''تمرد'' تطالب بتحويل أنصار مرسي المحاكمين عسكريا بالسويس للقضاء المدني

قالت حركة ''تمرد'' بمحافظة السويس، شمال شرقي مصر، إنها ستتقدم بطلب، يوم الأربعاء، لأحمد المسلماني، المستشار الإعلامي للرئيس المؤقت، عدلي منصور، بالعمل على تحويل مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي، الصادر ضدهم أحكاما عسكرية أمس إلى محاكمة مدنية أو تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم.

وأضاف مصطفى السويسي، منسق الحركة في المحافظة الاستراتيجية الواقعة على المدخل الجنوبي لمجرى قناة السويس الملاحي العالمي، لمراسل الأناضول أنه ''برغم رفضنا للاعتداءات التي قام بها مؤيدو الرئيس المعزول بالسويس ضد قوات الجيش والكنائس، إلا أننا نطالب بضرورة محاكمتهم أمام القضاء المدني حتى يحصلوا على حقهم الطبيعي في الدفاع عن أنفسهم، وإن تعذر ذلك يتم تخفيف الأحكام الصادرة ضدهم''، على حد قوله.

ومن جانب آخر، أصدرت ''جبهة ثوار السويس''- حركة شبابية نشأت بعد عزل مرسي، بيانا أكدت من خلاله رفضها للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وطالبت ب''احترام المواثيق الدولية وحقوق الإنسان في أن يتمتع الشخص المدني بحقوقه كاملة من نقض وطعن على أي حكم يصدر بحقه، وأن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي''.

وأصدرت المحكمة العسكرية بمحافظة السويس، أمس الثلاثاء، أحكاما على متهمين من مؤيدي مرسي وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين ببراءة 12 متهما، والسجن المؤبد (25 سنة) لواحد، والسجن المشدد (15 عاما) لثلاثة متهمين، وبعقوبات بالسجن تراوحت ما بين 5 - 10 سنوات على 48 متهما''، بتهم تتعلق ب''حرق مدرعات للجيش وكنائس والتحريض على القتل والعنف'' خلال احتجاجات شهدتها المحافظة على عزل مرسي، بحسب نص الاتهام.

ويعد هذا أول حكم قضائي عسكري يصدر بعد عزل مرسي، كما أنه أول حكم عسكري يصدر بحق أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين منذ العام 2008.
وتنص المادة 198 من الدستور الذي تم تعطيله مؤقتا عقب عزل مرسي، على أنه ''لا يجوز محاكمة المدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى''، وهو ما تحول إلى نص قانوني في القضاء العسكري، جرى محاكمة المتهمين أمس في إطاره .