هل يساعد ''آخر قانون اقتصادي لمرسي" في حل الأزمة؟

قال تقرير إعلامي أجنبي، أن مصر تحاول حاليا جذي المستثمرين حاليا من خلال " الصكوك الاسلامية "، الا أن هناك العديد من المتشككين فى إمكانية إصلاح هذه الصكوك للوضع الاقتصادي الحالي في القاهرة.
وأكد التقرير الذي نشر بموقع " allafrica " المتخصص في شئون دول القارة الأفريقية، أن آخر ما أقرته حكومة الرئيس السابق محمد مرسي هو قانون يسمح للدولة بإصدار " السندات او الصكوك الاسلامية".

وأضاف التقرير، أن حكومة جماعة الإخوان المسلمين كانت قد أصدرت هذا القانون لتخفيف الضغط عليها وتضييق الفجوة المالية، مشيرا إلى أن وزير المالية السابق المرسي حجازي سبق وتوقع أن تساهم الصكوك الاسلامية في رفع الأرباح إلى 10 مليار دولار سنويا.
والصكوك الإسلامية هي وثائق أو شهادات مالية تمثل حصصاً في ملكية مؤسسات معينة قائمة فعلاً أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب، وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه.
ووصل الدين العام لمصر حاليا إلى 80 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي، ويحاول المسئولون تقليل اعتماد الدولة على الاقتراض من البنوك المحلية عن طريق اللجوء للمقرضين الاجانب – طبقا للتقرير- .

وتقول " جاكوس فيريني " الخبيرة الاقتصادي بالمنظمة المتخصصة في الابحاث الاقتصادية " NKC Independent Economists" "ان مصر قد استطاعت بالفعل تأمين عدد من القروض الميسرة من حكومات الدول العربية، وإصدار السندات الدولية سوف يكون عامل أخر لتأمين النقد الاجنبي "
وأضافت "أن اعتماد تلك الصكوك على الأصول الحقيقية أكثر من الديون يعد أحد أهم مميزاتها، كما أن المستثمرين يتشاركون في المكاسب والخسائر ومخاطر الأصول الحقيقية ، كما " أن الحكومة لا يمكنها استخدام الصكوك لتسديد ديونها الأخرى ".

وتابعت " فيليني" الخبيرة الاقتصادي أن الهدف الاساسي من إصدار الصكوك الاسلامية هي توسيع نطاق المستثمرين المحتملين .
وكانت السمة الأخرى للصكوك الاسلامية هى توفير عوائد مرتفعة نسبيا للمستثمرين، ويؤكد " سانديسيلي دالميني" المحلل الاقتصادي أن الصكوك توفر سيولة مالية أكثر من أي مشروع اقتصادي إسلامي آخر"
ولكن.. لن يكون اصدار الصكوك بالحل السحري للاقتصاد المصري الحالي خاصة وانه يعاني بشكل كبير كما انه لن يؤثر فى عجز الميزانية بشكل واضح على المدي القصير – طبقا ل " دالميني " المحلل الاقتصادي.

ويؤكد التقرير أن هناك مطالبات عدة بإصدار الصكوك ليس فقط من قِبل المستثمرين المؤيدين للشريعة الاسلامية، ولكن ايضا يطالب بها المستثمرون الذين يبحثون عن عودة قوية للسوق الاقتصادي.

ويشير " مايكل جريفيرتي " رئيس جمعية السندات والصكوك الخليجية " إلى أن الصكوك تمتاز بمزيد من الوضوح والتفهم وانخفاض الشكوك المتعلقة حولها، والعديد من المستثمرين حول العالم يرتاحون للاستثمار من خلالها" .

وتابع "أعتقد أن مستثمري الخليج سوف يفكرون جديا في الاستثمار في مصر عقب اصدار تلك الصكوك، خاصة وانهم يعلمون جيدا طبيعة مصر واقتصادها "، الا أن ضعف الاستثمار الأجنبي في مصر حاليا يعود إلى عدم الاستقرار السياسي" .
ويقف تخفيض التصنيف الائتماني لمصر حاجزًا أمام جذب المستثمرين الأجانب في المدى القصير، حيث سبق وأبقت وكالتي ستاندرد أند بورز، وموديز على تصنيف مصر الائتماني عند مستوي CCC+ ، بينما أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مصر عند مستوى B-، وهي مستويات تظهر تراجعًا شديدًا في التصنيف الائتماني المصري.

ويؤكد شريف متولي، المحلل الاقتصادي ببنك أبو ظبي الوطني، أن العديد من المستمرين الأجانب يفضلون استثمار أموالهم في الدول الأعلى من حيث التصنيف الائتماني.

وتقول " فليني " ان الصكوك ستمثل تحسن مؤقت للاقتصاد المصري الا انها لن تقود إلى تحسن مستمر، لذلك تقترح ضرورة ايجاد استقرار فى الوضع السياسي والبيئة التجارية ومواجهة العجز المالي الكبير والتضخم للاستفادة بأكبر قدر ممكن من مشروع الصكوك الاسلامية