وزير الداخلية يطالب مشايخ سيناء بتسليم الأسلحة الثقيلة

طالب محمد إبراهيم، وزير الداخلية المصري، مشايخ ورموز قبائل منطقة شبة جزيرة سيناء، بإطلاق مبادرة لتسليم الأسلحة الثقيلة التي بحوزتهم.
ووعد إبراهيم خلال لقاء عقده اليوم بالقاهرة مع عدد من هؤلاء المشايخ والرموز أن تمنح وزارة الداخلية أبناء القبائل مقابل إقدامهم على تسليم أسلحتهم الثقيلة تراخيصا قانونية لأسلحة شخصية يستخدمونها في الدفاع عن أنفسهم، دون أن يوضح ما إذا كان الأمر يتعلق بترخيص الأسلحة الخفيفة التي يرجح أن تكون بحوزتهم أو بترخيص أسلحة جديدة.
ومنذ ثورة 25 يناير 2011 تشهد مصر حالة انفلات أمني أدت لانتشار السلاح غبر المرخص في أيدي المواطنين، مع تزايد كميات السلاح المهربة إلى الأراضي المصرية من ليبيا بعد سقوط نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي في نفس العام. وبحسب خبراء عسكريون فإن هذه الأسلحة عادة ما تصل إلى القبائل والجماعات المسلحة في سيناء.
وفي أبريل الماضي، قالت وزارة الداخلية المصرية إنها تمكنت من ضبط 562 صاروخ مضاد للطائرات و264 رأس صواريخ خلال محاولات لتهريبها خلال عام 2012.
وجاء لقاء مشايخ ورموز سيناء مع وزير الداخلية المصري؛ بهدف بحث الأوضاع الأمنية في سيناء، على خلفية آخر الحوادث الأمنية، وهي اختطاف 7 جنود من الجيش والشرطة على يد مسلحين - لم يتم الكشف عن هويتهم - والذين تم إطلاق سراحهم الأربعاء الماضي.
وخلال اللقاء، وجه الشيخ نعيم جبر، من قبيلة السواركة، شكره للشرطة على جهودها في تحرير الجنود السبعة، مؤكدا أن الخاطفين ''لا يعبرون عن أهالي سيناء الشرفاء''.
وقال الشيخ علي فريج، عضو مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) عن محافظة شمال سيناء، إن مشكلة الأمن فى سيناء ''تكمن فى الجزء الشمالى منها (الحدودي مع غزة وإسرائيل) الذى تطمع فيه إسرائيل من جانب، وحركة حماس من جانب آخر من أجل انشاء وطن بديل لهم (الفلسطينيين)''، نظرا لضيق قطاع غزة''، على حد قوله، مضيفا ان ذلك يعد ''أمرا مرفوضا شكلا وموضوعا من قبل أهالى سيناء''.
وطالب فريج وزارتي الداخلية والدفاع بردم الأنفاق المحفورة بين شمال سيناء وغزة بعد أن ''أصبحت مصدر تهديد للأمن القومي المصري من جانب الداخلية بالتعاون مع القوات المسلحة من أجل ردم هذه الأنفاق التى أصبحت مصدر تهديد للأمن القومى المصرى من جانب، واستنزاف لموارد الاقتصاد المصرى من جانب آخر من خلال تهريب السولار والبنزين والسلع التموينية المدعمة'' إلى قطاع غزة بدعم من حماس على حد قوله.
ونفت حركة حماس أكثر من مرة ما يتردد في بعض وسائل الإعلام المصرية، من نية النظام المصري توطين أهالي غزة في منطقة شبه جزيرة سيناء.
ومن ناحيته شدد الشيخ سمير فارس، من مشايخ رفح، على ضرورة ردم الأنفاق وتكثيف الانتشار الأمني المصري على خط الحدود، متهما إسرائيل بالوقوف وراء حفر بعضها.
ورد وزير الداخلية بأن الجيش يعمل على ردم جميع الأنفاق، ونجح بالفعل في ردم أكثر من 200 نفق ''نظرا لخطورتها على الأمن القومي''.
ويُقدر عدد الأنفاق المحفورة منذ فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2007 بمئات الأنفاق، يتم خلالها تهريب الكثير من مستلزمات قطاع غزة من أغذية وأدوات بناء وأجهزة وملابس وحيوانات وغيرها.
وتعد هذه الأنفاق بمثابة رئة اقتصادية لقطاع غزة في ضوء الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ أكثر من 7 سنوات.
من ناحية أخرى طالب النائب شحتة حسين، من قبيلة الصوالحة، إضافة إلى الشيخ علي فريج السلطات بإعادة النظر في الأحكام الغيابية ''التي صدرت على الآلاف من أبناء سيناء''، معتبرا أن تلك الأحكام اضطرتهم للهروب والحياة على الحدود ''فأصبحوا لقمة سائغة في أيدي عناصر الموساد (الاستخبارات الإسرائيلية) والعناصر التي تريد العبث بأمن البلاد''.
ويتهم عدد من أهالي سيناء نظام الرئيس السابق، حسني مبارك، ب''تلفيق'' تهم لأبنائهم لأسباب أمنية، وإصدار أحكام غيابية، مدنية وعسكرية، ضدهم، ويرون أنه يجب إعادة النظر في تلك الأحكام بعد ثورة 25 يناير 2011 التي قامت ضد ''فساد'' ذلك النظام.
وعلق وزير الداخلية، محمد إبراهيم، على ذلك بأن هناك اتصالات مع الجهات القضائية للبحث عن حل لتلك المشكلة، وأنه تم بالفعل تسوية بعض من تلك الأحكام مع النائب العام.
كما أشار إلى أنه لا يوجد حاليا معتقلين سياسيين من أبناء سيناء في السجون المصرية، وأن الموجودين بالسجون إما صادرة ضدهم أحكام قضائية أو محبوسين احتياطيا بأوامر صادرة من النيابة العامة.
وطالب الشيخ منعم حسين قديم، من قبيلة الرميلات، والشيخ عيد رويضي عيد، من قبيلة الأحيوات، الدولة بضرورة إقامة مشروعات تنمية في سيناء توفر فرص العمل اللازمة لشبابها؛ لحمايتهم من الوقوع في أيدي ''العابثين'' بالأمن المصري.