صحفيون سودانيون يبدأون إضرابا عن العمل احتجاجا على ''التضييق'' على وسائل الإعلام

استجاب عدد من الصحفيين السودانيين، لدعوة الإضراب عن العمل، ولم يذهبوا إلى مقرات الصحف التي يعملون بها، احتجاجا على ما يصفونها ب ''تضييقات'' السلطة على الإعلام، بحسب مراسل ''الأناضول''.
ودعت شبكة الصحفيين السودانيين، وهي تجمع موازٍ لنقابة الصحفيين، التي يقول صحفيون إن موالين للنظام الحاكم يسيطرون عليها، جميع الصحفيين بالبلاد إلى الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، اعتباراً من اليوم السبت، لعدم تمكن الصحفيين من تغطية الأحداث (الاحتجاجات الشعبية على رفع أسعار الوقود) بحرية، ومنع الصحف من نشر الحقائق، بحسب ما جاء في بيان لها أمس الجمعة.
ولا تزال صحف ''القرار''، و''الأيام''، و''الجريدة'' وكلها مستقلة، ممتنعة عن الصدور لليوم الثالث على التوالي، احتجاجا على التضييق الأمني على الصحف.
ولم تصدر صحيفة ''المجهر السياسي''، مقربة من الحكومة، اليوم، وذلك بعد أن تم مصادرتها أمس بعد طباعتها، وصدر لها أمر بعدم الصدور لمدة 5 أيام، بحسب عاملين بها.
وبالمثل لم تصدر صحيفة ''السوداني''، المقربة من الحكومة، التي تم مصادرتها أمس وصدر لها أمر أيضا بعدم الصدور لمدة 3 أيام.
وفيما لم تصدر تصريحات رسمية حول عدم صدور الصحيفتين، أو سبب مصادرتهما أمس، قال الصحفي بصحيفة ''المجهر السياسي''، طلال إسماعيل، لوكالة الأناضول إن ''جهاز الأمن أوقف صدور المجهر لخمسة أيام على خلفية تغطيتها للاحتجاجات.
وكان جهاز الأمن والمخابرات عقد اجتماعاً موسعاً مع رؤساء تحرير الصحف السودانية، ومديري الأجهزة الإعلامية المختلفة بالبلاد، مؤخرا، وطالبهم فيه بتحويل الخطاب الإعلامي إلى ''خطاب أزمة''، مشددا على عدم تناول أخبار المظاهرات إلا عبر البيانات الرسمية، بحسب مواقع إخبارية سودانية.
ولم يتسن الحصول على تأكيد أو نفي من السلطات حول هذا الأمر.
ويحتل السودان المرتبة 170 من أصل 179 دولة في مؤشر حرية الصحافة الخاص بمنظمة ''مراسلون بلا حدود'' الدولية الذي أصدرته في يناير الماضي.
وبدأت احتجاجات شعبية في السودان الإثنين الماضي، إثر رفع الدعم عن الوقود، في أسوأ اضطرابات يشهدها نظام الرئيس السوداني عمر البشير منذ سنوات.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراكاضغط هنا