نقيب محامي شمال القاهرة: سنتصدى للقانون ''المشبوه'' دفاعاً عن استقلال القضاء

أكد محمد عثمان، نقيب محامي شمال القاهرة، أن جموع المحامين بمصر يرفضون أخونة القضاء، وسيطرة أعضاء الجماعة على منصات القضاء، موضحاً فى نفس الوقت أنهم سيتصدون لهذا القانون ''المشبوه'' دفاعاً عن استقلال القضاء والمحاماة والوطن - على حد قوله.
وأشار عثمان فى تصريحات خاصة ل''مصراوي'' مساء اليوم السبت الى أن القضاء والمحاماة هما جناحا العدالة، مضيفاً أنه لا محاماة مستقلة بدون قضاء مستقل، ويجب على الجميع مساندة القضاء فى أزمته الحالية دفاعاً عن الوسطية والاستقلال على حسب وصفه.
واستنكر نقيب محامي شمال القاهرة، مناقشة قانون السلطة القضائية بالشورى، معتبر ما يحدث هو انتهاكا لدولة القانون وتغولا على استقلال القضاء وتعنتا وعنادا غير مبرر، مضيفاً أن هذا يؤدى فى النهاية الى صراعات قانونية ودستورية ويزيد حدة غضب القضاة، التي انتشرت منذ إصدار الرئيس مرسي للإعلان الدستوري المكمل.
واعتبر عثمان أن مناقشة القوانين التي تخص مؤسسة القضاء دون عرضها عليهم هو أمر بالغ الخطورة ويؤجج حالة الصراع بين السلطات، مضيفاً أن موافقة بعض نواب مجلس الشورى المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين يؤكد بما لايدع مجالاً للشك أن مكتب الإرشاد هو من يحكم مصر.
وعبر عثمان عن مدى استياؤه من تصرف الدكتور مرسي رئيس الجمهورية والذى أكد فى أكثر من مناسبة أن قانون السلطة القضائية لن يناقش الا بعد الانتهاء من تقديم مقترحات مؤتمر العدالة أو حتى التوصيات التي سيوصى بها المؤتمر، ولكن هذا لم يحدث وتم مخالفة ذلك مما يدل على ازدواجية الحكم - على حد وصفه.
ولفت نقيب محامي شمال القاهرة، الى عدم أحقية مجلس الشورى بمناقشة قانون السلطة القضائية لعدم اختصاصه بالتشريع، لأنه لم ينتخب من أجل تشريع القوانين، فضلا عن توليه سلطة التشريع لإصدار قوانين في حالة الضرورة ليس من بينها قانون السلطة القضائية المكمل للدستور.
واعتبر عثمان أن الإصرار على تنفيذ القانون وتمريره من خلال مجلس الشورى يعد مذبحة جديدة للقضاة لأنه سيطيح بأكثر من 3500 قاض من أصحاب الخبرات، وأيضاً يهدف الى أخونة مؤسسة القضاء، لأنه يهدف الى تمكين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من السيطرة على منصات القضاء - على حد قوله.