إحالة مدير مكتب الجمهورية بالبحيرة إلى النيابة العسكرية

قال محامي مدير مكتب الجمهورية بالبحيرة، اليوم الأربعاء، إن موكله حامد البربري أحُيل إلى النيابة العسكرية بتهمة إطلاق النار على كمين للجيش قرب دمنهور، وإن النيابة ذاتها ستتولى التحقيق في حادث مقتل صحفي آخر بطلقات نارية أطلقتها القوات المسلحة أمس الأول على سيارة كانت تقل الصحفيين.
وقال المحامي محمد بهنسي عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين بالبحيرة، إن البربري متهم بإطلاق النار من من بندقية خرطوش محلية الصنع على كمين للجيش، ولكن لم يبدأ التحقيق معه بعد لخضوعه لعملية جراحية في الكتف جراء الإصابات التي لحقته في الحادث.
وفي وقت سابق من اليوم قال رئيس المكتب الفني للنائب العام، عدلي السعيد، لأصوات مصرية إن النيابة قررت حبس البربري أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة سلاح من دون ترخيص، وخرق حظر التجوال.
وقال متحدث باسم القوات المسلحة في بيان أمس الأول إن سيارة الصحفي تامر عبد الرؤوف -مدير مكتب الأهرام بالبحيرة- كسرت حظر التجوال عند كمين المدخل الجنوبي لمدينة دمنهور بالبحيرة، وتحركت بسرعة كبيرة دون أن تمتثل للنداءات المتكررة بالتوقف، وكانت السيارة تقل البربري إضافة لعبدالرؤوف.
وقال بيان المتحدث العسكري إن قوة الكمين تعاملت مع مستقلي السيارة على أنهم أفراد خرقوا حظر التجوال، مما دفع رجال الأمن إلى إطلاق النار على السيارة بشكل مباشر، ولم يذكر البيان وقتها وجود إطلاق نار من جهة السيارة على الكمين.
وفرضت الحكومة يوم الأربعاء الماضي حظر التجوال في 14 محافظة بينها البحيرة طوال فترة حالة الطوارئ التي تقرر فرضها لمدة شهر على أن يفرض الحظر يوميا من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي.
واستثنى قرار لرئيس الوزراء الصحفيين من قرار حظر التجول.
وفي حديثه لأصوات مصرية أمس روى البربري حادث الاثنين قائلا إن أشخاصا بملابس عسكرية استوقفوا عبد الرؤوف -الذي كان يقود سيارته في طريق متفرع من طريق القاهرة –الإسكندرية الزراعي- وأمروه بالعودة من حيث أتى، وأضاف أن القتيل امثل لهذه الأوامر ثم فوجئ بعدها بإطلاق النار على السيارة حيث أصيب برصاصة في رأسه.
وقال صحفيون بالبحيرة إن عضوي مجلس نقابة الصحفيين خالد البلشي وهشام يونس حضرا اليوم إلى دمنهور لزيارة البربري والاطمئنان عليه.
وأصدرت نقابة الصحفيين المصرية أمس بيانا نعت فيه تامر عبد الرؤوف، وطالب البيان النيابة ب ''كشف الحقيقة بشفافية كاملة حول ظروف وملابسات الحادث، حتى ينال المسئول عنه والمتسبب فيه عقابه العادل''.