الكويت ترفع توريد البترول الخام لمصر إلى مليوني برميل شهريا

قال طارق الملا الرئيس التنفيذي للهيئة العامة المصرية للبترول، إن مؤسسة البترول الكويتية وافقت على رفع كميات الخام الموردة للهيئة بشكل شهري من 1.5 مليون برميل إلى 2 مليون برميل.
وأضاف الملا في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء :'' بدءا من نوفمبر المقبل سنحصل على الكميات التعاقدية الجديدة''.
وبمقتضى اتفاق تم توقيعه في 2008 بين مؤسسة البترول الكويتية وهيئة البترول المصرية فان مصر تحصل على 1.5 مليون برميل شهريا مقابل تسهيلات ائتمانية.
ورفضت مؤسسة البترول الكويتية في نهاية 2012 طلبا لهيئة البترول المصرية لرفع الكميات، لعدم توافر كميات مناسبة مع تعاقداتها المبرمة، حسب هيئة البترول المصرية.
وقال الملا :'' هيئة البترول ستحصل على نفس التسهيلات المدرجة في الاتفاق الأصلي .. سنسدد ثمن الشحنة بعد 9 أشهر من التسليم''.
وأضاف '' الاتفاق الموقع مع مؤسسة البترول الكويتية يعد الأفضل والأنسب بالنسبة لهيئة البترول من حيث الشروط''.
وتستورد مصر شهريا منتجات بترولية بنحو 1.3 مليار دولار، تقوم بطرحها في السوق بشكل مدعوم للمواطنين، مما ساهم في تزايد فجوة دعم المنتجات البترولية وبلوغها نحو 120 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي 2012/2013، حسب بيانات وزارة المالية المصرية.
وقال محمود عبد الرحمن خبير الاستثمار المباشر، في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء :'' مشاكل الوقود تمثل جانبا مقلقا بالنسبة للحكومة.. إنها تبذل قصارى جهدها للسيطرة عليها تجنبا لغضب شعبي''.
وتسببت أزمة وقود حانقة في الأيام العشر الأخيرة من يونيو الماضي في تأجيج تظاهرات حاشدة دعت لها المعارضة ضد نظام الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقال عبد الرحمن :'' المساعدات الخليجية، خاصة النفطية ستساعد الحكومة المصرية على مواجهة المشاكل الحالية''.
وتعهدت 3 دول خليجية، في يوليو/تموز الماضي، بتقديم مساعدات لمصر بقيمة 12 مليار دولار، لتعلن المملكة العربية السعودية تقديم 5 مليارات دولار، والإمارات 3 مليارات دولار، والكويت 4 مليارات دولار.
وتعاني مصر عجزا متفاقما في الموازنة العامة للبلاد، حيث أظهر الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2012/2013، المنتهي في يونيو الماضي، أن قيمة العجز بلغت 239.9 مليار جنيه (34.7 مليار دولار) بنسبة 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 166.7 مليار جنيه خلال العام السابق عليه.
الدولار = 6.89 جنيه.