نقابة العاملين بالقطاع الخاص ترفض حذف 50% للعمال والفلاحين في تعديل دستور 2012

أكدت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، على تمسكها بنسبة 50% من مقاعد المجالس المنتخبة للعمال والفلاحين، ورفض حل النقابات والاتحادات والتعاونيات بحكم قضائي، ضمن مواد الدستور الجديد.

وقال شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص - في تصريح له السبت - إن العمال ظلموا كثيراً في عهد جماعة الإخوان المسلمين والرئيس السابق محمد مرسي خاصة في الدستور المعطل.

وشدد خليفة على أنه لا يحق لأي نظام إلغاء هذه النسبة، معتبراً أنها مكتسب للعمال منذ ثورة 23 يوليو.

وأضاف ''والدستور المعطل ظلم العمال كذلك في ربط الأجر بالإنتاج، وما ذنب العمال في تعمد عدد من رجال الأعمال إيقاف العمل''.

ورفض خليفة المادة (52 ) التي تسمح بحل النقابات والاتحادات والتعاونيات بحكم قضائي، مشيراً إلى أن ذلك عقاب للجمعية العمومية ويخالف الحريات والأعراف ويجب تعديل المادة لتصبح ( حل مجلس ادارتها وانتخاب مجلس ادارة جديد يديرها والابقاء على التنظيم أو الكيان).

وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص أن المادة ( 70 ) تتحدث عن عمل الأطفال بالمخالفة للاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقيه رقم 126 لسنة 2008 التي تجرم عمل الأطفال في مصر وعدد من الدول التي وقعت على هذة الاتفاقية .
وطالب خليفة بتعديل المادة رقم (227) التي تعرف العامل المطلوب بأن يكون هناك تعريف أكثر دقة حتى لا يدخل غير العمال تحت صفة العمال ويحصلون على مكتسباتهم.