال خلال اجتماعه بأعضاء شعبتي أصحاب المخابز، والسلع الغذائية بغرفة القاهرة التجارية بحضور إبراهيم العربي رئيس الغرفة، وعدد من مسؤولي الوزارة، مساء أمس الثلاثاء، حضره محرر مصراوي، " على مجتمع التجار أن يعلم أنني لن أحابي 4 ملايين تاجر على حساب 85 مليون مصري، ولم يكن ذلك العشم الذي أتوقعه منهم، فرغم أن وزارة التموين اشركتهم في لجنة وضع الأسعار الاسترشادية، وتجنب الوزارة لوضع أسعار جبرية بسبب اعتراض التجار عليها إلا أنني لا ألمس منهم التعاون في هذا الأمر".
طريقة جديدة لتوريد القمح

ومن ناحية أخرى، أشار الوزير إلى أنه سيتم استخدام طريقة جديدة لتوريد القمح المحلي من المزارعين خلال الموسم القادم، يقوم على أساس سيارة تذهب إلى المزارع في مكانه وتعمل كحافظ للقمح وناقل له للصوامع وكمكيال للوزن، كما أنها ستحتوي على أداة للشفط والطرد لتسهيل القيام بمهتمها، منوهًا إلى أنه لم يتم تحديد تكلفة هذه الطريقة الجديدة، وأن المشروع تحت الدراسة بالاشتراك مع شركات.

وقال "عدد الصوامع التي سيتم بناءها في مصر خلال هذا العام يزيد عن ما تم بناءه فيها خلال 7 آلاف سنة بمرة ونصف"، مشيرًا إلى أنه سيتم بناء 100 صومعة خلال العام المالي الحالي بسعة تخزينية 3 ملايين طن، بالإضافة إلى السعة التخزينية للصوامع القائمة حاليًا التي تصل إلى 1.5 مليون طن، وأنه سيتم إلغاء التعامل بالشون الترابية خلال الموسم المقبل للقمح.

سرقة السلع التموينية

واشتكى الوزير مما سماه تسرب وسرقة السلع التموينية، وأن هناك بعض البقالين التموينيين الذين ينهبون أموال الدولة وحق المواطن في الدعم، مشددًا على أنه يرى في فكرة صرف السلع التموينية من السوبر ماركت العادية التي ستشارك في هذا المشروع تحجيم للتسريب الذي يحدث.

ونوه إلى أن الوزارة ستقوم بفتح حساب بنكي يصرف منه صاحب السوبر ماركت المشارك في هذا المشروع ما له من أموال في نهاية كل شهر، بعد أن يتم حساب ما له عن طريق الماكينة التي سيتم استخدامها في صرف السلع للمواطنين بقيمة الدعم الذي تقدمه الدولة في السلع التموينية الحالية بحسب كل أسرة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة في الوقت نفسه لن تخفض من كميات السلع التي ستوردها للبقالين التموينيين العاديين، لأن النظام الجديد سيكون اختياريًا، ومن حق المواطن التراجع عنه في أي وقت، وهو ما لا يحدد عدد المستخدمين لأي من النظامين.

وأعلن أنه كان هناك مشروع بالتعاون مع الغرف التجارية لتطوير ودمج محلات البقالين التموينيين عن طريق شركة تركية، ولكن توتر العلاقات بين مصر وتركيا في الفترة الأخيرة أدى إلى تأجيل التفكير في هذا المشروع.

تطوير المخابز

وقال الوزير، إن تطوير المخابز ومنظوماتها قادم لا محالة، محذرًا أصحابها من التطوير إن لم يكن بأيديهم سيكون بأيدي غيرهم، مشددًا على أن التطوير يجب أن يبدأ بالعمالة، وأن السبب في مغالاة عمال الأفران في أجورهم، يعود إلى أنهم يعملون باليومية، وأنهم لا يحصلون على أي تدريب أو تطوير، كما أن السمعة المشاعة عن أصحاب المخابز أنهم يحصلون مكاسب مرتفعة على غير الواقع مما يدفع العمال للمغالاة في أجورهم.

