التصديري لمواد البناء:50% نمواً في صادرات القطاع خلال 5 سنوات

يعد المجلس التصديري لمواد البناء، مذكرة للمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بمناسبة قرب الإعلان عن القواعد الجديدة لمساندة الصادرات التي سيبدأ تطبيقها أول يوليو المقبل، وذلك للمساعدة في حل المشكلات التي تواجه نمو صادرات القطاع.
وصرح أيمن حمدون رئيس لجنة الرخام والجرانيت بالمجلس التصديري، بأن صادرات قطاع مواد البناء حققت خلال السنوات ال5 الماضية طفرة ملحوظة لتقفز من 25.8 مليار جنيه عام 2008 إلى نحو 35 مليار جنيه العام الماضي بنسبة نمو 40%، مؤكداً أن هذا الأداء يمكن أن يتضاعف إذا تم حل عدة مشكلات تحد من نمو القطاع إنتاجاً وتصديراً.
وقال إن أهم تلك المشكلات الطرق الوعرة غير الممهدة التي تربط أماكن تواجد خامات مواد البناء خاصة الرخام والجرانيت بالمصانع ومواني التصدير ، لافتاً إلى أن رصف تلك الطرق وتزويدها بشبكة إنارة وخدمات الاسعاف ومحطات الوقود، يمكن أن يخفض تكلفة الإنتاج أكثر من 20% وهو ما ينعكس على زيادة تنافسية صادرات مصر.
وأضاف أن من المشكلات كذلك، غياب الأمن بمناطق المحاجر وهو ما يجبر الكثيرين على دفع إتاوات للخارجين على القانون مما يزيد من تكلفة الإنتاج، والمعاناة في توفير الطاقة خاصة الوقود بسبب عدم وجود محطات وقود بالقرب من مناطق المحاجر، مثل محاجر جبل الجلالة والشيخ فضل.
وطالب بسرعة تقنين أوضاع مصانع منطقة ''شق الثعبان'' بالقاهرة، التي تعد الرابعة عالمياً من حيث حجم صادراتها، ومع ذلك تعاني من مشكلات مع محافظة القاهرة وبعضها يتعرض للإغلاق بسبب عدم وجود تراخيص، إلى جانب سرعة تخطيط المناطق الواعدة لصناعات الرخام لتلافي تكرار مشكلة شق الثعبان، حيث توجد منطقتين إنشاء بهما مصانع عملاقة للرخام وهما منطقة عرب أبو ساعد والمنطقة الثانية تقع علي طريق القاهرة العين السخنة بالقرب من منطقة المحاجر.
ودعا أيمن حمدون إلى سرعة الانتهاء من إصدار القانون الجديد للثروة التعدينية، الذي يناقشه مجلس الشورى حالياً، مع الأخذ باقتراحات المجلس التصديري لمواد البناء وشعبة المحاجر باتحاد الصناعات حول بعض مواده، خاصة فصل الهيئة وتحويلها إلى منظم ومراقب للسوق وليس منافس للشركات العاملة، وذلك لضمان الارتقاء بصناعة المحاجر وتحويلها من كيانات فردية ضعيفة إلى شركات قوية، بما يسهم في نقل التكنولوجيا العالمية بمجال التعدين لمصر، بجانب تحسين قدرة وفرص القطاع في الحصول على تمويل لتوسعات شركاته سواء من الجهاز المصرفي المحلي أو من مؤسسات التمويل الاقليمية والعالمية.
ونوه إلى أن مذكرة المجلس التصديري، تطالب أيضاً بدور أكبر للدولة في دعم برامج التدريب الفني للعاملين بالقطاع ومساعدة الشركات على تأهيل كوادرها ومواردها البشرية للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة، لتحقيق إنتاجية أعلى والحد من إهدار الخامات بسبب ضعف مهارات العاملين بالقطاع.
وقال إن صناعة الجرانيت تواجه تحديات صعبة وعديدة، نظراً لبعد محاجر إنتاج الخام في أسوان عن أماكن التصنيع بالقاهرة، حيث تبلغ المسافة بينهما نحو 1000 كيلو متر، مما يزيد من تكلفة الإنتاج بصورة تضع مصر خارج المنافسة عالمياً.
ولفت إلى أن المجلس التصديري سيتقدم باقتراح لوزير الصناعة لإنشاء منطقة صناعية جديدة تخصص لصناعات الجرانيت في منطقة برنيس على البحر الأحمر، وتشغيلها كميناء حاويات، وهو ما سيعمل على إعادة الحياة لاستثمارات تزيد على ال5 مليارات جنيه بهذا القطاع .