محللون: مرسي تجاهل مؤشرات اقتصادية هامة في ''كشف حساب'' عامه الأول

قال محللون وخبراء اقتصاد، إن الخطاب الشعبي الذي وجهه الرئيس محمد مرسي مساء أمس الأول الأربعاء الماضي، تجاهل العديد من المؤشرات الاقتصادية الهامة.

ورأى المحللون أن الرئيس، ركز على بعض القضايا الاقتصادية الجزئية، دون أن يتطرق إلى العديد من الملفات الكلية لوضع البلاد .

وقال محمد ماهر، نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية : " الرئيس لم يذكر أي كلمة حول عجز الموازنة الذي ارتفع إلى مستويات قياسية، أو طرق سد هذا العجز ولم يتحدث عن مناخ الاستثمار في مصر وخطة الحكومة لتشجيع المستثمرين".

وارتفع عجز الموازنة الكلي كنسبة إلى الناتج المحلي إلى 11.8% خلال 11 شهراً الأولى من حكم مرسي ليبلغ 204.9 مليار جنيه مقارنة ب 136.5 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

وقال فخري الفقي، مساعد مدير صندوق النقد الدولي الأسبق، إن خطاب مرسي تناول نظرة جزئية لبعض الملفات الاقتصادية ولم يتناول النظرة الكلية، فلم يتحدث عن عجز الموازنة العامة للدولة ومستوى الأسعار الذي أدى ارتفاعها بنحو 12% إلى تأكل الزيادة في المرتبات والمعاشات.

وأضاف الفقي " لم يتطرق الرئيس مرسي إلى احتياطي النقد الأجنبي، نعلم أنه ارتفع لكن هذه الزيادة عن طريق ودائع حصت عليها مصر من دول أخرى وسندات دولارية باعتها الحكومة خلال الأشهر الأخيرة".

وسجل احتيطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، زيادة بنحو 1.6 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، ليصل إلى 16 مليار دولار، مقابل 14.4 مليار دولار في أبريل 2013 .

ويعتقد محمد سعيد خبير أسواق المال، أنّ مرسي تعمد ذكر الجوانب الاقتصادية الإيجابية في خطابه قائلاً :" الرئيس لم يتطرق إلى معدلات التضخم أو ارتفاع نسبة الفقر، أو تراجع الناتج المحلي الإجمالي".

لكن محمد جودة رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، في المقابل يرى أن الخطاب تطرق إلى المؤشرات الهامة مثل ارتفاع الدين العام قائلاً:" مرسي استلم البلد بديون داخلية وصلت إلى تريليون جنيه وديون خارجية 35 مليار دولار، وليس من المنطقي أن ينجح في منع زيادة هذه المديونيات في عام واحد".

وتابع جودة''برغم كل ذلك حقق الرئيس مجموعة من الإنجازات منها تحسين منظومة الخبز للمواطنين، وتطبيق الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية وهذه الإنجازات وردت في خطابه".

ولفت إلى أن الحكومة الحالية اضطرت إلى الاقتراض من الخارج لتلبية احتياجات المواطنين وسد عجز الموازنة ما أدى إلى ارتفاع الدين العام.

أمّا حمدي رشاد، رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال المصريين فيقول إن خطاب الرئيس افتقد لمؤشرات اقتصادية عديدة مثل عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وأيضاً لم يحدد الخطة الاقتصادية للبلاد".