طالبت الجماعة الإسلامية، وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية، المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، تقديم استقالته حفاظًا على الوطن من الدخول في صراع مرير - على حد قولها، واصفة إياه الرئيس ال"غير شرعي". وقالت الجماعة، في بيان لها اليوم الأحد، ''كنا تنتظر من المستشار عدلي منصور كرئيس للمحكمة الدستورية ألا يقبل منصب رئيس الجمهورية المؤقت، ويتم تعطيل الدستور الذي وافق عليه الشعب المصري بأغلبية قدرت ب 64 %''. وأضافت الجماعة الإسلامية: "استقالة منصور من منصب رئيس الجمهورية المؤقت، تمهد لحل صحيح للخروج من الأزمة الراهنة وتجنب البلاد حالة الفوضى العارمة".