يلتقي أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، موفدا عن الرئيس عدلي منصور، مع قيادات حزب الجبهة الديمقراطية، برئاسة الدكتور أسامة الغزالي حرب، الخميس؛ في إطار المشاورات التي تجريها مؤسسة الرئاسة مع القوى السياسية بشأن الوضع الحالي وخارطة المستقبل. ومن جانبه، قال ماجد سامي، الأمين العام للحزب، إن الحب سيركز على عدة أمور خلال اللقاء مع المسلماني، والتي تأتي في مقدمتها، التعديلات الدستورية التي يراها الحزب ضرورية، مضيفًا أنه سيكون هناك تشديد على ضرورة ان يحمي الدستور المقبل مدنية الدولة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب المصري. وأضاف سامي، في تصريحات خاصة ل''مصراوي''، الأربعاء، أن من ضمن الأمور التي سيتم نقلها إلى الرئاسة خلال لقاء المسلماني هي، ضرورة إنهاء حالة المحاكمات العسكرية التي مازالت تحدث تحت أي ظرف، مؤكدًا أن ذلك يمكن أن يُستغل ضد الجيش. وأشار إلى أن الحزب، سيؤكد على ضرورة حسم موقف الأحزاب الدينية فيما يخص الانتخابات المقبلة، وضرورة عدم السماح لأي حزب سياسي يقوم على أساس ديني أو عسكري أن يشارك في هذه الانتخابات، مضيفًا أنهم سيعرضون على الرئاسة ضرورة أن يتم تقسيم الدوائر الانتخابية في حالة إجراء الانتخابات بنظام القوائم. ولفت إلى أنهم سيعبرون عن استيائهم لتمثيل محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، داخل لجنة الخمسين، كممثل ثاني عن التيار الليبرالي، قائلاً ''كنا نأمل أن يعبر عن التيار الليبرالي إما أسامة الغزالي حرب، أو علي السلمي''. وفي نفس السياق، قال عمرو علي، أمين الإعلام بالحزب وأمين سر لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ، إنه سيكون دوره خلال الاجتماع مع المسلماني، غدًا هو ضرورة التأكيد على أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام القوائم، لما لها من ضرورة فيما يخص استقرار البلاد من خلال تكوين كتلة برلمانية قوية بأيدولوجية معينة، تكون قادرة على تشكيل حكومة قوية يمكن من خلالها إحداث الفرق في الشارع المصري. وأضاف علي، في تصريحات خاصة ل''مصراوي''، أنه سيؤكد للمسلماني، على تمسك الحزب بنظام القوائم، مؤكدًا أن من أهم الكوارث لنظام الفردي هو أنه سيسمح بدخول أعداد كبيرة من الإخوان، بالإضافة إلى من هم منتمون للحزب الوطني السابق داخل البرلمان- على حد تعبيره. ومن المقرر أن يحضر اللقاء كافة قيادات حزب الجبهة الديمقراطية، وفي مقدمتهم رئيس الحزب، ونواب رئيس الحزب، والمكتب السياسي، والمكتب التنفيذي، وأمناء الأمانات النوعية. على أن يعقب الاجتماع، مؤتمر صحفي مشترك، لعرض ما تم التوصل له خلال الاجتماع.
