علّق الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، على قرار المحكمة الدستورية بالسماح للعسكريين والشرطة بالتصويت في الانتخابات، قائلا ''الموضوع ليس قرار المحكمة الدستورية، فالدستورية لا تأتي بشئ من عندها، فهي تتبع الدستور وتنطق به''. وأضاف عبد المجيد، في تصريحاته ل''مصراوي''، اليوم الاثنين، قائلا ''من يُحدث الآن ضجة وهم من سرقوا الدستور من قبل، لا يدركون أن هذه المادة التي تسمح لكل مواطن مصري أن يُصوت في الانتخابات هى من ضمن المواد التي وضعناها قبل أن ننسحب من الجمعية التأسيسية''. وأكد عبد المجيد، على أن المادة 55 من دستور 2013، هى إحدى المواد التي وضعها بنفسه، والتي تنص على (مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأي في الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.)، وفسّر هذه المادة بقوله أن المادة تنص صراحة على أن لكل كواطن الحق في الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاءات وانتهت هذه الفقرة عند وضع النقطة (.)، ثم يقوم القانون بتنظيم مباشرة هذه الحقوق، أي يحدد آليات ذلك، فلا يستطع القانون أو السلطة أن تستثني أحدًا أو فئة معينة من مباشرة حقوقها السياسية الأصيلة إلا بحكم قضائي بذلك سواء كان عليه أحكام أو ما إلى ذلك. وقال القيادي بجبهة الإنقاذ وأحد الأعضاء المنسحبين من الجمعية التأسيسية التي صاغت الدستور الحالي، إن الهدف من وضعنا هذه المادة هو منع محاولة أي سلطة أو جبار عنيد من منع أحد من مباشرة حقوقه السياسية، مؤكدًا أن هذه المادة قد نجت من مقصلة الإخوان، مؤكدًا أنه تم وضع مادة تحظر استخدام الشعارات الدينية ودور العبادة في الدعاية إلا أنها لم تنج من مقصلة الإخوان وقاموا بحذفها. وعن امكانية تأثير السلطة التنفيذية على ميول وقرارات قوات الجيش وأفراد الشرطة في عملية التصويت، قال عبد المجيد: ''كل الدول الديمقراطية وغير الديمقراطية تسمح بتصويت قوات الجيش والشرطة، وكان معمول بهذ النظام في الخمسينيات، ولا تم حزبنة الشرطة ولا الجيش''. وتابع: ''لا يستطع أحدًا أن يفرض رغمًا عن أنف قوات الجيش والشرطة أن يصوتوا لأحد، مش هينفع معهم نظرية السكر والزيت، فلا يقدر أحد على أن يعطي أمر لهم بالتصويت لصالح فصيل بعينه، فالسماح لهم بالتصويت هو حق أسياسي للمصريين، لا يمكن أن يأتي أحدًا ويسلبهم إياه''.