وانتقد ما أسماه التقليد في ممارسة أنشطة اقتصادية معينة بسبب نجاح أشخاص محددين في نفس الأنشطة بسبب قدراتهم والظروف الخاصة بهم، وعدم إعمال العقل في التطوير، وهو ما يحدث في مجال المخابز حيث أن هناك طلبات كثيرة لفتح مخابز جديدة مع أن الدولة محدودة الموارد في هذا الإطار، مبديًا استغرابه من الإلحاح غير المفهوم على فتح المخابز رغم أن كثيرًا منها يتعرض للخسارة، مشددًا على أن ذلك يتسبب في عدم إتاحة كامل الكميات التي تريد المخابز التي تعمل حاليًا الحصول عليها مما يجعل البعض يحصل على حصص صغيرة
وأبدى الوزير عدم رضاه عن مستوى جودة رغيف الخبز الحالي، منوهًا إلى أنه من المفترض أن يكون واجهة لبلد حضاري مثل مصر، وأنه يعمل على الحصول على حقوق أصحاب المخابز المتأخرة من الدولة بكل جهده حتى يستطيع محاسبتهم، وأن الوزارة لها 1.5 مليار جنيه بالخزانة العامة كمديونية على الدولة لم تستطع حتى الآن تحصيلها، مشيرًا إلى أن الوزارة في نفس الوقت تؤجل تحصيل الغرامات الواقعة على أصحاب المخابز جراء مخالفاتهم السابقة لأنها تعرف الظروف التي تمر بهم.

مطالب التجار
وفي ذات الإطار، قال عطية حماد، رئيس شعبة أصحاب المخابز بغرفة القاهرة، إن أصحاب المخابز لهم متأخرات عن حافز الجودة، وفروق سعر السولار عن عام 2009 بالكامل، وإن ال 30 مليون جنيه التي صرفتها الوزارة في هذا الإطار كانت خاصة بشهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2012، ولم يتم صرف مستحقات الشهور التالية.

وطالب "حماد"، وزير التموين بتشكيل لجنة عليا بالوزارة لبحث المحاضر التي تم تحريرها لأصحاب المخابز لأن أغلبها تم تحريره ظلمًا - على حد وصفه - بالإضافة إلى الاتفاق على طريقة كيفية سداد الغرامات الموقعة عليهم، مطالبًا أيضًا بإعادة النظر في تكلفة منظومة الخبز المدعم المطبقة منذ شهر مارس الماضي، لأنه لم يتم إلى الآن مراجعة التكلفة رغم مرور 8 شهور على التطبيق، وكان من المفترض أن تتم مراجعتها كل 3 أشهر بحسب العقد المبرم بين الوزارة وأصحاب المخابز.

وطلب أيضًا أن تعطي الوزارة خطابات لأصحاب المخابز تفيد بعدم حصولهم على حافز الجودة في الفترات التي لم يتم صرفها عنها حتى لا تتم محاسبتهم ضريبيًا عليها، وطلب الوزير من أصحاب المخابز أن تخاطبه الضرائب مباشرة وسيقوم بالرد عليها.

كما طالب أصحاب المخابز أيضًا بوجود عدالة في توزيع حصص الدقيق، وأن يتم النظر إلى المخابز التي تحصل على حصص صغيرة بعين الاعتبار لأنها تحقق خسارة بسبب عدم كفاية الحصة لتكلفة العمل، وأيضًا العمل على تطوير المخابز وضمها إلى المجمعات التي تعمل بشكل آلي حتى لا يقع أصحاب المخابز تحت رحمة العمال ومغالاتهم - على حد وصفهم -.

ومن ناحية أخرى، طالب أحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة القاهرة التجارية، بعقد اجتماع خاص بالشعبة مع وزير التموين لمناقشة أهم المشكلات التي يعاني منها تجار المواد الغذائية والبقالين التموينيين.

وأكد "يحيى" ضرورة العمل على تطوير البقالين التموينيين، وتأهيلهم للدخول في المنظومة الجديدة لصرف السلع من السوبر ماركت حتى لا يتأثروا سلبًا بالمشروع الجديد، مشيرًا إلى وجود مشكلات في نقص الحصص التموينية في بعض المناطق تصل إلى حد العجز في محافظة أسوان في بعض السلع، بالإضافة إلى عودة ظهور الشكاوى من عيوب السلع وعدم مطابقتها للمواصفات مثل نقص الأوزان وتدني الجودة.

ولفت إلى أن هناك ارتفاع حدث بمعدل 200 جنيه في سعر طن السكر الذي تورده شركات قطاع الأعمال لشركات التعبئة بعد أن كان يتم توريد الطن بسعر 3910 جنيه في وقت سابق
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا