''النقابات المستقلة'' تكشف أسباب إدراج مصر فى القائمة السوداء لمنظمة العمل

أكد الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، أن إصدار قانون النقابات العمالية الجديد لن يستطيع وحده أن يرفع مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، مشيراً إلي أن المماطلة فى إصدار القانون ليست السبب الوحيد فى عودة إدراج مصر على القائمة.
وقال الاتحاد في بيان له، مساء اليوم الأحد، إن من أسباب دخول مصر القائمة السوداء هو ممارسات النظام فى انحيازه لرجال الأعمال ضد العمال، والتصاعد فى عنف ووحشية مواجهة الاحتجاجات العمالية بالاضافة الى ارتفاع أرقام العمال المفصولين والمعتقلين والصادر بحقهم أحكام سجن بسبب نشاطهم النقابي.
كما استكمل الاتحاد فى بيانه أسباب الإدراج فى القائمة السوداء، والتي تمثلت فى سكوت الدولة على إغلاق بعض رجال الأعمال لمصانع لعض العمال وفصلهم، بالاضافة الى إصدار أكثر من قانون لتجريم الاعتصامات والاضرابات العمالية، التي هي حق للعمال كفلته المعاهدات الدولية التي وقعت مصر عليها، مضيفاً :'' على الدولة أن تعرف أن الضمانة الوحيدة لخروج مصر من قائمة العار هي انحيازها للقوى المنتجة فى مصر وهي العمال''.
وطالب الاتحاد، الحكومة المصرية ووزارة القوى العاملة بالكشف عن صيغة قانون النقابات العمالية الجديد التي يناقشها مجلس الشورى و وقف كافة أشكال التعسف مع العمال بسبب ممارسة نشاطهم النقابي بالاضافة الى عودة كافة العمال المفصولين لمواقع عملهم.
كما طالب الاتحاد بإلغاء كافة الأحكام بالسجن الصادرة فى حق العمال على خلفية ممارسة النشاط النقابي أو الاحتجاج بأي من أشكاله، وإلغاء أوامر القبض و الاستدعاء الصادرة للعمال لنفس الأسباب،و إلغاء كافة القوانين التي تجرم الاعتصام أو الاضراب أو التظاهر، أو أي شكل من أشكال الاحتجاج السلمي للعمال.