وول ستريت جورنال: تخفيض سعر الفائدة في مصر "يحفز الاقتصاد ويهدد بالتضخم"

توقع تقرير صحفي أمريكي، أن تقوم مصر بتخفيض أسعار الفائدة الرئيسية بالبنوك مرة أخرى، خاصة وأن البلاد تعاني من ضائقة مالية، وذلك في ظل تعهدات دول الخليج الشقيقة بتقديم مساعدات مالية تقدر عدة مليارات لمصر، لإعادة تنشيط الاقتصاد المتخبط.
وأكد أحد المحليين الاقتصاديين بمؤسسة " Capital Economics " المختصة بشئون البحوث الاقتصادية في العالم، في تقرير بصحيفة " the wall street journal "، أن انخفاض الفائدة بالبنوك في مصر توضح ان المسئولين يعملون جاهدين لتدعيم الاقتصاد المصري، حيث أن انخفاض الفائدة بنحو 50-150 نقطة اساس تعد بمثابة مساعدات تساهم في تدفق الأموال لمصر.
وكان البنك المركزي قد أعلن ولأول مرة منذ عام 2009 تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية بالبنوك بمقادر 50 نقطة للمرة الثانية خلال شهرين، ليختار بذلك تحفيز الاقتصاد على احتواء التضخم برغم الاضطرابات السياسية في البلاد.
وأضاف المحلل الاقتصادي أن المساعدات المالية التي قدمتها دول الخليج لمصر والتي قدرت بنحو 12 مليار دولار منذ اقصاء الرئيس السابق محمد مرسي عن الحكم ساعدت البنك المركزي على اتخاذ القرار بتخفيض الفائدة بالبنوك لتدعيم الجنيه المصري ".
وأشار التقرير إلى أن قرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة ينبع من بطء معدلات الناتج المحلي نتيجة الاضطرابات السياسية، مما اثر بشكل سلبي على عدة قطاعات بالدولة مثل السياحة، كما أدت لتأجيل اغلب الخطط الاصلاحية لتنشيط السياحة.
وأضاف التقرير أن انخفاض أسعار الفائدة لن يضر بمعدلات التضخم (الارتفاع في المستوى العام للأسعار) على المدي القصير، مؤكدا أن أسعار الطعام العالمية وأسعار الوقود سوف تواصل الاستقرار خلال الشهور القادمة.
وتابع المحلل الاقتصادي بمؤسسة " Capital Economics " أن البنك المركزي لابد وأن يتابع الموقف عن كثب، خاصة وأن هذه السياسيات التوسعية قد تقود في النهاية إلى ضغوطات تضخمية إضافية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراكاضغط هنا