إحالة دعوى ''إسقاط الجنسية'' عن مرسي لمفوضي الدولة

أحالت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، الدعوى القضائية التي أقيمت أمامها بشأن إسقاط الجنسية عن الرئيس السابق محمد مرسى، إلى هيئة المفوضين، و طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس الوزراء و وزير الداخلية بسحب الجنسية المصرية من الرئيس السابق محمد مرسي إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيداً لإصدار حكم قضائي.
وقالت الدعوى التي أقامها طارق محمود المحامي، وحملت رقم 69514 لسنة 67 ق، إن الرئيس السابق محمد مرسى كان يعمل في وكالة ناسا للأبحاث الفضائية ووشى بأحد أعظم علماء مصر للمخابرات المركزية الأمريكية وهو الدكتور العالم عبد القادر حلمى، وقبض عليه، وأدى ذلك إلى فشل مشروع يطلق عليه الكربون الأسود، كانت وزارة الدفاع المصرية تقوم على تطوير هذا المشروع.
وتم القبض على العالم المصري وزوجته ومصادرة أمواله، ونزع أولاده منه وإيداعهم لدى إحدى الأسر الأمريكية، وملفات المخابرات تشهد بذلك.
يضاف إلى هذا كما قالت الدعوى، تورط محمد مرسي بالتخابر مع إحدى الجهات الأجنبية وهى حركة حماس خلال ثورة 25 يناير، واتصاله بها وقيادتها لتنفيذ مخطط اقتحام السجون المصرية وإطلاق المسجونين.
هذا بالإضافة إلى موافقته على التنازل عن حلايب وشلاتين للسودان، كما قام بإصدار قرارات بمنح 340 ألف فلسطيني الجنسية المصرية حيث يحق لهم تملك الأراضي في سيناء.
وأكدت الدعوى أن قاضى التحقيق أمر بحبس مرسى 15 يوما بتهمة التخابر.
وقد وجهت النيابة العامة له تهمة قتل والشروع في قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، وتم حبسه على ذمة التحقيقات.
وبناء على كل ما سبق كما قالت الدعوى، يجب أن يتم سحب الجنسية المصرية من محمد مرسى لأنه قام بتدمير وهدم الدولة ومحاولة زعزعة استقرارها، على أن يتم إسقاط الجنسية عنه بناء على المادة 16 من قانون الجنسية المصرية الذي جعل إسقاط الجنسية أمرا جوازيا لمجلس الوزراء؛ حيث أكدت هذه المادة من قانون الجنسية على جواز سحب الجنسية المصرية إذا ثبت من أقام بالخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تفويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوى أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة.