ننشر كشف حساب رئاسة الجمهورية بعد مرور عام علي مرسي

أشار تقرير أصدرته رئاسة الجمهورية، بمناسبة مرور عام على تولي الدكتور محمد مرسي منصب رئيس الجمهورية، إلى أنه تم تحقيق عدد من النجاحات على الصعيد الاقتصادي، حيث ارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي خلال الشهور التسعة الأولي من العام الحالي 2013 من 8ر1 الى 4ر2، وارتفع اجمالي الاستثمارات التي تم تنفيذها خلال المدة نفسها من 170.4 الى 181.9مليار جنيه.
وقال التقرير إن عد السائحين شهد زيادة خلال الفترة نفسها من 8.2 إلى 9.2 مليون سائح وزاد الناتج المحلي بسعر السوق من 1175.1الى 1307.4 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالكهرباء، بلغ الإنتاج 26.150ميجاوات بينما بلغ الاستهلاك 28.280 ميجاوات، وبلغ العجز بذلك 2.13 ميجاوات نتيجة الزيادة غير المدروسة فى أحمال الكهرباء ونقص الوقود أو انخفاض ضغط الغاز وعدم تنفيذ برامج الصيانة وتأجيل بعض مشروعات الانتاج الجديدة والافراط فى متطلبات الرفاهية والسرقات.
ولفت التقرير إلى أن الرئيس مرسي تعرض خلال العام الأول من حكمه لأكثر من 50 حملة تشويه ووقعت 5821 مظاهرة ومصادمة واشتباكات وسجلت 7709 وقفة احتجاجية وفئوية و24 دعوة لمليونية.
وفيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، أشار تقرير رئاسة الجمهورية حول حصيلة عام من حكم الرئيس محمد مرسي الى أن هناك 1.9مليون موظف استفاد من رفع الحد الأدني للأجور، كما استفاد 1.2 مليون معلم من الكادر الخاص بالمعلمين وأيضا، استفاد 750 الف إداري من تحسين أوضاع العاملين الإداريين بالتربية والتعليم والأزهر كذلك استفاد 150 الف عضو هيئة تدريس و58 الف خطيب وإمام من تحسين أوضاعهم.
وبالنسبة لمحدودي الدخل استفاد 1.2 مليون مواطن من العلاج على نفقة الدولة، واستفادت 90 الف اسرة من مشروع ابني بيتك واستفادت 1.5 مليون اسرة من معاش الضمان الاجتماعي.
وبالنسبة للمرأة والطفل، استفادت اكثر من 489 الف امرأة من التأمين الصحي عل المرأة المعيلة، كما استفاد 13.2 مليون طفل دون السن المدرسي من التأمين الصحي.
وبالنسبة للعمال، استفاد 593 الف عامل من تقنين اوضاع العمالة واستفاد 150 الف عامل من مساندة المصانع المتعثرة وتم تأسيس 7367 شركة. وفيما يتعلق بالفلاح ، تم اعفاء 52.5 الف من صغار المزارعين المتعثرين من المديونيات واستفاد 2793 من صغار المزارعين
من مشروع تنمية الصعيد.
كما استفاد محدودي الدخل من دعم المواد الغذائية وبلغ عدد المستفيدين 67 مليون مواطن، وبلغ عدد المخابز المشاركة فى منظومة الخبز الجديد 17356 مخبزا، تم توفير 74 مليار و400 مليون جنيه لدعم وتوفير المواد البترولية.
وتحت عنوان التحول الديمقراطي في عام أشار التقرير الى انه تم اصدار الدستور بموافقة ثلثي الشعب في استفتاء تمت ادارته بنزاهة وشفافية وتم نقل سلطة التشريع الى مجلس الشورى المنتخب الى جانب حرص الرئيس على تنفيذ أحكام القضاء فيما يتعلق بسلطاته مثل سحب قرار عودة مجلس الشعب ووقف الدعوة للانتخابات البرلمانية.
وفيما يخص الحوار الوطني أوضح التقرير أن الرئيس التزم بكل ما توصل اليه الحوار الوطني والمشاركة المجتمعية مثل تعديل الاعلان الدستوري وتعيين 90 من الأسماء المقترحة في مجلس الشورى.
وبالنسبة لحقوق المرأة تم اجراء مبادرة الحوار وحماية المرأة وتنظيم حوار مجتمعي لصياغة حزمة من السياسات العامة للدولة للنهوض بوضع المرأة في مختلف المجالات والاعداد لمشروع لمواجهة العنف ضد المرأة والاعداد لانشاء وحدة بوزارة الداخلية مختصة بجرائم التحرش وبكافة أنواع جرائم العنف ضد المرأة.
وبالنسبة لحقوق الاقباط تم تعيين 14 قبطيا كأعضاء في مجلس الشورى وتفعيل المجلس الوطني للعدالة والمساواة.
وفيما يتعلق بالحريات أشار التقرير الى اطلاق سراح المدنيين المحكوم عليهم عسكريا بعد تشكيل لجنة حماية الحرية الشخصية والغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر ، والعفو الشامل عن كل من حكم عليهم في بعض الجرائم التي ارتكبت أثناء ثورة 25 يناير بهدف مناصرة الثورة عدا جنايات القتل العمد وعدم وجود اي معتقل او سجين.
وبالنسبة للعدالة الانتقالية تم تشكيل لجنة تقصي الحقائق وانشاء نيابة الثورة وقد صدر تقريران كشفا عن بعض الأدلة التي كان يتم طمسها ومن المتوقع ان تفيد في اعادة المحاكمات الجارية لرموز الفساد والاجرام.
