بلاغ للنائب العام والمدعي العسكري لفتح تحقيق جديد في مذبحة ماسبيرو

فجّر كتاب ''مذبحة ماسبيرو.. أسرار وكواليس'' للزميل الصحفي هاني سمير عدد من المفاجآت في القضية ربما تغير مسارها القضائي، خاصة بعد أن قدم مؤلف الكتاب بلاغا رسميا للنائب العام والمدعي العام العسكري لفتح التحقيق من جديد في القضية.
وكشف الكتاب ما توصل له تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بالقرار الإداري رقم 10 لسنة 2012 من الرئيس المعزول محمد مرسي، والمعنية بجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق عن قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012 "تاريخ تسليم السلطة من المجلس العسكري"، والذي كتب في تقرير من نسخة واحدة تم إرسالها لرئاسة الجمهورية، وقال مصدر إن التقرير حدد متهمين بعينهم في أحداث ماسبيرو ليلة 9 أكتوبر 2011، وضمت قائمة المتهمين كل القيادات التي كانت مسئولة عن تغطية الواقعة باستثناء المشير محمد حسين طنطاوي".
وأردف: "ذهبنا للجنود الذين تم الحكم عليهم بالسجن بتهمة القتل الخطأ للمتظاهرين والذين كانوا يستقلون مدرعة فهد، وعلمنا منهم أسماء الضباط الذين اعطوهم تعليمات بقيادة المدرعة تجاه المتظاهرين ، وطالبت مذكرة لجنة التقصي "وفقا للكتاب" بمحاكمة الضباط الذين يعمل تحت إمرتهم الجنود الثلاثة الذين استقلوا المدرعة والذين ذكرهم الجنود لأعضاء اللجنة، موضحا أنه وقت الأحداث توجه أحد الضباط لمنطقة بولاق أبو العلا، وقال لأهالي المنطقة "جنودكم وضباطكم يتعرضون لقتل وسحل من المسيحيين"، وظل يحشد فيهم ضد المتظاهرين الأمر الذي ساعد على اشتعال الأزمة.
ووفقا للمصدر فإن "كثير من البلطجية على كوبري أكتوبر كانوا يمسكون أسلحة بيضاء مسدسات خرطوش وأطلقوا منها الأعيرة من أعلى الكوبري، استطاعت جماعات منهم من محاصرة المتظاهرين وأصابوا بعضهم إصابات قاتلة".
وأضاف المؤلف فى كتابه أن اللجنة أرفقت صورا قدمت مشاهد من أعلى الكوبري يظهر فيها بلطجية يحملون أسلحة، كما ذكر التقرير أن هناك لقطات مصورة لبعض المتظاهرين في بداية التظاهرة يحملون أسلحة بيضاء وواحد يحمل خرطوش، وعند الترعة البولاقية تعرض المتظاهرون للاعتداء من بلطجية، وأهالي المنطقة ساندوا البلطجية للاعتداء على المتظاهرين.
وأوضح التقرير أن المظاهرة ضمت مختلف القوى الوطنية تجمع كل أطياف المجتمع الليبرالية واليسارية ونشطاء المجتمع المدني ولم تقتصر على المسيحيين لكن الأغلبية كانت من المسيحيين.
وأكد المصدر أن قائد من الأمن المركزي تلقى أوامر بالتعاطي مع الأحداث الدموية ورفض حتى لا يتعرض للمحاكمة الجنائية، وأحيل للتحقيق في وزارة الداخلية.
وأنهى المصدر تصريحاته حول تقرير لجنة تقصي الحقائق، قائلا إن اللجنة حملت رشا مجدي جزء من المسؤولية عندما قالت كلام خارج عن الأصول الإعلامية وميثاق الشرف وكان سبب للتحريض، كما أنها أذاعت مشهدا مع بعض الجنود يستغيثون من الأقباط بعد تعرضهم للسحل والقتل.
كما سرد الكتاب شهادات عدد من شهود العيان والمصابين خلال الأحداث ، ومنهم القمص متياس نصر منقريوس كاهن كنيسة البابا كيرلس الخامس، وأحد الداعين لمسيرة 9 أكتوبر 2011 ، والذي قال:" لقد تم محو ادلة الجريمة قبيل معاينة النائب العام لمسرح الجريمة وقت حظر التجوال.
بينما قال رامي كامل منسق اتحاد شباب ماسبيرو في رواية شهادته للكاتب: لجنة الطوارئ بالكاتدرائية المرقسية كانت على علم بما سيحدث بالتفصيل وهذا بحسب نص كلام أعضاء لجنة الطوارئ "الأزمات" بالكاتدرائية, والذين أبلغونا "والكلام لرامي" فى جلسة داخل المركز الثقافى القبطي أن هناك اتصالات بين الدولة والأنبا إرميا سكرتير البابا شنودة الثالث حدثت عن طريق لجنة الطوارئ وتم إبلاغ الكنيسة بكل ما سيحدث , وهذا لم ينشر ولم يعرفه أحد , وأنا "والكلام لرامي أيضا" أشك أن البابا كان على علم بما سيحدث لأن الكنيسة تدار من قبل السكرتارية.
كما روى القس فليوباتير جميل – كاهن كنيسة السيدة العذراء بفيصل، شهادته للكاتب، وكشف خلاله تفاصيل لقاءاته بالدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق في منزله، واستياء الأنبا ثيئودوسيوس أسقف الجيزة من تلك اللقاءات لأنها تمت دون علمه المسبق بها.
وقسم الكتاب لخمس فصول، الفصل الأول بعنوان: القانون والتعليم والإعلام فى معالجة الأزمة الطائفية" وفيه يتناول الكاتب الأطر الثلاثة للأزمة الطائفية في مصر وعلاج الازمة، من خلال تشكيل جهاز قومي للإعلام وآخر للتعليم لمراجعة كل المواد الدراسية، والمواد الإعلامية بحيث يتم حذف كل ما يبث الفرقة بين أبناء الوطن، وتغييرها بأخرى تحث على الوحدة والأطر المشتركة والقيم الوطنية.
وتناول الفصل الأول نموذج الإذاعة البريطانية "بي بي سي" نموذجا للإعلام الناجح الذي يتخذ من أسلوب الكتابة ما يجعله ينهض بالمهنة.
ويتناول الفصل الثاني – "مقدمات لحادث ماسبيرو" وتناول فيه الكاتب الأحداث الطائفية التي سبقت حادث ماسبيرو بدء من اقتحام كنيسة العمرانية بالجيزة ووصولا لحادث هدم كنيسة الماريناب ، وكشف الكتاب عن صور الوثائق التي تثبت كون ما تم هدمه في الماريناب كنيسة باسم " كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس" منتقدا دور محافظ اسوان في تأجيج الفتنة وقت الأحداث.