حريتنا النقابية تطلق حملة لاصدار قرار جمهورى بعودة آلاف العمال المفصولين

شنت حملة حريتنا النقابية للعدالة الاجتماعية حملة لجمع التوقيعات تطالب فيها رئيس الجمهورية بعودة العمال المفصولين تعسفيا ،ووقف المحاكمات التعسفية للعمال المضربين.
واشارت الحملة فى استغاثاتها لرئيس الجمهورية ان العمال تعرضوا لحملة شرسة وذلك لكونهم يطالبون بحقوقهم، وممارسة حقوقهم التي كفلها لهم الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر كحقهم في تأسيس نقابات تعبر عنهم وتدافع عن حقوقهم، وحقهم في الإضراب من أجل مطالبهم المشروعة وعلى رأسها الآجر العادل.
وكان من اهم نتائج هذا التعسف فصل وتشريد أكثر من 400 عامل بخلاف 1560 عامل بشركة بتروجيت، وآلاف العمال الذين يفصلون بسبب أغلاق مصانعهم، في الوقت الذى ترفض فيه حكومات ما بعد الثورة إصدار قانون الحريات النقابية في إنحياز صارخ لرجال الاعمال.
وتطالب الحملة بصدور قرار جمهوري بعودة كل العمال المفصولين والموقوفين لاعمالهم، ووقف كل أشكال التعسف و المحاكمات للعمال بسبب نشاطهم النقابي وألغاء الأحكام التي صدرت ضد بعضهم ،وصرف رواتب للعمال المفصولين من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة لحين عودتهم للعمل ،و إصدار قانون الحريات النقابية ،ووضع حد أدني وحد أقصي للأجور وربطها بالأسعار.