واصلت البورصة المصرية سلسلة الخسائر التي بدأتها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بضغط من حالة عدم الاستقرار السياسي، ومخاوف تظاهرات 30 يونيو القادم، بالإضافة إلى التأثير المستمر لإقرار ضريبة دمغة على تعاملات البورصة. وأنهت مؤشرات البورصة جلسة تعاملات اليوم الاحد على تراجع جماعي عنيف، وسط اتجاه بيعي قوي للمستثمرين المصريين، وتراجع حاد في السيولة المحلية، ليتراجع المؤشر الرئيسي لأقل من 5000 نقطة، وهو المستوى الأدنى منذ أكثر من 6 أشهر. وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 8.4 مليار جنيه، ليصل إلى 334 مليار جنيه، مقابل 342,4 مليار جنيه عند اغلاق جلسة الخميس الماضي. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة ''أي جي اكس 30'' بنحو 2.87% ليصل إلى 4915.96 نقطة، كما فقد المؤشر الثانوي الخاص بالأسهم المتوسطة والصغيرة ''أي جي اكس 70'' بنسبة 4.16% ليغلق عند مستوى 391.16 نقطة، فيما بلغت نسبة هبوط المؤشر الأوسع نطاقًا ''أي جي اكس 100'' نحو 3.33% ليصل إلى 676.83 نقطة. وشهدت جلسة اليوم التداول على 169 سهم، ارتفع منها 5 أسهم فحسب، بينما تراجعت أسعار 143 سهم أخر، وحافظ 21 سهم على سعر الاغلاق السابق. وسجلت قيم التداولات نحو 284,780 مليون جنيه، بحجم تداولات على الأسهم بلغ 99,199 مليون ورقة مالية، عن طريق 15,940 ألف عملية. وعلى صعيد تعاملات المستثمرين.. اتجه المصريون نحو البيع، مسجلين صافي بيعي بلغ 64,036 مليون جنيه، فيما اتجه العرب والأجانب نحو الشراء، مسجلين صافي شرائي بلغ 53,787 و 10,248 مليون جنيه.