خبير: أسعار السيارات في مصر تراجعت بعد انخفاض الدولار

قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار السيارات بالسوق المصري، اتجهت إلى الانخفاض خلال الفترة الحالية، بعد تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وأضاف في تصريحات هاتفية لمصراوي، إن توكيلات السيارات في مصر، مثل ''كيا وهوندا وهيونداي'' قاموا بتخفيض أسعار السيارات بنفس النسبة التي انخفض بها الدولار بنحو 5 بالمئة

وبدأ الدولار في الهبوط أمام الجنيه منذ أكثر من 3 شهور عقب أحداث 30 يونيو وما تلها من الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، حيث انخفض انخفاضات طفيفة خلال الأسابيع الأولى التي أعقبت هذه الأحداث، ولكنه انخفض نحو 8 قروش دفعة واحدة خلال العطاء الاستثنائي الذي طرح خلال البنك المركزي 1.3 مليار دولار للبيع يوم 4 سبتمبر، وذلك بهدف تغطية تمويل استيراد بعض السلع الأساسية والاستراتيجية، ثم عاد لتراجعاته الطفيفة خلال الأسابيع الماضية.

وانخفض الدولار أمام الجنيه المصري بشكل طفيف، ليدور حول مستوى 6.8 جنيه للشراء، و6.9 جنيه للبيع، بعد أن كان ارتفع لأكثر من 7 جنيه في التعاملات الرسمية، و8 جنيهات في السوق السوداء، خلال حكم الرئيس السابق محمد مرسي، نتيجة قلة المعروض في البنوك، بسبب تراجع الاحتياطي النقدي.

ولفت علاء السبع إلى أنه بسبب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، خلال ما قبل 30 يونيو، ارتفعت أسعار السيارات بنسبة 20 بالمئة.

وأوضح أن مبيعات السيارات شهدت تباطؤ خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، وبالأخص بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، ولكن اتجهت إلى التحسن خلال شهر سبتمبر، ومن ثم تراجعت لتسجل مستويات متوسطة خلال شهر أكتوبر الجاري نتيجة أجازات العيد والاحتفال بنصر أكتوبر.
وتوقع عضو شعبة السيارات، أن يكون هناك تحسن ملحوظ في المبيعات خلال شهر نوفمبر وديسمبر، حيث قال ''هناك تفاؤل بوجه عام لآخر شهرين من عام 2013''.
وعن تأثير استمرار الاضطراب السياسي على استيراد السيارات والمشاكل التي يواجها المستوردين في الخارج، قال ''لا يوجد أي تسهيلات من الشركات الأجنبية، ومازال شرط دفع قيمة الشحنة بالكامل، وهذا شئ طبيعي في ظل الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي مازالت تشهدها مصر''.

وأضاف ''وشرط الدفع الكامل مع عدم وجود أي تسهيلات من الخارج، يشكل ضغط على مستوردين السيارات، ويؤثر على كمية السيارات المعروضة في السوق، حيث أدى ذلك إلى تقليل حجم الاستيراد''

وكان صافي الاحتياطي النقدي الدولي لمصر قد بلغ بنهاية شهر سبتمبر الماضي نحو 18.7 مليار دولار.

وأوضح المركزي عبر بيان نشره على موقع الالكتروني ''أن الاحتياطي النقدي قد تراجع من مستوى 18.9 مليار دولار في شهر أغسطس الماضي إلى 18.7 مليار دولار''.

يذكر أن البنك المركزي المصري قد تسلم 7 مليارات دولار من كل من الإمارات والسعودية ضمن حزمة مساعدات من دول خليجية تصل إلى 12 مليار دولار، كما اعادت مصر نحو ملياري دولار إلى قطر، قيمة وديعة قطرية سابقة في البنك المركزي.