خبير إعلامي: الرئيس المنتخب لن يحصّن حرية الإعلام - (صور)

تصوير - نادر نبيل:
قال ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مصر دولة غير حرة إعلاميا، مؤكدا أن ما نشاهده من انفلات فى بعض الممارسات لا يعد حرية ولكن جاء نتيجة القمع.
وأضاف عبد العزيز خلال "المؤتمر الصحفي العالمي لعرض الانتهاكات التى تعرض لها الصحفيون والإعلاميون المصريون خلال شهري أغسطس وسبتمبر، تحت رعاية نقابة الصحفيين الالكترونيين"، أن قناعات الانتهاكات بحق الصحافة والإعلام، دائما ما كانت تأتي من جانب السلطة خاطئة، مؤكدا أن الأمر يتعلق بتدني مستويات الثقة، في الإعلام، فالجمهور يفقد ثقته واحترامه للإعلاميين، نتيجة اعتقاده أنه جزء من حالة الخراب.

وأوضح أن هناك معتقدا خاطئا أيضا، وهو أن الوصول لرئيس منتخب سيحصّن حرية الإعلام، وهذا غير صحيح، بدليل أننا كنا بصدد رئيس منتخب، وزادت فى عهده الاعتداءات، وأيضا الظن أن كل الإعلاميين يحترمون معايير ميثاق الشرق الصحفي، بل أن هناك من يرتكبون جرائم إعلامية لا نستطيع نكرانها.
وأكد عبد العزيز، أنه لن يكون بمقدور أي سلطة فى مصر قمع حرية الإعلام، لأن الوضع السياسي و الدولي لن يسمح بذلك، والأداء الإعلامي لن يتحسن بالحرية وحدها، ولكن ببناء النظام الإعلامي.
وشدد على أن مصر تشهد حالة من القمع المنهجي للصحافة والصحفيين، والجاني هو السلطات والجماعات الفاشية، وبعض الجمهور، وبعض الصحفيين التى تمارس ممارسات حادة ومنفردة، مؤكدا ضرورة محاسبة المخطئ لوضع حد لانفلاتنا.

ومن جانبه، قال نادر جوهر، رئيس الاتحاد العربي للصحافة الإلكترونية، إننا لا نطلب انحيازا أو محاباة لفئة الصحفيين، ولكن تطبيق معايير حقوق الإنسان، موضحا أن الأمل فى احترام مهنة الصحافة تجاوز الحدود، فبعد أن آمنا بعد سقوط نظام مبارك أن الوضع سيتحسن تزايدت الانتهاكات، في عهد المجلس العسكري، بل تفاقمت فى عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي، بخلاف السب و الإهانة و توجيه الاتهامات للإعلام و الصحافة.

وأشار إلى أنه فى الفترة الأخيرة، لاحظ الإعلاميون اعتداءات تأتي من العامة، مما يستدعي تدخلا حكوميا ومجتمعيا، مطالبا بدراسة الأمر، وأن يكون احترام الصحفيين مادة أساسية في التعليم، وأن تكون الآوامر فى وزارتي الدفاع والداخلية التعاون مع الصحفيين ومساعدتهم على أداء عملهم.
وقال صلاح عبد الصبور، نقيب الصحفيين الالكترونيين: "أحيانا يتفوق انتماء الصحفي لأيديولوجيته السياسية على انتمائه الصحفي"، مؤكدا أن الهدف هو الدفاع عن الحريات و توسيع مساحاتها، لأننا دولة تستحق ذلك، لأن بهذه الحريات يستطيع الصحفي أن ينقل المعلومة بصدق و إخلاص.

وأوضح أن السلطات الحكومية مسئولة عن أى انتهاك يحدث للصحفي، حتى و لو كان من العامة، والتنازل غير وارد عن حق أي صحفي تعرض للانتهاك.
وأكد عاطف النجمي، رئيس جبهة الدفاع العربي عن صحفيي مصر، أنه فى الكثير من الأحيان، يقع الاعتداء من جانب السلطة، ولكن ليس بشكل مباشر، ولكن بتحريض منها، ومن ثم نرى أن القانون الذي يجب تعديله، ليس قانون حبس الصحفيين، ولكن قانون التعامل من قبل قوات الأمن والشرطة تجاه الصحفي.
وأضاف النجمي، أنه لابد أيضا تعديل قانون السلطة القضائية، حتى لا يستعمل القضاء كأداة لعرقلة العمل الإعلامي، مؤكدا إدانته لكل من يمنع المعلومة عن الصحفي والإعلامي، لأن الوثيقة هى أول طريق الحقيقة.
وشدد على أن هناك بعض القوانين المتعلقة بعمل الصحفي والإعلامي، كالمادة 25 من قانون الإجراءات القانونية، والتي تنص على أن من يرى مخالفة يبلغ الجهات المختصة، لابد من تعديلها حتى يكون للمبلّغ حصانة من الجبهة المبلغ عنها، حتى نشجع من يرى الخطأ على الإدلاء به.
وأكد خالد البلشي، الكاتب الصحفي وعضو مجلس نقابة الصحفيين، أن هناك محاولات من جهتهم لتوثيق الاعتداءات، مطالبا بلجنة تحقيق قضائية للتحقيق في واقعة الاعتداء على الصحفيين، حتى يكون هذا سببا في حماية حقوقهم.

وأشار البلشي إلى أن المؤشرات لا توحي بأننا نخرج مما سبق، وخلال الشهور الثلاثة الماضية، سقط حوالى 6 صحفيين أثناء أداء عملهم، وقال: "نحن أمام مأزق حقيقي و لا يمكن أن ننسى أن هذا نتاج فترة طويلة، والمخاوف الآن أن نعيد تكريس النظام القديم"

وأوضح أنه يتمنى أن تكون نصوص الدستور القادم تحترم حقوق الصحفي، وأن تعبر لجنة الخمسين عن حقوق الصحفيين، وتصنع مناخا مختلفا لحريات الصحافة قانونيا من جهة، وإتاحة المعلومات من جهة أخرى.
وقالت شيماء أبو الخير، مستشار لجنة حماية الصحفيين الدولية بالشرق الأوسط، أنه كان هناك حالات متعمدة للاعتداء على الصحفيين، وإغلاق عدد من القنوات الفضائية، واعتقال العاملين بها، بل انتهينا لظهور نموذج جديد من الانتهاكات ضد الصحفيين و هى القتتل العمد.
وأضافت، أن مصر احتلت المرتبة الثانية على مستوى العالم في قتل الصحفيين، وتشكلت لجنة دولية طالبت السلطات المصرية بالتحقيق في وقائع الاعتداء والقتل ضد الصحفيين، والتي تمت منذ ثورة يناير وحتى الآن.