مصير الشوري أمام الدستورية غداً

تحسم المحكمة الدستورية العليا غدا مصير مجلس الشوري في فصل جديد من المواجهات بين سلطات الدولة التي اتهمت كل واحدة منها بالتغول علي الأخري
ينتظر الشعب قرار المحكمة لاسدال الستار علي هذه القضية التي شهدت حالات من الشد والجذب بين السلطتين التشريعية والقضائية ويتوقع ألا يخرج الحكم عن احتمالين الأول الحل والثاني الاستمرار وما بين هذا وذاك ينتظر وجود رد فعل من السلطة التنفيذية علي الحكم.
تتوقع بعض الآراء أن تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارا بالإبقاء علي مجلس الشوري وبذلك تخرج المحكمة الدستورية خروجا آمنا من المواجهة مع السلطة التنفيذية. أما السيناريو الثاني فهو أن تحكم المحكمة بعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات وحل المجلس. أنصار الاحتمال الأول يرون أن المحكمة ستقرر عدم قبول نظر الدعوي المنظورة أمامها. ومن ثم الإبقاء علي مجلس الشوري. وذلك تأسيسا علي أن الدستور الجديد نص في مادته رقم "230" علي أن يتولي مجلس الشوري القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة. من تاريخ العمل بالدستور حتي انعقاد مجلس النواب الجديد. وهو الأمر الذي حصن الشوري من الحل أو البطلان.
بينما يأمل المؤيدون للحل صدور حكم بعدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشوري ومن ثم بطلانه. وبالتالي حل المجلس. وتلزم السلطة التنفيذية بتنفيذ القرار وذلك لأن المحكمة سبق وأن فصلت بعدم دستورية نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب وهي ذاتها نفس النصوص التي يتضمنها قانون مجلس الشوري الذي تم تشكيله علي أساسها وبالتالي فإن المجلس هو والعدم سواء.
ويؤكدون أن تحصين الشوري بالدستور الجديد وعدم جواز حله غير صحيح. لأن الدعوي مرفوعة قبل صدور الدستور الجديد. وبالتالي فإن ما يترتب تطبيقه لا يعود علي الدعاوي المرفوعة قبل إصداره بأثر رجعي طبقا للمادة الأخيرة منه. ويمكن ألا تقوم السلطة التنفيذية بتنفيذ هذا الحكم. وتقوم بإصدار قرار جمهوري بعودة المجلس للانعقاد. وذلك لحين انتخاب مجلس النواب كمواءمة سياسية حتي لا يحدث فراغ تشريعي. كما حدث في مجلس الشعب فقد يصدر الرئيس قرارا بعودة المجلس ويتم الطعن عليه ويتكرر سيناريو ما بعد حل مجلس الشعب. ونظرا لوجود بعض الآراء التي تقول إن قرارات الشوري بعد الحكم بحله ستكون باطلة يذهب البعض إلي احتمال آخر وهو أن يقوم رئيس الجمهورية بدعوة المواطنين للاستفتاء العام علي عودة مجلسي الشعب والشوري السابقين. طبقا للدستور الذي يمنح الحق للرئيس في الدعوة للاستفتاء في بعض الحالات.