الأحزاب تتفق على ''القائمة النسبية'' وتختلف حول ''الجدول الزمني''

طالب ممثلو نحو 50 حزبًا وقوى سياسية، بتعديل قانون مجلسي الشعب والشورى الذي يقضي بإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بالمناصفة بين النظام الفردي والقائمة، مُطالبين بتعميم نظام القائمة النسبية غير المشروطة على كافة المقاعد بالجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع الأحزاب والقوى السياسية مع الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة، وأربعة من أعضاء المجلس العسكري وهم اللواءات: ممدوح شاهين، محمد سعيد العصار، مختار الملا، وإسماعيل عتمان، بالإضافة إلى وزيري الإعلام والثقافة، وأعضاء هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، وأعضاء اللجنة العُليا للانتخابات.
وامتد الاجتماع على جلستين، بدأت الأولى مع الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة مساءً، لتعقبها استراحة قصيرة انطلقت بعدها الجلسة الثانية التي استمرت إلى العاشرة مساءً.
ومن جانبهم وصف مستشارون بالمحكمة الدستورية، إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية على كافة المقاعد بالأمر "غير دستوري"، وهو ما نفاه ممثلو الأحزاب والقوى السياسية مؤكدين على دستورية الأخذ بنظام القائمة بنسبة 100%، فيما ذهب قليلون إلى الإبقاء على نسبية تمثيلية للنظام الفردي لا تتعدى 30 % لضمان الدستورية.
يذكر أن إجراء الانتخابات وفقا نظام القائمة النسبية المغلقة غير المشروطة على كافة مقاعد البرلمان القادم؛ أحد المطالب المشتركة بين "التحالف الديمقراطي" الذي يقوده الإخوان والوفد ويضم نحو 35 حزبًا، وتحالف "الكتلة المصرية" الذي تقوده القوى المدنية والليبرالية ويضم الجمعية الوطنية للتغيير والمجلس الوطني.
وفي الوقت الذي شهد فيه الاجتماع مع المجلس العسكري توافقاً بين الأحزاب على نظام القائمة دون الفردي، بدا خلافاً بين القوى الوطنية على خارطة إدارة المرحلة الانتقالية. حيث ذهبت كافة أحزاب التحالف الديمقراطي من أجل مصر على ضرورة إجراء انتخابات مجلس الشعب بالتزامن مع "الشورى"، ليعقبهما وضع الدستور الجديد، ثم إجراء انتخابات الرئاسة.
يذكر أن المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، قد كشف في تصريحات إعلامية سابقة عن اقتراحه للمجلس العسكري بإجراء انتخابات مجلس الشعب في 22 نوفمبر، وانتخابات الشورى في 22 يناير، الأمر الذي أثار نقاشًا وطنيًا موسعًا.
فيما اقترح الدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة، تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة ثلاثة أشهر على الأٌقل، شريطة وضع جدول زمني مُحدد.
ووسط هذه الحالة الغامضة التي تعتليها وجهات نظر متباينة، تصاعد اقتراح بإجراء انتخابات "الشعب" في موعدها المحدد، ليصدر بعد ذلك البرلمان قرارًا بتأجيل انتخابات "الشورى" والإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية.
على جانب آخر؛ أعربت الأحزاب مجتمعة عن رفضها لتفعيل قانون الطوارئ وتوسيع بنوده، مؤكدين على أن قانون العقوبات جدير بالتصدي لجرائم البلطجة والانفلات الأمني دونما الحاجة إلى "الطوارئ".
اقرأ ايضا :
لجنة الأحزاب السياسية الجديدة تطلب ملفات الأحزاب القائمة