حمزاوي: على الشورى ''الباطل'' البعد عن قانون السلطة القضائية

قال عمرو حمزاوي، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الحكم الذي قضت به المحكمة الدستورية العليا الأحد بشأن بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور (2012)، دليل على سلامة موقف الذين انسحبوا من الجمعية ورفضوا المشاركة في نسختها الثانية.

وشدد حمزاوي في تغريدات له على تويتر على أن على مجلس الشورى ''الباطل'' الابتعاد عن قوانين مثل السلطة القضائية والجمعيات الأهلية وإقليم قناة السويس وقوانين اقتصادية واجتماعية.

وقضت المحكمة الدستورية العليا الاحد ببطلان مادة انتخاب الثلث الفردي من مجلس الشوري على أن يبدأ سريان الحكم مع بدء انعقاد مجلس النواب المقبل.

كما قضت المحكمة بعدم دستورية قانون معايير انتخاب الجمعية التأسيسية، كما قضت الدستورية بعدم دستورية مادة تفويض رئيس الجمهورية بالاعتقال القسري في قانون الطوارئ.

وأضاف حمزاوي إن الحكم يؤكد على ''ضرورة التعديل الجذري لدستور مشوه أنتجته تأسيسية باطلة''، حسب تعبيره.

وأوضح حمزاوي أنه ''يتفهم سياسيا ومجتمعيا وجهة نظر الحكم بعد دستورية قانون انتخاب الشورى وإرجاء حله إلى حين انتخاب مجلس النواب منعا للفراغ التشريعي والمؤسسي''، مضيفا أن ''الحكم يلزم في رأيي الشورى الباطل، أخلاقيا وسياسيا ومجتمعيا، بقصر التشريع على القوانين المرتبطة بتنظيم انتخابات مجلس النواب وفقط''.

واشترط حمزاوي الذي يترأس أيضا حزب مصر الحرية ذو التوجهات الليبرالية، ''تطبيق كافة ملاحظات الدستورية العليا بشأنها وإدارة حوار موسع مع القوى الوطنية والمجتمعية، عل الأمرين يخففان قليلا من أضرار البطلان''.

وقال حمزاوي إن على مجلس الشورى ''الباطل'' – حسب وصفه – الابتعاد تماما عن مناقشة قوانين مثل ''السلطة القضائية والجمعيات الأهلية وإقليم قناة السويس وقوانين اقتصادية واجتماعية''.

وأثارت مناقشة مجلس الشورى مشروع قانون للسلطة القضائية تقدم به حزب الوسط المحسوب على التيار الإسلامي في أزمة بين السلطة القائمة والممثلة في جماعة الإخوان المسلمين والهيئات القضائية التي هدد بعضها بتدويل الأزمة وأدى أيضا إلى اعتصام قضاة في نادي القضاة بالقاهرة.

ورأى حمزاوي أن الحكم بعدم دستورية التدابير الاستثنائية المعطاة لرئيس الجمهورية بقانون الطوارئ دليل يتجدد على التزام الدستورية بحماية حقوق وحريات المصريين.