25% ارتفاعًا في الدين الخارجي لمصر خلال حكم مرسي

كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنسبة 25.6 بالمئة بنهاية شهر يونيو 2013 مقارنة بما كان عليه بنهاية يونيو 2012 - وهي فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي.
وأوضح البنك خلال التقرير الشهري لسبتمبر الماضي، والذي نشره اليوم الخميس على موقعه الإلكتروني، أن رصيد الدين الخارجي ارتفع بنحو 8.8 مليار دولار ليصل إلى نحو 43.2 مليار دولار في نهاية يونيو 2013 مقارنة بنحو 34.4 مليار دولار في نهاية يونيو 2012.
وأشار إلى أن هذه الزيادة تأتي كمحصلة لزيادة صافي الاستخدام من القروض والتسهيلات والودائع (بكافة آجالها) ليبلغ 9.3 مليار دولار، وتراجع رصيد الدين بما يعادل نحو 527.8 مليون دولار نتيجة لانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها مقابل الدولار الأمريكي.
ولفت البنك إلى أن أعباء خدمة الدين الخارجي ارتفعت بمقدار 185.5 مليون دولار لتبلغ 3.1 مليار دولار خلال السنة المالية (2012 - 2013)، بينما ارتفع - بدرجة محدودة - مؤشر خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية (بما فيها التحويلات) ليصل إلى 4.6 بالمئة مقابل 4.5 بالمئة خلال سنة المقارنة، بينما قفزت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 17.3 بالمئة في نهاية يونيو 2013 مقابل 13.2 بالمئة في نهاية يونيو 2012.
وفي ذات الإطار، أعلن المركزي أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ 1533.6 مليار جنيه في نهاية يونيو 2013، مقارنة بنحو 1238.1 مليار جنيه في نهاية يونيو 2012 بزيادة 295.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي (2012 - 2013) بنسبة زيادة 23.9 بالمئة.
وقال إن 82.6 بالمئة من إجمالي الدين العام المحلي بنهاية يونيو 2013 مستحق على الحكومة، و4.1 بالمئة على الهيئات العامة الاقتصادية، و13.3 بالمئة على بنك الاستثمار القومي.
وبلغ صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة نحو 1267.4 مليار جنيه في نهاية يوليو 2013 بزيادة قدرها نحو 276.9 مليار جنيه خلال السنة المالية (2012 - 2013)، كما بلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 63.2 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 0.1 مليار جنيه، وبلغت مديونية بنك الاستثمار القومي نحو 203 مليار جنيه بزيادة 18.5 مليار جنيه .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا