نظر دعوى علاء عبدالفتاح لرفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر 25 يونيو

حددت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الخميس، جلسة 25 يونيو الجاري للحكم في الدعوى المقامة من علاء عبد الفتاح الناشط السياسي، والتي طالب فيها بإلغاء قرار النائب العام بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر.

وقال عبد الفتاح، في دعوته التي حملت رقم 49654 لسنة 67 ق، أصدر النائب العام قراره في 25 مارس الماضي بمنعه من السفر بمناسبة التحقيق في البلاغ رقم 821 لسنة 2013، والمقيد برقم 17 لسنة 2013، والتي أحيلت إلى محكمة جنح المقطم، وهي القضية المعروفة إعلاميًا بالتعدي على مكتب الإرشاد بالمقطم.

وقال عبد الفتاح بأنه علم باتهامه في هذه القضية من وسائل الإعلام، وذهب طوعيًا إلى مكتب النائب العام للتحقيق معه، وأخلى سبيله على ذمة التحقيق، وبدون أي ضمانات، وعلى الرغم من خلو أوراق التحقيق من ثمة تحريات عن الواقعة تفيد تورطه بارتكاب الجرائم المنسوبة إليه من وهي التعدي على مقر الإرشاد فوجئ بإصدار النائب العام قرار بمنعه من السفر.
وأكد عبد الفتاح في دعوته أن قرار منعه من السفر يحرمه من حقوقه السياسية التي كفلها الدستور له في المادة 42 من الدستور، وهي حرية التنقل، والمادة 35 من الدستور التي تؤكد على أنه لا يجوز القبض على أحد، ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل، ولا تقيد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزم التحقيق، كما أن هذا القرار يعد عقوبة بدون حكم قضائي أو وجود دلائل قوية تفيد تورطه في الوقائع المنسوبة له