مصر تستنجد بالسعودية لحل أزمة البوتاجاز

قال مسؤول بارز في الهيئة المصرية العامة للبترول، إن الحكومة المصرية، طلبت من السعودية، زيادة كميات البوتاجاز، المنتظر إرسالها إلى مصر ضمن شحنات مجانية في ديسمبر المقبل، لمواجهة ارتفاع الطلب في فصل الشتاء.
وأضاف المسؤول في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول، أن قيمة شحنات الوقود المقرر إرسالها تصل إلى 400 مليون دولار، تتركز في السولار والبوتاجاز.
وتعهدت السعودية في يوليو الماضي بتقديم حزمة مساعدات لمصر، بقيمة 5 مليارات دولار، تشمل ملياري دولار وديعة نقدية بالبنك المركزي، وملياري دولار أخرى في شكل منتجات نفطية وغاز، ومليار دولار منحة نقدية.
ولم يحدد المسؤول في هيئة البترول المصرية، بشكل قاطع كميات البوتاجاز التي سترسلها السعودية لمصر، قائلًا :" المشاورات جارية لتحديد الكميات، لكنها لن تقل عن 150 ألف طن تقدر بنحو 165 مليون دولار، قابلة للزيادة في حالة موافقة الجانب السعودي".
وتعانى بعض المناطق في مصر حاليًا من نقص في كميات البوتاجاز مما يخلق ارتفاعًا للطلب عليها في بعض المحافظات خاصة في جنوب البلاد.
وتشهد القاهرة وعدد من المحافظات، نقصًا في أسطوانات البوتاجاز، فيما ارتفعت أسعار الأسطوانة في السوق السوداء (الموازية)، في بعض المحافظات إلى 50 جنيهًا، فيما يصل سعرها في المستودعات إلى 8 جنيهات.
وقال محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان له، الأحد الماضي، إن :" سبب الأزمة يعود إلى تأخر بعض السفن المحملة بالبوتاجاز من الوصول للموانئ المصرية نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وزيادة الاستهلاك المحلي بسبب برودة الجو، ووجود مستغلين للأزمة للمتاجرة بالأسطوانات في السوق السوداء".
وأضاف "أبو شادي"، أن الوزارة رفعت كميات البوتاجاز المطروحة في الأسواق بالتنسيق مع وزارة البترول بنسبة 10 بالمئة.
وحسب بيانات وزارة البترول، تتنج مصر 50 بالمئة من البوتاجاز لمواجهة الاستهلاك المحلى، فيما يتم استيراد الباقي من الخارج.
وتدعم مصر البوتاجاز، بنحو 20 مليار جنيه، بما يعادل 15.6 بالمئة من إجمالي الدعم المخصص للطاقة خلال العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو 2013، والذي بلغ 128 مليار جنيه.
وقال شريف إسماعيل وزير البترول، إن وزارته ستتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين في الفترة المقبلة للخروج بإضافة 800 ألف عميل جديد في 22 محافظة قبل نهاية يونيو 2014.
وحسب مسؤول بارز في وزارة البترول، سيتم يوم الأحد المقبل عقد اجتماع بين وزارات البترول، والتموين، والداخلية لبحث مصير مشروع تطبيق الكروت الذكية في توزيع أسطوانات البوتاجاز.
وكانت حكومة هشام قنديل السابقة قد بدأت في مشروع لتوزيع أسطوانات البوتاجاز بالكروت الذكية، لتشهد محافظة السويس بدء التجربة، التي توقفت عقب الإطاحة بالحكومة في أعقاب عزل الجيش للرئيس محمد مرسي.
وقال المسؤول في وزارة البترول في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول :" سيتم تحديد مصير الكروت الذكية لتوزيع البوتاجاز إما بوقف المشروع أو استكماله، لكن إلى الآن الأمر ما يزال معلقًا".
وأعلنت 3 دول خليجية، في أعقاب عزل الجيش المصري، الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي، عن تقديم مساعدات لمصر بقيمة 15.9 مليار دولار.
وتوزعت المساعدات الخليجية بواقع 5 مليار دولار من السعودية، و6.9 مليار دولار من الإمارات، و4 مليار دولار من الكويت.
وقال طارق الملا، رئيس هيئة البترول المصرية، في تصريح لمراسل وكالة الأناضول :" السعودية والإمارات والكويت ملتزمة بكل ما تعهدت به من مساعدات نفطية لمصر".