وزير التموين: لا يوجد نقص بالسلع التموينية … ونتصدى لسرقات البقالين وشركات الجملة

- الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتى منتصف فبراير
- لا يوجد أزمة في المقرارات التموينية على الإطلاق، خاصة الزيت
- عارضت فكرة "جهاز تنمية التجارة الداخلية" إنه دمر "مصلحة التسجيل التجاري"
أكد الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عدم وجود أزمة في المقررات التموينية، موضحا أنه تم استيراد كميات احتياطية ولكن ما يحدث بالأسواق هو سرقة من أصحاب محال البقالة التموينية أو شركات الجملة.
وأضاف أبوشادي، في حواره مع "البديل" أنه طالب بضم شركات الجملة التابعة لوزارة الاستثمار إلى وزارة التموين حتى يتثنى له محاسبتها حال وقوع مخالفات منها.
وأشار إلى أن الأسعار الاسترشادية لا تتعارض مع اتفاقيات الاقتصاد الحر التي وقعت عليها مصر من قبل، لأن هذه الأسعار لضبط الأسواق وحماية المستهلك من جشع التجار.
ووجهت "البديل" بعض الأسئلة على أبوشادي جاءت كالتالي.
- أزمة الزيت التمويني متى سيتم حلها؟
لا يوجد أزمة في المقررات التموينية على الإطلاق وخاصة الزيت، لأن احتياجاتنا المحلية منه 88 ألف طن شهرياً، وقمنا باستيراد ما يزيد على 100 ألف طن، إلى جانب كميات أخرى تم التعاقد عليها، وعلى المواطن الذي يجد صعوبة في صرف المقررات التموينية الاتصال على الفور بالوزارة من خلال أرقام الخط الساخن لها، وفي حال ضبط مخالفات تموينية سيتم على الفور غلق محل البقالة وحبس المتهم في ذلك، وقد تم خلال الشهر الماضي ضبط حوالي 1500 بقال تمويني يقومون بتهريب السلع المدعمة.
- لماذا تبدل الدعم من عيني إلى نقدي على الرغم من أنك أكدت من قبل أن الحكومة لن تقدم على ذلك؟
ما حدث هو نوع من العدالة الاجتماعية، لأن المواطن سيختار بين السلع التموينية كما هي أو سلع أخرى من السوبر ماركت يختارها بمحض إرادته، فالمواطن الذي يهتم بالكم سيقوم يصرف المقررات التموينية، بينما يستبدلها المواطن الذي يهتم بالكيف، ولن يتم إغلاق محال البقالة التموينية، والتي يبلغ عدد أصحابها 25 ألفا على مستوى الجمهورية، كما أنه من المهن الوراثية، حيث يتوارثها الأبناء عن آبائهم، ولكن من يتم ضبطه بمخالفات أو تهريب فسيتم معاقبته بدون رأفة.
وقد طالبت من قبل بضم جميع الجهات المشتركة مع التموين حتى يتثني لي معاقبتهم، فمثلا طالبت مؤخراً بضم شركتي الجملة التابعتين لوزارة الاستثمار لأنهما يقومان بتوزيع المنتجات على البقالين التموينيين، ولا يمكنني معاقبتهم حال ثبات تقصيرهم.
- هل سيتم درج الخبز ضمن الدعم النقدي؟؟
لن يتم تحويل الدعم العيني في الخبز إلى دعماً نقدياً، لأن مسألة الخبز بالنسبة للمواطن أمر في غاية الحساسية، ولن يرضيه أي تدخل بها، فلو تم على سبيل المثال تحديد عدد معين من الأرغفة للمواطن فإن ذلك أمراً غاية في الظلم لأن طاقة جميع المواطنين في الغذاء ليست واحدة، كما أنه لو تم رفع سعره فلن يستطيع جميع المواطنين شرائه.
