شبهة ''عدم الدستورية'' تلاحق 5 قوانين يناقشها الشورى

فيما كانت تقارير صحفية تتحدث عن اجتماعات تعقد داخل حزب ''الحرية والعدالة''، لتمرير خمسة قوانين، ينظر لها الحزب على أنها هامة، جاء الحكم الأخير للمحكمة الدستورية العليا ببطلان ثلث أعضاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان الذي يتولى التشريع مؤقتًا)، ليضع عقبة أمام محاولات إصدار هذه القوانين قبل انتخابات مجلس النواب الجديد.
ورغم أن الحكم، كما فسره القيادي بالحزب صبحي صالح في تصريحات صحفية، لم يأت بجديد، لأن المحكمة أرجأت تنفيذه لحين انتخاب مجلس النواب، وذلك إعمالًا لنص المادة 230 من الدستور الجديد والتي منحت مجلس الشورى كافة الاختصاصات التشريعية لحين انتخاب مجلس النواب الجديد، فإنه في المقابل هناك من يرى أن الحكم نزع عن الشورى عمليًا سلطة ''التشريع''.
وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، وصف جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة مجلس الشورى بأنه ''أصبح باطلًا دستوريًا''، لكن المحكمة الدستورية العليا أبقت عليه وفقًا للمادة 230 من الدستور، وذلك فقط من أجل إنجاز الاستحقاق الانتخابي.
وشدد نصار على أنه ''لا يحق للمجلس إصدار أي تشريعات سوى قانون انتخابات مجلس النواب''، مشيرًا إلى أنه ''فور تشكيل مجلس نواب جديد سيحل مجلس الشورى فورًا دون انتظار عام، كما ينص الدستور الجديد''، بحسب قوله.
وسواء كان الرأي الثاني هو الصحيح أو الأول، فإن مشروعات القوانين الخمسة، وعلى رأسها قانون انتخابات مجلس النواب، ستكون عرضة للدخول إلى ساحة المحكمة الدستورية بتهمة ''عدم الدستورية''.
أولا: قانون انتخابات مجلس النواب:
ربما يكون هذا القانون هو الأقل عرضة لشبهة عدم الدستورية من الناحية الشكلية، حيث يميل فريق - ليس بضئيل من أنصار أن الحكم ينزع عن الشورى حق التشريع - إلى القول أن المحكمة الدستورية العليا أبقته وفقًا للمادة 230 من الدستور، لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، معتبرين أن المجلس لا يجوز له إصدار أي تشريعات سوى قانون انتخابات مجلس النواب.
لكن في المقابل، فإن هذا القانون الذي اتخذ مجلس الشورى خطوات عملية لإصداره قبل الحكم الأخير، بإرساله إلى المحكمة الدستورية لإبداء ملاحظتها عليه، جاءت الملاحظات لتضع عقبة أمام القانون بتضمينها حق رجال الشرطة والجيش في التصويت بالإنتخابات، إعمالًا لتفسير المحكمة لنصوص الدستور.
وبالتالي، إذا تجاوز مجلس الشورى عقبة الجانب الشكلي، فإنه قد يصطدم بعقبة المضمون، إذا تمسك بإصداره دون مراعاة الملاحظات التي أبدتها الدستورية.
ثانيا: قانون السلطة القضائية:
يواجه هذا القانون هو الآخر بأكثر من عقبة، ففي الوقت الذي يلقى فيه اعتراضات من القضاة لاحتمال أن يخفض سن تقاعد القضاة من 70 إلى 60 عامًا، مما يعني الاستغناء عن خدمات أكثر من 3 آلاف قاض، بحسب تقديرات مسؤولين بنادي القضاة، فإن حكم الدستورية قد يكون ورقة رابحة بيد القضاة في معركتهم من أجل وقف إصدار هذا القانون.
ثالثا: قانون الجمعيات الأهلية:
يواجه هذا القانون - الذي لا يزال طور الإعداد - باعتراضات من بعض مؤسسات المجتمع المدني، وامتدت هذه الاعتراضات لمنظمات دولية من بينها الإتحاد الأوروبي، الذي أصدر بيانًا قال فيه إن مشروع القانون بالمواد التي يتضمنها قد يعوق تمويل الاتحاد لمنظمات المجتمع المدني المصرية.
كما انتقدت القانون أيضًا الخارجية الأمريكية وطالبت مصر بالتشاور مع المجتمع المدني، وحثَّت الحكومة المصرية على إعادة النظر في المشروع حتى يكون موافقًا لالتزاماتها الدولية، وهو ما دعا الخارجية المصرية لإصدار بيان انتقدت فيه التدخلات الخارجية، معتبرة أن الأمر شأن مصري داخلي.
وإلى جانب هذا الجدل، يأتي حكم الدستورية ليضع ورقة رابحة يمكن لرافضي هذا القانون استخدامها حال تم إصداره دون أن يكون متوافقا مع تطلعاتهم.
رابعا : قانون النقابات العمالية:
ولم يكن هذا القانون هو الآخر بمعزل عن الجدل والاتهامات، حيث اعترضت نقابات عمالية على إرسال وزير القوى العاملة القانون لمجلس الوزراء ومنه إلى مجلس الشورى، قبل توافق العمال عليه، واعتبرت قيادات عمالية أن ذلك يمثل حلقة جديدة من مسلسل ''اغتصاب'' حقوق العمال.
وأبدت قيادات عمالية سعادة بصدور حكم الدستورية، الذي يحرم على حد قولهم الشورى من ممارسة ''حق التشريع ''، مؤكدين أنهم سيطعنوا على هذا القانون بعدم الدستورية حال صدوره.
خامسا: قانون التأمين الصحي:
ويواجه هذا القانون اعتراضات من جانب نشطاء في مجال الصحة يرون أنه سيحمّل المريض 25% من تكلفه العمليات الجراحية، و30% من سعر الأدوية والعلاج، في حين يلغي بعض الخدمات المجانية التي تقدم للمرضي حالياً، وفقاً للنظام القديم.
ومثل منتقدي القوانين السابقة، رأى منتقدو هذا القانون في حكم الدستورية ''ورقة '' قد تستخدم حال تم إصداره.
وقضت المحكمة الدستورية، أمس الأحد، بإبطال عضوية النواب المنتخبين وفق ''النظام الفردي'' في مجلس الشورى، لكنها أرجأت تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب، وأرجعت قرارها إلى عدم دستورية المواد المطعون عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية التي أجريت بموجبة انتخابات مجلس الشورى والمتعلقة بالترشح وفقا للنظام الفردي.
وسارعت الرئاسة المصرية بإصدار بيان، عقب الحكم أكدت خلاله، أن مجلس الشورى ''مستمر في ممارسة دوره التشريعي كاملاً لحين استكمال مؤسسات الدولة وانتقال سلطة التشريع لمجلس النواب الجديد''.