خبير عسكري: انضمام سوريا لمعاهدة منع الكيماوي يزيد الضغوط على مصر

كشف خبير عسكري مصري عن أن سوريا لن تكون وحدها المجبرة على الانضمام لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية، بل ان انضمامها لهذه الاتفاقية لتجنب الضربة العسكرية الأمريكية قد يجبر مصر وإسرائيل على نفس الخطوة، علما بأن مصر تكاد تكون الدولة العربية الوحيدة التي لم توقع بعد على هذه المعاهدة.
وأعلنت سوريا – مؤخرا – استعدادها لوضع سلاحها الكيماوي تحت إشراف الأمم المتحدة، وهي المبادرة التي تقدمت بها روسيا لتجنب توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري عقابا له على استخدام السلاح الكيماوي في منطقة "الغوطة " بدمشق.
وفي تصريحات خاصة لوكالة الأناضول عبر الهاتف، قال الخبير العسكري صفوت الزيات العميد السابق بالجيش المصري، ان سوريا كانت تمثل جزء من الإطار الاستراتيجي العربي الذي تستند عليه مصر في موقفها الرافض للانضمام للمعاهدة، ولكن موافقة سوريا، قد يدفع باتجاه الضغط الدولي - وتحديدا الغربي - على مصر هي الأخرى لكي توقع عليها.
ولا يرى الزيات أن مبرر عدم تصديق اسرائيل على الاتفاقية، والذي كانت تستند عليه الدولتين " مصر وسوريا " لعدم الانضمام للمعاهدة سيكون قائما، لأن إسرائيل لن يكون لديها مشكلة في التصديق على الانضمام للمعاهدة، لأنها في الأساس تمتلك سلاح للردع أقوى وهو السلاح النووي.
وقال الزيات: " في هذه الحالة ستضحي إسرائيل بالسلاح الكيماوي، طالما أن الثمن هو تحجيم هذا السلاح لدى مصر وسوريا ".
ووقعت إسرائيل على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة الكيماوية عام 1993، غير أن الكنيست لم يصادق عليها نهائيا ، وترفض تل أبيب إلى الآن الخضوع لنظام التفتيش والمراقبة الدولي، فيما اشترطت مصر وقتها للانضمام لهذه المعاهدة انضمام إسرائيل لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية التي وقعت عليها القاهرة.
وأشارت صحيفة هآرتس في تقرير لها الخميس الماضي، إلى إنه في ضوء الاتصالات الجارية بين الولايات المتحدة وبين روسيا لإيجاد حل دبلوماسي يضمن تفكيك الأسلحة الكيماوية السورية ، فإن القيادات الإسرائيلية تدرك احتمال تبلور سيناريو تطلب فيه جهات دولية أن تتخذ إسرائيل أيضا خطوات مشابهة لتفكيك ترسانتها الكيماوية، خاصة أن سوريا ومصر – وفقا للصحيفة - استغلا هذا الأمر لتبرير رفض توقيعهما على المعاهدة المذكورة.
وأوضح الزيات أن أمريكا ستدفع في اتجاه تصديق الكنيست الاسرائيلي على الاتفاقية، وهو ما قرأه الخبير العسكري في ضوء تسريب أحد عناصر الاستخبارات الأمريكية – مؤخرا - عبر مجلة " فورين بوليسي " لوثيقة تفيد ان لدى إسرائيل ترسانة من الأسلحة الكيماوية.
وكشفت الوثيقة التي نشرها الموقع الإلكتروني للمجلة عن بدء إسرائيل في تصنيع الأسلحة الكيماوية في أعقاب حرب أكتوبر عام 1973، حيث تم فتح هذا القسم في مفاعل ديمونا النووي.
وأوضحت الوثيقة أنه من ضمن هذه الأسلحة غاز الأعصاب "سارين" والذي تمتلك منه إسرائيل كميات كبيرة، وهو نفس نوع الغاز الذي يجري الحديث عن استخدامه مؤخرا من قبل النظام السوري ضد المعارضة.
وتعود هذه الوثيقة الى عام 1982 والتي رصدت عمليات تصنيع السلاح الكيماوي وغيره من الأسلحة في منطقة الشرق الأوسط والمحرمة دوليا، وكان من ضمنها ما تقوم بتصنيعه إسرائيل من سلاح كيماوي والذي بقي سريا في دوائر المخابرات الأمريكي ويمنع نشره، ولكن مؤخراً قام أحد عناصر المخابرات السابقين بنشر بعض الوثائق السرية للمخابرات الأمريكية، واليوم جرى نشر هذه الوثيقة التي تتعلق بالسلاح الكيماوي الاسرائيلي بعد سنوات طويلة من الحذر.
ووفقا لآخر تقرير سنوي نشره موقع منظمه حظر انتشار الأسلحة الكيماوية لا تزال هناك ست دول لم توقع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية هي مصر وسوريا وجنوب السودان والصومال وأنجولا وكوريا الشمالية، بينما وقعت عليها إسرائيل عام 1993، غير أن الكنيست لم يصدق عليها إلى الآن، وفي حال توقيع سوريا عليها لتجنب توجيه الضربة العقابية من أمريكا، فإن مصر ستصبح هي الدولة العربية الوحيدة عمليا التي لم تنضم للاتفاقية، حيث يؤدي غياب الدولة المركزية في الصومال لأكثر من عقدين إلى الحيلولة دون انضمامها.
ورحبت مصر رسميا على لسان وزير خارجيتها نبيل فهمي - في تصريحات صحفية السبت - بالمبادرة الروسية التي تشمل إزالة الأسلحة الكيماوية السورية وانضمام دمشق إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، غير أنه لم يصدر أي تعليق رسمي بشأن انضمام القاهرة مستقبلا لهذه المعاهدة.