- ماذا عن الأسعار الاسترشادية هل ترى لها مردود واقعي؟
بالفعل لها مردود إيجابي، فبمجرد أن قمنا بالإعلان عن ضبط الأسواق من خلال الأسعار الجبرية أو الاسترشادية، قام التجار بخفض الأسعار الخاصة بهم، أنا في الغالب أقوم بشراء احتياجات المنزل بنفسي، ولاحظت ارتفاعاً غير مقبول بالأسعار لا يمكن للمواطن المصري العادي تحملها، واجتمعت بالجهات المختصة من الغرف التجارية وتجار الجملة بسوق العبور، وجمعيات حماية المستهلك لوضع حلول لذلك، ولم يكن أمامي سوى تطبيق الأسعار الاسترشادية، وإجبار التجار على تطبيقها، على اختلاف المناطق السكنية.
- هل يوجد أزمة في السلع التموينية؟
لا يوجد أزمات في السلع التموينية وجميع الحصص التموينية للشهر الحالي متوفرة بالكامل وهى 88 ألف طن زيت، حصة المواطن من الزيت هي كيلو ونصف شهرياً، كما أنه تم توفير احتياطي للزيت التمويني بمقدار 60 ألف طن، و 111 ألف طن أرز ، واحتياطي بمقدار 39 ألف طن، والسكر يكفى 6 أشهر.
- هل يوجد لحوم كافية للاحتفال بعيد الأضحى؟
نعم يوجد كميات كبيرة من اللحوم ليتم عرضها بهيئة المساعدات الأجنبية خلال الاحتفال بعيد الضحى القادم، بدءا من شهر ذي الحجة، كما أنه سيتم عرض كميات أخرى بالمجمعات الاستهلاكية، حيث أنه يجري الآن عدد من عمليات استيراد اللحوم الحية والمذبوحة من السودان وأثيوبيا وجورجيا.
- ما هي نسبة الفساد التي قام بها الوزير السابق في منظومة تحرير الدقيق؟
هذه المنظومة لا أفهمها حتى الآن، وقد ساعدت هذه المنظومة على إهدار ما يزيد على نصف نسبة الدعم المخصصة للخبز والتي تبلغ قيمتها 21 مليار جنيه، ولكن سيتم تقديم المستندات والقضية بالكامل على النائب العام للبت فيها، فمن ارتضى بتحمل المسئولية فعليه تحمل تبعاتها، وإلا فمن الأحرى عدم ارتضائها من البداية.
- هل هناك أزمة في القمح؟ وهل ستؤثر نسبة الخلط خلال الشهور القادمة على جودة الخبز؟
لا يوجد أزمة في القمح على الإطلاق، فالاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي البلاد حتى منتصف شهر فبراير القادم، حيث اشترينا مليوناً و750 ألف طن قمح من مناشئ متعددة من خلال شاشات البورصة، من أوكرانيا ورومانيا وروسيا وأزبكستان ، أما بالنسبة لنسبة الخلط فإنه سيتم زيادة نسبة الخلط بين القمح المحلي والقمح المستورد، مما يؤثر على جودة الرغيف.
- ماذا عن جهاز تنمية التجارة الداخلية؟
قمت باختيار رئيساً للجهاز من خارج الوزارة وعرضته على الجهات الرقابية، وبمجرد موافقتها عليه سيتم على الفور تعيينه.
ما هو دوره من وجهة نظرك؟
أنا شخصياً كنت معارضا فكرة إنشاء هذا الجهاز من الأساس لأنه دمر «مصلحة التسجيل التجارى»، والتى يتمثل دورها بالنسبة لوزارة التموين فى توثيق حركة التجارة فى مصر بشكل يومى، من خلال توثيق عدد الشركات التى قامت بالدخول أو الخروج منها، فضلا عن توثيق نوعية رؤوس الاموال الداخلة والخارجة من السوق، وتحديد الأنشطة الجاذبة والطاردة، علاوة على توثيق الملكيات الفكرية للعلامات التجارية والتصميمات الصناعية والمنشأ الجغرافى.
