طالب الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية، المستشار عدلي منصور رئيس البلاد المؤقت، بتقديم استقالته حفاظا على الوطن من الدخول في صراع مرير. وأكدت الجماعة الإسلامية أنها كانت تنتظر من المستشار عدلي منصور كرئيس للمحكمة الدستورية ألا يقبل منصب رئيس الجمهورية المؤقت ويتم تعطيل الدستور الذي وافق عليه الشعب المصري بأغلبية قدرت ب 64 % -بحسب تعبيرها- وتشير الجماعة الإسلامية إلى أن استقالة المستشار عدلى منصور من منصب رئيس الجمهورية المؤقت تمهد لحل صحيح للخروج من الأزمة الراهنة وتجنب البلاد حالة الفوضى العارمة.