تأجيل دعوى تعين رئيس ''الدستورية العليا''لإدارة شؤون البلاد بدلًا من مرسي ل 7 يوليو

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، نظر الدعوى القضائية المقامة أمامها والتي طالبت بإصدار حكم قضائي بوقف رئيس الجمهورية من القيام بمهام منصبه، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا مؤقتاً لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة لنظرها بجلسه 7 يوليو المقبل.
وقالت الدعوى التي أقامها طارق محمود المحامي إنه يجب عزل رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى وتعين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا للبلاد لحين الدعوى لإجراء انتخابات رئاسية مجددًا لعدة نقاط جاء أهمها، أنه بتاريخ 21/11/2012 أصدر بصفته رئيس الجمهورية إعلاناً دستوريًا حصن فيها جميع قراراته بالمخالفة لجميع الأعراف والمبادئ الدستورية المتعارف عليها، حيث لا يجوز لمن أتت به الشرعية الدستورية رئيسًا للجمهورية أن يعود مرة أخرى مستخدماً الشرعية الثورية لتحقيق أهداف خاصة له ولجماعته، وإهدار مبدأ الفصل بين السلطات وإهدار سيادة القانون وهيبة القضاء، والذي لم توجه إليه هذه الضربة الموجعة طول تاريخه. على حد قول صحيفة الدعوى.
وأضافت صحيفة الدعوى أنه'' إضافة إلى مخالفة هذا القرار الإدارى المنعدم، والذي سمى بالإعلان الدستوري الصادر فى 30/3/2012 والمستفتى عليه في 19/3/2012 والذي أتى بالمطعون ضده الأول رئيسًا للجمهورية دون أن يعطيه الحق فى التحصل على أي سلطة تأسيسية تتيح له إصدار إعلانًا دستورياً دون استفتاء الشعب عليه، ومن ثم فان رئيس الجمهورية خالف لما ورد في الإعلان الدستوري الصادر فى 30/3/2012، والذي أتى به رئيسًا للجمهورية، فإنه يكون بذلك رئيسا غير شرعيا لإهداره هذا الإعلان الدستوري بعد أن نصب نفسه حاكمًا ضاربًا بجميع الأعراف والمبادئ الدستورية عرض الحائط، حانثا بيمينه فى احترام الدستور والقانون ضاربًا بالحريات والمواثيق عرض الحائط، بغرض الحصول على سلطات استثنائية.
كما أنه حنث في القسم الذى أقسمه، حيث تولى رئاسة الجمهورية فى 30/6/2012 فى احترام الدستور والقانون والحفاظ على سلامة الدولة و وحدتها الوطنية، فإنه يعرض الوطن بأكمله للانقسام وإلى الفرقة ما بين مؤيد ومعارض فى تلك المرحلة التاريخية الفارقة التى تمر بها البلاد، والتى توجه فيها هجمات خارجية من أجل تقسيم البلاد والاستيلاء على أجزاء منها.
لهذا اقيمت هذه الدعوى، حيث أصبح رئيس الجمهورية مرتكبا لجريمة الحنث باليمن فى احترام الدستور والقانون، ومن ثم يصبح غير صالح لاستمراره كرئيس للجمهورية، ومن ثم وجب على القضاء التصدي لتلك التجاوزات، وإصدار حكما بعزله من منصبه، حفاظا على البلاد وعلى وحدتها الوطنية، ولإفشال المخططات التى تقوم بها قوى خارجية بمساندة من الداخل لا سيما وأن المطعون ضده الأول رئيس الجمهورية، لم يتخذ من القرارات والقوانين التى تحافظ على سيادة الدولة وحمايتها من الأطماع الخارجية وحماية حدودها، بل أنه تولى لسلطاته منذ 30/6/2012 وهو مصمم على اتخاذ القرارات المضادة للدستور والقانون والقضاء.