وسيكون للجهاز الأولوية خلال المرحلة المقبلة فى تطوير التجارة وتحديثها بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية لتحويل التجارة العشوائية إلى تجارة رسمية، خاصة أن حوالى 50٪ من التجارة تعمل بشكل غير رسمى وأصبحت تؤثر على المصانع والشركات المرخصة، لأنها لا تقوم بسداد مستحقات الدولة عليها، على العكس من التجارة الرسمية.
كما سيقوم أيضاً بحل مشاكل الأراضي للمشروعات التجارية وإعطاء الأولوية للمشروعات اللوجيستية والتخزين والنقل التي تخدم التجارة والاستفادة من الميزات التنافسية لبعض المحافظات والتي يمكن أن تساعد على زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة.
وتم اعتماد خطة لتنمية التجارة الداخلية للسنوات الخمسة المقبلة بجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات جنيهاً وإنشاء 30 منطقة تجارية و طرح أراض للمطورين التجاريين و 2000 محل تجارى و10 مولات وسلاسل سوبر ماركت تجارية كبرى .
- أنت الوزير المستورد من وجهة نظر الإخوان .. ما ردك؟
يعتقدون في ذلك بسبب كشفي للخطأ الذي قام به الوزير الإخواني باسم عودة، ولكن لم يكن أمامي خياراً آخراً بعد قرب انتهاء المخزون الاستراتيجي من القمح، على الرغم من الأوهام والخداع التي تعمد النظام السابق تصديرها للشعب وهو قرب تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، وهذا ما نتمناه جميعاً ولكن الواقع يشير إلى صعوبة تحقيق ذلك خلال الفترة الراهنة ، فاحتياجنا السنوي من القمح لإنتاج الخبز من 9.5 إلي 10 مليون طن قمح، ووصل التوريد المحلي من الفلاحين إلي 3.6 مليون خلال العام الجاري، بانخفاض قدره 0.1% عن العام الماضي 2012.
- متى ستصل أسطوانات الغاز إلى المواطن للمنزل "دليفري"؟
جاري تنفيذ المنظومة وسيتم البدء فيها بشكل تجريبي بعدد من المحافظات بعد الانتهاء منها، وتم الانتهاء من ال"كول سنتر" بتكلفة 250 ألف جنيه للاتصال بالمستودعات، كما أن التليفونات تشمل خاصية التتبع بحيث تتمكن الوزارة من ضبط المخالفين.
ما هي العقوبات التي سيتم تطبيقها على المخالفين؟
العقوبات التي ستقع على المخالفين تتمثل في حرمان 25 % من حصة المستودع لمدة 3 شهور في حالة عدم توصيل الاسطوانة خلال 48 ساعة، أو البيع بأزيد من السعر المعلن، وفي حالة التكرار يتم حرمانه نهائيا من الحصة ، على أن يتم حرمانه من 50 % من الحصة لمدة 3 شهور فى حالة تكرار المخالفات، ويتم حرمانه نهائيا منها فى حالة استمرار المخالفات، وسيتم وقف حصة المستودع بالكامل لمدة شهر في حال عدم الإمساك بالسجل والذي يتم فيه تسجيل تفاصيل التوصيل
ماذا عن المخابز المليونية؟
المخابز المليونية مع الأسف تقوم بإنتاج الخبز المجري الذي لا يلقى إقبالاً من المواطن المصري، ولذلك قررت الحكومة تحويل المخابز المليونية من آلية إلى نصف آلية مقابل إنتاج الخبز الطباقي الذي يقبل المواطن عليه.
هل هناك خطة لنقص الدعم المخصص للسلع التموينية؟
لا يوجد خطط بخفض الدعم المخصص للسلع التموينية، وعلى الرغم من أن الحكومة الحالية كانت تعاني نقصا في الموارد إلا أنها لم تقترب من المبالغ المخصصة للدعم.