برزت تركيا في المشهد السياسي المصري بأنها أكثر الدول المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين التي تتخذ محيط مسجد رابعة العدوية مكاناً للاعتصام رافعة شعار أن ما حدث هو ''إنقلاب عسكري'' ضد ما يسمونه ب ''الشرعية'' وتكرار أكثر من مرة على منصة الإعتصام أن ما حدث عداءًا مبيتاً ضد الإسلام. وعلى الرغم أن تركيا هي دولة ديمقراطية يمثلها البرلمان منذ تأسيسها كجمهورية عام 1923 ووضع دستوراً علمانياً قوياً يحكم الإطار القانوني للبلاد، والذي يحدد المباديء الرئيسية للحكومة، ويضع تركيا كدولة مركزية موحدة، إلا أن رجب طيب أردوجان، رئيس الوزراء التركي، والذي حصل حزبه ''العدالة والتنمية'' على الأغلبية المطلقة من مقاعد البرلمان عام 2002 كان أول المرحبين بصعود الإخوان إلى السلطة في مصر. وفي تحليل قامت به صحيفة ''الجارديان'' البريطانية أوضحت فيه سبب مساندة أردوغان لمرسي حيث قالت إن حزب العدالة والتنمية التركي الذي ينتمي له رئيس الوزراء التركي يعتبر ما حدث في مصر انقلاباً عسكرياً وأنه يعتبر تحذيراً لتركيا وأن معارضي أردوغان يمكنهم عزله بنفس الطريقة التي حدثت مع الإخوان في مصر. ورأى جيمس بلدوين، أستاذ تاريخ الشرق الأوسط في جامعة كوين ماري البريطانية، بحسب تحليل ''الجارديان''، أن الأحزاب التي تتبنى الفكر الإسلامي السياسي دائماً مقتنع بتلك النظريات التآمرية والتي يعتبرونها ''إرث لسنوات من القمع التي تعرض لها الإسلاميون المصريون والأتراك من المؤسسات العلمانية المدعومة من الجيش''، لكن المشكلة بالنسبة للإخوان المسلمين والعدالة والتنمية هي ''البارانويا'' التي يشعرون بها خارج قواعدهم، مؤكدًا أن خطاب الضحية لم يعد يثير أي تعاطف بمجرد وصولهم إلى السلطة. من ناحية أخرى شدد السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، فى حوار ببرنامج ''الحدث المصري'' المذاع على قناة ''العربية الحدث''، على أن الدبلوماسية المصرية أبلغت تركيا برفض مصر البالغ إزاء تدخلها في شئوننا الداخلية، ورفض وصف المسئولين الأتراك ما حدث فى مصر بأنه انقلاب عسكرى ، لأنه يؤذى مشاعر الملايين الذين خرجوا فى الشوارع للتعبير عن أرائهم. وأضاف أن العلاقات بين مصر وتركيا علاقة بين دولتين محوريتين فى المنطقة، يجب أن تقوم على أساس التبادل وعدم التدخل فى الشان الداخلى ، وعلى الأتراك أن يضعوا المصالح التاريخية بين البلدين فوق المصلحة الحزبية الضيقة. وقال محمد عبدالقادر، في ذات البرنامج، الخبير فى الشئون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ان تركيا دعمت كل حركات الإسلام السياسى فى المنطقة ، لانهم كانوا يعتبرون الاحزاب الاسلامية جزء من المشروع التركى للسيطرة على الشرق الأوسط، وأكد على أن الأتراك دعموا الإخوان فى مصر ماديا ومعنويا من أجل الصعود للسلطة فى مصر ، وهم أول من رحب بصعود الرئيس المعزول لسدة الحكم مشيراً إلى أن الفرق بين حزب العدالة والتنمية والإخوان ان رجب طيب أردوغان يبحث دائما عن الأرضية المشتركة مع معارضية عكس الإخوان الذين أرادوا السيطرة على مفاصل الدولة دون مشاركة أحد. وفي المقابل قال مصطفى اوزجان ،محلل سياسى تركي، في اتصال هاتفي ببرنامج ''الحدث المصري'' على قناة العربية، أن ما حدث فى مصر هو انقلاب عسكرى من الجيش على سلطة مدنية منتخبة من قبل الشعب المصرى، وان هذا الانقلاب لا يستمد أى شرعية أو سند قانونى، وأضاف أوزجان فى مداخة هاتفية لفضائية ''العربية''، الأربعاء، أن تركيا تريد العودة مرة أخرى الى المسار الديموقراطى فى مصر، وأن الحكومة التركية لديها حساسية شديدة تجاه الانقلابات بسبب ما معاناة الدولة التركية من الانفلابات العسكرية تاريخيا. وتابع أن تجربة الحكم الإسلامى لم تفشل فى العالم العربي، وهناك بعض الأحزاب التي تولت الحكم فى مصر وغيرها من البلاد ، ومازال البعض منهم فى الحكم ، والأحزاب الإسلامية تمارس سياسة باخلاقيات سامية ، وفى حالة فشل البعض يكون عن طريق محاربة الآخرين واعاقة التجربة الإسلامية . ويرى البعض أن مقطع الفيديو الذي نشرته فضائية ''سكاي نيوز عربية''، للاجتماع الطارئ الأخير الذي عقدته قيادات التنظيم الدولي جماعة الإخوان المسلمين، في فندق ''هوليداي إن'' بجوار مطار ''أتاتورك'' في اسطنبول بتركيا؛ لمحاولة استعادة الحكم في مصر، بعدما سرب ''المركز الدولي للدراسات والتدريب''، يوم 10 يوليو الماضي وثيقة لجماعة الاخوان بعنوان ''الانقلاب العسكري على الشرعية بمصر تقدير موقف استراتيجي على المستويين الداخلي والخارجي''، منها أن التنظيم الدولي للإخوان المسلمين عقد اجتماعا طارئا في اسطنبول لمناقشة سبل التحرك بعد خسارة الجماعة للسلطة في مصر، يؤكد على أن تركيا أصبحت لاعباً سياسياً بجدارة في الشأن الداخلي المصري. وقدمت الوثيقة عددًا من الاقتراحات؛ لإنجاح سيناريو المقاومة بالنفس الطويل عبر ''تكثيف الحملات الإعلامية وتوعية الشعب بحقيقة ما حدث، والملاحقة القانونية لرموز الجيش''، ونصت على وضع استراتيجية لإحداث انقسامات داخل المؤسسة العسكرية، إضافة إلى ''التركيز على مواقف الأحزاب والشخصيات الوطنية التي تعتبر ما حدث انقلابًا عسكريًا'' بالإضافة إلى ''إبراز مواقف المؤسسات الدولية التي اعتبرت ما حدث انقلابا عسكريا، والتركيز على مطالبة بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي بوقف المساعدات للجيش المصري''، وتشير الوثيقة تحديدًا إلى جهود السيناتور جون ماكين. إضافة إلى ''نشر ملفات الفساد المتاحة عن كل من شارك في الانقلاب، والعصيان المدني واستمرار الاعتصامات ومحاصرة مؤسسات الدولة السيادية''، وفيما يتعلق بالمؤسسة العسكرية توصي الورقة ب''إبراز أي انقسام بين قيادات الجيش حول الانقلاب، والوصول لولاءات داخل المؤسسة العسكرية عبر مضامين إعلامية تطمينية'' بحسب ''سكاي نيوز عربية''.
