الحكومة تتبرأ من ''الضبطية''.. وتؤكد: من اختصاص الأعلى للجامعات

استعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه، الأربعاء، برئاسة الدكتور حازم الببلاوى التقرير الذي عرضه وزير الداخلية حول الحالة الأمنية، والجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية فى تأمين الشوارع والمناطق السكنية والطرق والمنشآت الحكومية والمرافق العامة حيث اشاد المجلس بنجاح وزارة الداخلية فى تطهير قرية دلجا بالمنيا من العناصر الإرهابية، وإعادة الأمن إلى القرية بشكل سريع وفعال.
وأعرب المجلس عن مساندته لوزارة الداخلية فى جهودها لمكافحة الخطط الإجرامية والتخريبية لجماعات الإرهاب.
ووجه مجلس الوزراء التحية إلى شعب مصر العظيم لوقوفه صفاً واحداً فى مواجهة عناصر الإجرام والتخريب، وهو ما أسهم في فشل المخططات الشيطانية لتعطيل المصالح الحيوية والمرافق العامة، على حد وصف بيان صادر عن المجلس.
كما أعرب المجلس عن الشكر والتقدير للجهود التى تقوم بها القوات المسلحة للقضاء على البؤر الإجرامية والإرهابية في سيناء، مشيداً بنجاح القوات المسلحة في توجيه ضربات قاسمة إلى بؤر الإرهاب خلال الأيام القليلة الماضية.
من جهة أخرى، استمع المجلس إلى تقريري نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالي، ووزير التربية والتعليم حول الاستعدادات الجارية لبدء الدراسة في المدارس والجامعات يوم السبت القادم، والجهود التي تقوم بها الوزارتين لتجهيز المرافق الجامعية والمنشآت التعليمية، فضلاً عن التنسيق الجاري مع وزارة الداخلية لتأمين المدارس والجامعات.
وقرر مجلس الوزراء بدء الدراسة بكافة المدارس بجميع المحافظات يوم السبت القادم الموافق 21/9/2013 عدا محافظة شمال سيناء تؤجل الدراسة بها لمدة اسبوع فقط، وذلك لاستكمال إجراءات التأمين الجارى تنفيذها ضد بؤر الارهاب.
وحول ما أثير بشأن موضوع الضبطية القضائية في الجامعات، أكد المجلس أنه لم تصدر أية قرارات بخصوص منح الضبطية القضائية في الجامعات من جانب وزارة العدل، وأن وزارة التعليم العالي لم تطلب أي قرار في ذلك الأمر، وأن المجلس الأعلى للجامعات ''وهو جهة مستقلة عن الحكومة'' هو المعني بطلب منح الضبطية القضائية في الجامعات.
وحول العلاقات الخارجية استعرض المجلس تقرير وزير الخارجية حول الزيارة التى قام بها مؤخراً إلى موسكو، ونتائج مباحثاته مع المسئولين الروس، حيث أشار الوزير إلى تفهم الجانب الروسى لطبيعة التطورات فى مصر، كما أبدى الجانب الروسى ترحيبه بالتعاون مع مصر لتعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات.
وأطلع وزير الخارجية مجلس الوزراء على الجهود التي تقوم بها السفارات والبعثات المصرية فى الخارج لشرح حقائق الأوضاع، ولتصحيح الصورة المغلوطة التى تتعمد بعض وسائل ترويجها عن مصر.
وقد أكد المجلس على أن الحكومة تعمل بشكل متواصل على مسارين، المسار الأول يتعلق بتنفيذ بنود خريطة الطريق وهو المسار السياسى، أما المسار الثانى فهو المسار الأمنى للتعامل مع التهديدات التى تواجهها البلاد من قبل العناصر الإرهابية والإجرامية، ومن أجل إعادة الأمن والأمان إلى كافة ربوع البلاد.