مجلس الوزراء: وحدة الشعب أفسدت «المخططات الشيطانية» لتعطيل المرافق العامة

ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، التقرير الذي عرضه وزير الداخلية حول الحالة الأمنية، والجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في تأمين الشوارع والمناطق السكنية والطرق والمنشآت الحكومية والمرافق العامة؛ حيث أشاد المجلس بنجاح وزارة الداخلية في تطهير قرية دلجا بمحافظة المنيا من العناصر الإرهابية، وإعادة الأمن إلى القرية بشكل سريع وفعال، كما أعرب المجلس عن مساندته لوزارة الداخلية في جهودها لمكافحة الخطط الإجرامية والتخريبية لجماعات الإرهاب.
ووجّه مجلس الوزراء التحية إلى شعب مصر العظيم لوقوفه صفًا واحدًا في مواجهة عناصر الإجرام والتخريب، وهو ما أسهم في فشل "المخططات الشيطانية" لتعطيل المصالح الحيوية والمرافق العامة.
كما أعرب بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط،عن الشكر والتقدير للجهود التي تقوم بها القوات المسلحة للقضاء على البؤر الإجرامية والإرهابية في سيناء، مشيدًا بنجاح القوات المسلحة في توجيه ضربات قاسمة إلى بؤر الإرهاب خلال الأيام القليلة الماضية.
من جهة أخرى، استمع المجلس إلى تقريري نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالي، ووزير التربية والتعليم حول الاستعدادات الجارية لبدء الدراسة في المدارس والجامعات يوم السبت القادم، والجهود التي تقوم بها الوزارتين لتجهيز المرافق الجامعية والمنشآت التعليمية، فضلاً عن التنسيق الجاري مع وزارة الداخلية لتأمين المدارس والجامعات.
وحول ما أثير بشأن موضوع "الضبطية القضائية" في الجامعات، أكد المجلس أنه لم تصدر أيّة قرارات بخصوص منح الضبطية من جانب وزارة العدل، وأن وزارة التعليم العالي لم تطلب أي قرار في ذلك الأمر، وأن المجلس الأعلى للجامعات "وهو جهة مستقلة عن الحكومة" هو المعني بطلب منح الضبطية في الجامعات.
وحول العلاقات الخارجية استعرض المجلس تقرير وزير الخارجية، نبيل فهمي، حول الزيارة التى قام بها مؤخرًا إلى موسكو، ونتائج مباحثاته مع المسئولين الروس، حيث أشار الوزير إلى تفهم الجانب الروسي لطبيعة التطورات في مصر، كما أبدى الجانب الروسي ترحيبه بالتعاون مع مصر لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وأطلع وزير الخارجية مجلس الوزراء على الجهود التي تقوم بها السفارات والبعثات المصرية في الخارج لشرح حقائق الأوضاع، ولتصحيح الصورة المغلوطة التي تتعمد بعض وسائل ترويجها عن مصر.
وقد أكد المجلس على أن الحكومة تعمل بشكل متواصل على مسارين، المسار الأول يتعلق بتنفيذ بنود "خريطة الطريق" وهو المسار السياسي، أما المسار الثاني فهو المسار الأمني للتعامل مع التهديدات التي تواجهها البلاد من قبل العناصر الإرهابية والإجرامية، ومن أجل إعادة الأمن والأمان إلى كافة ربوع البلاد.