الغرف التجارية تعلن تعليق علاقاتها الرسمية مع تركيا عقب تصريحات أردوغان

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية، استنكاره التام للتصريحات التي نسبت لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، والمتعلقة بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، معلنًا تعليق علاقته الرسمية مع الحكومة التركية.
وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، في بيان تلقى مصراوي نسخة منه الثلاثاء، استنكاره الشديد لتلك التصريحات، والتي تطاول فيها علي قامة دينية وإسلامية كبرى ممثلة في فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الذي يمثل أكبر وأعرق مؤسسة وجامعة إسلامية في العالم أجمع، وأن ذلك المسلك يمثل تمادياً وتطاولاً ليس فقط في حق مصر، وإنما أيضاً في حق المسلمين في كافة بقاع الأرض، ويتجاوز كافة الحدود، وهو أمر مستهجن ومرفوض جملة وتفصيلاً، حسبما جاء في بيان الاتحاد.
وقال ''واتحاد الغرف باعتباره ممثلاً عن مجتمع الأعمال بمنتسبيه في كافة ربوع مصر من مختلف القطاعات الاقتصادية من تجاره وصناعه وخدمات يفوق تعدادهم 4 ملايين منتسب، يعلن تعليق كافة علاقاته الرسمية مع الحكومة التركية، حتى يقدم رئيس الوزراء التركي اعتذاراً رسمياً لشعب مصر لما نسب إليه من إساءه لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر''.
ودعي أحمد الوكيل، نظيره التركي للتحرك السريع نحو حكومته لينقل لها انزعاج مجتمع الأعمال المصري كافة، من التصريحات المتواترة التي تنسب لمسؤولين أتراك، وتمثل تدخلاً في الشأن المصري، الأمر الذي من شأنه أن يهدد المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين، حيث أن هناك خطوط حمراء لا يقبل تجاوزها عند المصريين''.
وأضاف رئيس الاتحاد، ''أنه يخشى من أن تصل الأمور في العلاقات السياسية بين البلدين، إلى نقطة ألا عودة التي يعجز أي طرف رسمي أو غير رسمي عن إصلاحها، وتأثير ذلك على العلاقات الاقتصادية في حال تراخ مجتمع الأعمال التركي في الضغط على حكومته للتراجع عن مواقفها التي يصعب قبولها، ليس فقط من قبل المستهلكين أو العاملين ولكن من قبل أصحاب الأعمال،. الأمر الذي قد يحول التحالف الاقتصادي الاستراتيجي لوجهات أخرى بدأت بالفعل في التحرك نحو مصر، وخاطبت الاتحاد سعياً للتعاون الاقتصادي للاستفادة من الفرص والامكانات الكامنة في الاقتصاد المصري ليكونوا حلفاء جدد وأول المستفيدين من استقرار الأوضاع في مصر، والتعافي الاقتصادي قريب الحدوث''.

ولفت اتحاد الغرف التجارية في بيانه، إلى أنه كان المحرك الرئيسي مع نظيره التركي في السنوات الخمس السابقة للتعاون الاقتصادي بين المستثمرين في البلدين، وكانا قد أسسا توجهاً يهدف إلى تحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين من خلال اتفاقات تجارية تجذب الاستثمارات التركية لمصر، بغرض التصنيع والاستفادة من الموقع اللوجستي في مصر ويوفر فرص عمل ودخول لقطاع كبير من العاملين، مستهدفاً عمل مناطق لوجستية لتكون منصات للتصدير لمناطق كثيرة من العالم كنواه لتحالف اقتصادي كبير يضم العديد من الدول العربية والإفريقية''.