وفيما يتعلق بالشهداء والمصابين يتم تقديم التعويضات لأهالي الشهداء والمصابين كما توفر التعويضات لمن تعرضوا للتعذيب طوال سنوات حكم الرئيس السابق.
وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية ذكر التقرير أن الرئيس مرسي توصل إلى العديد من اتفاقات وبرامج التعاون مع الدول التي زارها، فخلال زيارته للسعودية تم الاتفاق على خط ائتمان لتمويل الصادرات السعودية غير النفطية لمصر بقيمة 750 مليون دولار، وتوقيع اتفاقية بقيمة 230 مليون دولار لتمويل ثلاثة مشروعات في مجال الصوامع وتجديد طلمبات الري والشرب، كما بلغت الاستثمارات السعودية خلال العام 170 مليون دولار.
وتم الاتفاق خلال زيارة الرئيس مرسي للدوحة على تقديم قطر مساعدات لمصر بقيمة مليار دولار إلى جانب ثلاثة مليارات دولار أخرى في صورة سندات، وتعهد قطر بضخ استثمارات بقيمة ثمانية مليارات دولار في قطاعات الحديد والصلب وتوليد الكهرباء والسياحة، إلى جانب تقديم ثلاث شحنات غاز هدية للشعب المصري.
وخلال زيارة الرئيس للسودان تم الاتفاق على زراعة مليون فدان قمح بالمشاركة مع مصر، وافتتاح الطريق البري الشرقي بين البلدين وسرعة استكمال الطريق الغربي، وإقامة منطقة صناعية مصرية في الشمال السوداني على مساحة 2 مليون متر مربع.
وتم الاتفاق خلال زيارة مرسي لأنقرة على تقديم تركيا قرض لمصر بقيمة مليار دولار، وتمويل مشروعات في مجال الغزل والنسيج والنقل العام بقيمة مليار دولار، وتوريد 150 سيارة لجمع القمامة.
وفي زيارة مرسي لبكين تم الاتفاق على قيام شركة تأيدا الصينية بتطوير المنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس، وتوقيع رنا مح تنفيذي للتعاون في مجال الساحة ومنحة صينية لتمويل مشروعات البنية التحتية.
وتم الاتفاق خلال زيارة نيودلهي على زيادة الاستثمارات الهندية وتوثيق التعاون العسكري والسياحي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، كما تم الاتفاق خلال زيارة باكستان على توسيع التعاون الاقتصادي، والاتفاق خلال زيارة روما على إنشاء منطقة صناعية إيطالية في مصر ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 45 مليون يورو وإنشاء مخابز آلية جديدة بقيمة 50 مليون يورو.
وفي برلين اتفق الرئيس مرسي مع الجانب الالماني على تمويل مشروعات لدعم البنية الأساسية في محافظات قنا و أسيوط وكفر الشيخ و الغربية، وتنمية المناطق العشوائية في مصر ووالت فاق على التعاون الصحي بين البلدين.
كما أكد الرئيس مرسي أن مصر عادت بقوة إلى القارة الأفريقية وقام بزيارة إلى جنوب أفريقيا والسودان وأوغندا وأثيوبيا للمشاركة في القمة الأفريقية حيث التقى بالعديد من الزعماء الأفارقة لبحث توسيع التعاون في مختلف المجالات.
وتناول التقرير الذي صدر تحت عنوان "العام الأول - خطوات وتحديات " العلاقات الخارجية، مؤكدا ان اهداف وثوابت السياسة الخارجية هي الحفاظ على الامن القومي المصري واقامة علاقات متوازنة واستعادة دور مصر اقليميا ودوليا وزيادة الاستثمارات الاجنبية لدعم الاقتصاد المصري.
وتطرق التقرير الى المسارات الجديدة لعمل السياسة الخارجية المصرية التي أطلقت العام الماضي التي تتلخص في تعزيز وتعظيم التواصل مع المصريين في الخارج والربط بين المؤسسات الرسمية المختصة والمراكز البحثية وتاسيس منتدى السياسة الخارجية كأول مركز فكر رسمي للدولة المصرية لدعم صنع قرارات السياسة الخارجية المصرية وتفعيل دور مجالس رجال الأعمال المشتركة.
وفيما يتعلق بالمسارات الجديدة المستهدفة للعام القادم أشار التقرير الى مشاركة مؤسسات المجتمع وتفعيل أدوات الدبلوماسية الشعبية والاستفادة من مصادر القوة الناعمة المصرية وتحقيق التواصل بين المواطن ومؤسسات صنع السياسة الخارجية وتفعيل دور الأزهر والكنيسة في السياسة الخارجية المصرية.
وتطرق التقرير إلى جهود تحسين الأوضاع الأمنية ومكافحة الجريمة فأشار إلى أنه تم خلال العام ضبط 52 مليون ومائة ألف لتر بنزين مكهربة، و 380 مليون ونصف المليون لتر سول آر مهربة، و 159 مليون كيلوجرام مواد تموينية مهربة، ومليون ومائة ألف أسطوانةبوتاجاز مهربة.
وتم أيضا ضبط 300 مليون قرص ترامادول و 786724 كيلوجرام بانجو و 325060 كيلوجرام حشيش و 6121 كيلوجرام هيروين و 749 كيلوجرام أفيون ، كما تم ضبط 358 حالة اختطاف من أصل 472 حالة بنسبة نجاح 76 في المائة، وضبط 342 بؤرة إجرامية و2435 عنصرا إجراميا و 15591 سيارة مسروقة .
وقال التقرير أنه سقط خلال عمليات حفظ الامن أكثر من 85 شهيدا من رجال الشرطة و 4538 مصابا وتعرضت 50 سيارة للإتلاف.