الاتحاد الأوروبي: يجب أن يتوافق قانون العمل الأهلي مع التزامات مصر

أكدت كاثرين أشتون المتحدث باسم الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسات الأمنية ونائبة رئيس المفوضية، أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية يجب أن يكون في إطار المعايير والالتزامات الدولية لمصر.
وأضافت خلال بيان، اليوم الأحد، على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم منظمات المجتمع المدني في مصر التي لها دور حاسم في عملية التحول الديمقراطي الجارية حالياً.
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي مرتبط مع الحكومة المصرية اعتماداً على روح الشراكة الحقيقية لديه، حيث قدم المشورة الفنية للسلطات أثناء عملية إعداد صياغة للقانون الجديد للجمعيات، وأنه بمثل هذا التعاون طالت التحسينات المسودة المقدمة لمجلس الشورى، إلا أنه مازال هناك بعض المخاوف فيما يتعلق ببعض البنود التي من الممكن أن تقيد دون داعٍ عمل المنظمات غير الحكومية في مصر، وتعيق عمل الاتحاد بصفته جهة مانحة أجنبية من أداء دوره في دعم عمله.
وشددت على أن الاتحاد لا يزال يحافظ على التزامه الكامل فيما يتعلق بالتعاون الكامل مع جميع الشركاء ليضمن أن مشروع قانون المنظمات غير الحكومية يتوافق تماماً مع أفضل المعايير والممارسات الدولية المتبناة في مصر.