فقيه دستوري: حكم "الدستورية" ينتزع حق التشريع من مجلس الشورى

قال الدكتور رأفت فودة، الفقيه الدستوري، رئيس قسم القانون بجامعة القاهرة، إن قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى وإرجاء تنفيذ الحكم حتى انتخاب مجلس النواب، جاء طبقاً للمادة 230 في الدستور الجديد التي أعطت بعض السلطات التشريعية لمجلس الشورى، وعليه فليس أمام المحكمة إلا أن ترجئ تطبيق البطلان حتى انتخاب مجلس النواب، ولكن تنزع منه حق التشريع في الوقت نفسه.
وأضاف فودة في حواره مع الإعلامي محمود الورواري في برنامج "الحدث المصري" المذاع على قناة "العربية الحدث"، مساء الأحد، أن حكم المحكمة نص على أن الحكم بالبطلان يعود بأثر رجعي لحين انتخاب مجلس الشورى، فلولا هذا النص لكانت المحكمة قد أبطلت مجلس الشورى بأثر رجعي مثلما فعلت مع مجلس الشعب، مما يدل على أن الشعب محكوم بقواعد وقوانين "عفريتية" و"جنية" وجاءت باطلة ومن رحم فاسد.
وأوضح أن الدستور الباطل أعطى لمجلس الشورى الباطل أن يستمر في إصدار قوانين الأصل فيها باطل لكي يشرب الشعب المصري من "كيعانه". وأضاف قائلاً: "المحكمة الدستورية قامت بتعرية الموجودين في الحكم"، وأن لجنة وضع الدستور باطلة ومجلس الشورى باطل.
وفي ذات الاتجاه، أكد الدكتور رمضان بطيخ، عضو مجلس الشورى، أن المجلس سيظل يمارس سلطاته التشريعية كاملة، وأن المحكمة قضت بصحة انتخاب النواب في الشورى، وأن المجلس سيظل يمارس مهامه كاملة حتى انتخاب مجلس النواب الجديد، وأن المحكمة الدستورية يجب أن تكون أحكامها وفقاً للدستور الحالي، وذلك بنص المادة 230 التي أعطت مجلس الشورى حق التشريع.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود الورواري في برنامج "الحدث المصري" المذاع على قناة "العربية الحدث"، أن المحكمة لم تقض ببطلان مجلس الشورى، بسبب وجود نص دستوري صريح يعطي مجلس الشورى سلطة التشريع حتى يتم انتخاب مجلس النواب القادم.