مستثمرون أتراك: حريصون على العمل بمصر وليس لنا علاقة بالأمور السياسية

انتقدت جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين ( تومياد) Tumiad، ما وصفته بتدهور العلاقات بين مصر وتركيا، مشيرة إلى حرص المستثمرين الأتراك على العمل في مصر، وأنه ليس لهم علاقة بالأمور السياسية بين أنقرة والقاهرة.
وقال آتيلا أطاسفان رئيس مجلس إدارة الجمعية، في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء :'' الجمعية مستاءة من تدهور العلاقات بين البلدين.. لابد من الحفاظ على العلاقات التاريخية وإزالة عقبات التفاهم بين البلدين''.
وكانت العلاقات المصرية التركية قد تحسنت بشكل كبير عقب صعود الاخوان المسلمين إلى السلطة في منتصف العام الماضي، بسبب الخلفيات الإسلامية المشتركة للحكومتين، وهو ما أسفر عن العديد من الزيارات بين مسؤولي الدولتين وتوقيع العديد من الاتفاقيات، ولكن مع أحداث 30 يونيو ووجود حكومة مؤقتة للبلاد، بدأ رئيس الوزراء التركي في الانتقاد اللاذع للسلطة المصرية الجديدة مما نتج عنه سحب السفراء من كل من الدولتين، وبالإضافة إلى انتقاد ''أردوغان'' الشديد لشيخ الأزهر لمشاركته على ما أسماه ''انقلابًا عسكريًا''.
ودفعت هذه المواقف إلى تدهور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أمس الثلاثاء، تعليق علاقاته الرسمية مع الحكومة التركية، حتى ''يقدم رئيس الوزراء التركي اعتذارًا رسميًا لشعب مصر لما نسب إليه من إساءة لشيخ الأزهر''.
كما قالت إدارتا بورصتي مصر وتركيا في بيان مشترك منذ أسبوع، إن التطورات الأخيرة في المشهد السياسي بين البلدين، ستفرض ''نوع من التأخير في الجدول الزمني لتنفيذ مشروع الربط بينهما، إلا أن كلا السوقين سيواصلان الاتصالات لتقييم الوضع على نحو منتظم'' - على حد وصف البورصة المصرية -.
ومن ناحيته، قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين للأناضول:'' رجال الأعمال الأتراك ليسوا دبلوماسيين، ولا سياسيين، وإنما تجار.. ليس لنا دخل بالأمور السياسية، ونحترم الشعب المصري وخياراته''.
وأضاف :'' المستثمرون الأتراك ظلوا في مصر بعد ثورة 25 يناير 2011، فيما هربت العديد من الاستثمارات الأجنبية الأخرى''.
وقال أطاسفان إن'' معظم الاستثمارات التركية في مصر، عبارة عن شراكة مع مستثمرين مصريين، ومن مختلف الجنسيات.. استياء بعض منظمات الأعمال في مصر من تصريحات رئيس الوزراء التركي يحزننا ويؤثر في العلاقات الاقتصادية''.
وتابع :'' نطالب الحكومة المصرية بتمييز إيجابي للاستثمارات التركية، لكي تثبت أنها حريصة على الاستثمارات الأجنبية وتوفير المناخ الآمن للمستثمرين''.
وأضاف أطاسفان:'' الحكومة الانتقالية في مصر لم تصدر أي بادرة سلبية تجاه المستثمرين الأتراك ولا نتوقع ذلك''.
وبلغ حجم التبادل التجاري في عام 2012 بين البلدين - بحسب بيانات وزارة الاقتصاد التركية - 5.180 مليار دولار، منها صادرات تركية وصلت إلى 3.7 مليار دولار، وصادرات مصرية بلغت 1.480 مليار دولار.
وحصلت مصر على مليار دولار من تركيا كقرض ميسر على دفعتين في أوائل العام الحالي، وكان من المنتظر أن تقدم تركيا مساعدات أخرى تصل إلى مليار دولار لتمويل المشروعات الرأسمالية.